المغرب : تركيز على التخصيص وخفض الفوائد وتشجيع الاستثمار

أكد رئيس الوزراء المغربي الجديد ادريس جطو التزام بلاده العمل ضمن الخيارات الاستراتيجية الاقتصادية القائمة على حرية الاسواق والانفتاح الخارجي، والعمل من اجل تحسين شروط المنافسة وتأهيل الاقتصاد المغربي لدخول مناطق التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والسوق العربية المشتركة.
قال جطو في البيان الوزاري الذي ادلى به امام غرفتي البرلمان ليل الخميس - الجمعة للحصول على الثقة "ان الحكومة ستضاعف جهودها في مجالات التخصيص وتحرير القطاعات الانتاجية والخدماتية ورسم شروط تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي وتقويم اوضاع الشركات العمومية، حتى لا تبقى عبئاً على الدولة التي عليها الانسحاب من مجالات اقتصادية عدة لصالح القطاع الخاص".
ورسم جطو خطة حكومته حتى سنة 2007، وقال: "انها ترتكز على تحديث الاقتصاد المغربي عبر جملة من المشاريع الضخمة مثل بناء الموانئ والطرق السريعة وشبكات السكك الحديد والمطارات والاتصالات" التي اعتبرها من البنى التحتية الضرورية لاستقبال المستثمرين وتحسين شروط التنمية الجهوية وتأهيل البلاد اقتصادياً. واشار الى ان المغرب يعتزم اطلاق العمل في مجمع صناعي وتجاري ضخم حول ميناء طنجة اليورومتوسطي بكلفة بليون دولار كما خطط لبناء 400 كلم من الطرق السريعة وتحديث عدد من خطوط السكك الحديد وانشاء المترو والترومواي في بعض المدن الكبرى وتطوير الوحدات الفندقية لاستقبال 10 ملايين سائح مطلع العقد المقبل.
واعتبر الوزير الاول المغربي ان الشطر الثاني من الاصلاح الاقتصادي يشمل تأهيل الشركات المحلية لخوض تجربة المنافسة الدولية والاسواق والمناطق التجارية الحرة، وسيتم تحويل نحو 250 مليون دولار لدعم خطة تحسين انظمة الانتاج في الشركات المغربية ورفع القيود عن مبادرات الاستثمار وتسهيل الاجراءات الادارية عبر دينامية الصناديق الجهوية للاستثمار واعتماد التكنولوجيا في المعاملات الادارية وتبسيطها.
ويشمل الاصلاح كذلك معاودة النظر في الانظمة الضريبية والجبائية وجعلها اقل كلفة واكثر عدالة وانصافاً تساعد في اشراك القطاعات غير المهيكلة، والقضاء تدريجاً على التهرب الضريبي لتقاسم اعباء الجهود التي تنوي الدولة انجازها في القطاعات الاجتماعية الاخرى لمحاربة التهميش والفقر، الذي قال انه يشمل 760 ألف اسرة أي حوالى اربعة ملايين شخص.
وفي المجال الاجتماعي حددت الحكومة اربع اولويات وردت في خطاب الملك اثناء افتتاح البرلمان الجديد الشهر الماضي منها تحسين مستوى التعليم وعصرنة برامجه بما يسمح لنحو 60 في المئة من التلاميذ تحصيل الثانوية العامة سنة 2010 وادخال التكنولوجيا وانظمة المعلوميات ووضع خطة لتدريب 40 ألف خريج سنوياً.
ويشمل الاختيار الثالث للحكومة مجال الاسكان حيث تعتزم بناء 100 الف سكن اجتماعي سنوياً يوجه للفئات الفقيرة وذات الدخل المحدود، وقال جطو: "ان معالجة الخلل في مجال العقار ستكون احدئ أولويات الحكومة لتمكين اكبر شريحة من المجتمع من الحصول على سكن لائق خصوصاً ان واحداً من خمسة اشخاص يقيمون في مساكن غير لائقة". وتقدر الاحصاءات حاجة المغرب الى بناء 800 الف مسكن جديد اضافي. ووعد الوزير الاول بوضع الاراضي المجهزة وخفض الفائدة على القروض المصرفية وتمديد فترات السداد. وتضع الحكومة الصحة ضمن الاولويات الاجتماعية الاربع التي ستنجزها لصالح الاشخاص الذين ليست لديهم التغطية الصحية والتأمين على المخاطر.
واعتبر جطو ان جزءاً من مشاكل المغرب في الاعوام الاخيرة كانت بسبب الجفاف وتدهور مستويات معيشة السكان القرويين وهجرتهم الى المدن.
لكن التصريح الحكومي اعتبر انه اذا كان الجانب الاجتماعي من مسؤولية الدولة والمجتمع المدني فإن قطاعات الانتاج والخدمات الاخرى ستقوم على القطاع الخاص المحلي والاجنبي الذي عليه الافادة من المناخ الجديد للأعمال في المغرب.