واشنطن تضيف دولاً عربيةجديدة إلى برنامج فحص البصمات . المدافعون عن الحريات الفردية يخشون تحول الولايات المتحدة إلى دولة بوليسية

واشنطن - أ ف ب، رويترز - أثارت العملية الواسعة لاعادة تنظيم الامن الداخلي في الولايات المتحدة والتي وافق عليها الكونغرس موجة من الانتقادات من جانب المدافعين عن الحريات الفردية الذين يخشون أن تتحول أميركا إلى دولة بوليسية. ويفترض أن تؤدي عملية الاصلاح إلى ولادة وزارة هائلة للامن تضم 170 ألف شخص وتملك وسائل قوية لمنع وقوع أي عمليات إرهابية جديدة. وفي نظر منتقديه، قد يتحول الكيان الجديد إلى جهاز لمراقبة الافراد بدقة عبر زيادة المراقبة السرية وتقليص حماية الحياة الخاصة.
ويأتي أحد المخاوف الرئيسية للمدافعين عن الحقوق الفردية من إضافة فقرات إلى القانون في اللحظة الاخيرة عن أمن الانترنت كانت عالقة في الكونغرس. وتسمح هذه الفقرات للسلطات بالحصول على معلومات من مزودي الشبكة عن زبائنها.
وفي سان فرنسيسكو، رأى المحامي في مؤسسة "حدود إلكترونية" لي تيان أنه يمكن الاعتراض على القانون الجديد أمام المحاكم لكن عمليًا سيكون من الصعب معرفة ما إذا كانت الحكومة تقوم بعمليات تنصت. وأضاف أن "الاهداف التي تراقب لا يتم إبلاغها إلا إذا قررت السلطات إطلاق ملاحقات جنائية ضدها لذلك سيكون من الصعب جدًا الاحتجاج أو الحصول على تعويض". ولا يسمح القانون الجديد بوضوح بمشروع يثير جدلاً كبيرًا لوزارة الدفاع الاميركية البنتاغون عن إقامة قواعد هائلة لمعطيات معلوماتية عن الارهابيين. وسيشمل البرنامج الذي أطلق عليه اسم "برنامج اليقظة التامة" توتال إنفورميشن أورانس عمليات الكترونية تبلغ قيمتها بلايين الدولارات لملاحقة أقل التحركات السرية للمجموعات الارهابية.
وتسود مخاوف من أن تشكل مواد القانون وسيلة للعودة إلى التجاوزات التي شهدها عهد رئيس مكتب التحقيقات الفيديرالي إدغار هوفر. وقال لي تيان: "عندما توضع السلطة بيد أجهزة كهذه من دون محاسبة فإنها تستخدمها ضد أعدائها السياسيين". وأكد كريس هوفنيغل من مركز المعلومات الالكتروني الخاص "يمكننا جعل أميركا في أمان كامل لكننا سنصبح دولة بوليسية".
الى ذلك، أعلنت الخارجية الاميركية أن دولاً أخرى ستضاف إلى برنامجها لفحص بصمات الاصابع والتسجيل في منافذ الدخول إلى الولايات المتحدة.
وصرح مسؤولون قضائيون بأن وزارة الخارجية ستضيف أفغانستان والجزائر والبحرين وأريتريا والمغرب وكوريا الشمالية وسلطنة عمان وقطر والصومال وتونس ودولة الامارات العربية واليمن إلى قائمتها للاجانب غير المهاجرين الذين يتعين فحص بصماتهم قبل دخول الولايات المتحدة في إطار الجهود المكثفة لمنع وقوع هجمات داخل الولايات المتحدة. وأضافوا أن الذكور المولودين في الثاني من كانون الاول ديسمبر عام 1986 أو قبل ذلك التاريخ يمثلون "أكبر خطر" لشن هجوم على رغم أن إجراءات الامن لن تستثني الاناث.
وتستهدف أحدث إجراءات الاجانب غير المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة في 30 أيلول أو قبل ذلك ويعتزمون البقاء حتى العاشر من كانون الثاني يناير على الاقل. وتوقع المسؤولون إضافة مزيد من الدول إلى القائمة في الاشهر الثلاثة المقبلة.