مقدونيا : حكومة جديدة من اليساريين والألبان

تسلمت حكومة جديدة من مقدونيا السلطة للسنوات الأربع المقبلة، بعدما صادق البرلمان على تشكيلها صباح امس، بناء على نتائج الانتخابات في ايلول سبتمبر الماضي، لتخلف الحكومة القومية اليمينية التي حكمت منذ مطلع 1999.
ويترأس الحكومة زعيم "الحزب الاشتراكي الديموقراطي" برانكو تسرفنكوفسكي، وتضم 12 وزيراً من "تحالف اليسار المقدوني"، الذي يتكون من احزاب للسكان المقدونيين والاتراك والصرب والبوشناق والغجر، وأربعة وزراء للعدل والصحة والتعليم والمواصلات ووزير واحد من دون حقيبة من حزب "الاتحاد الديموقراطي للاندماج الوطني" برئاسة قائد المقاتلين الألبان السابقين علي احمدي.
وحظيت الحكومة الجديدة بتأييد 72 نائباً مقسّمين الى 60 من تحالف اليسار و12 للحزب الألباني الذي غاب أربعة من اعضائه عن الجلسة، بينهم أحمدي، لأسباب وصفت بأنها "أمنية" علماً ان البرلمان المقدوني يتكوّن من 120 نائباً.
وانسحب نواب "الحزب القومي المقدوني" الذي كان يتزعم الحكومة السابقة من الجلسة اثناء التصويت، احتجاجاً على "وجود مقاتلين البان" في الحكومة، وأعلنوا انهم سيقاطعون البرلمان في الوقت الحاضر.
وسبق جلسة الثقة بالحكومة، انفجار عبوة، ألحقت اضراراً مادية بمبنى البرلمان والعربات الواقفة قربه، وساد الاعتقاد ان الحادث من تدبير العناصر المقدونية المتشددة ضد الألبان.
وأوضح تسرفنكوفسكي، وهو رئيس وزراء سابق، ان المهمة الرئيسية لحكومته، ستتركز على معالجة الفقر من خلال ايجاد حل للبطالة التي تجاوزت 35 في المئة من المواطنين، اضافة الى اثبات هيبة دولة القانون بمكافحة الجريمة المنظمة وعصابات "المافيا".
وأكد سعي حكومته من أجل احياء الثقة للعلاقات العرقية بين سكان مقدونيا واعادة الاستقرار والحياة الطبيعية الى المناطق التي شهدت عمليات قتالية، وذلك من خلال التزام حكومته بتنفيذ "الاتفاق السلمي" مع الألبان بحسب النص الذي تم ابرامه برعاية أميركية وأوروبية العام الماضي.
ومعلوم ان رئيس الحكومة الجديدة، معروف بعلاقاته الجيدة مع سلطات بلغراد بصورة عامة، وعارض عمليات حلف شمال الاطلسي ضد يوغوسلافيا عام 1999، ما دفع الى الاعتقاد انه سيشكل محوراً مع الصرب للتصدي الى مطالبة الألبان باستقلال كوسوفو.