مدير الإف بي آي يدعو القطاع الخاص للمساهمة في حماية أمن المعلومات

دعا مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي الخميس القطاع الخاص إلى المساهمة في حماية أمن الفضاء الإلكتروني، مطالباً الكونغرس الأميركي بإقرار برنامج لتحفيز الشركات المعنية على الإبلاغ عن اي اختراق إلكتروني تتعرض له.
وقال كومي خلال جلسة استماع امام إحدى لجان مجلس الشيوخ إن "القطاع الخاص هو قطاع اساسي في مجال امن الفضاء الإلكتروني"، مؤكداً ان التهديد الناجم عن الهجمات الإلكترونية "سيطغى" قريباً على التهديد الإرهابي وبالتالي يتعين على ال"إف بي آي" ان تخصص من اجل التصدي له مزيداً من الأفراد والأموال.
ودعا المسؤول الأمني الكونغرس إلى "تأمين حوافز من اجل ان يتعاون القطاع الخاص" مع السلطات ومن اجل طمأنة الشركات الى انها لن تتعرض لملاحقات قضائية ان هي سلمت معلومات خاصة بعملائها الى الحكومة.
واكد كومي ان الشركات هي "الضحية الأولى لعمليات الاختراق عبر الإنترنت" ولكنها ايضا "تمتلك المعلومات والخبرة والمعرفة" اللازمة في هذه الحرب ضد قراصنة المعلوماتية الذين "يتحركون بلمح البصر بسرعة الضوء".
وخلال الجلسة نفسها دعا وزير الأمن الداخلي بالإنابة راند بيرز ايضا الى منح الشركات الخاصة هذه المحفزات في اطار قانون حول الإرهاب الإلكتروني، مؤكداً ان القدرات الأميركية "هشة للغاية" في مجال التصدي لهذا النوع من الإرهاب.
وفي غمرة السجال الدائر في الولايات المتحدة بسبب فضيحة برنامج التنصت الواسع النطاق الذي طبقته وكالة الأمن القومي، حاول مدير الإف بي آي طمأنة المشرعين الى حرص اجهزة الأمن على احترام الحياة الخاصة والحريات الفردية، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه ترتسم معالم قانون يرعى شؤون امن المعلومات.
ودافع كومي عن وكالة الأمن القومي، مؤكداً انها ليست جهازاً "مارقاً" يعمل "خارج اطار القوانين" بل على العكس من ذلك هي وكالة فدرالية "تعمل وفقاً للقانون".
بدوره قال ماثيو اولسن مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب إن عملاء وكالة الأمن القومي "لا يجمعون معلومات بشكل عشوائي في جميع أنحاء العالم".
واضاف خلال الجلسة نفسها ان المعلومات السرية التي سربها المستشار السابق في وكالة الأمن القومي ادوارد سنودن وكشفت عن وجود برنامج تنصت واسع النطاق تطبقه الوكالة في داخل الولايات المتحدة وخارجها هي تسريبات "ألحقت ضرراً كبيراً" بعمل اجهزة مكافحة الإرهاب الإلكتروني.