التأييد الدولي السريع والمرونة التركية واليونانية يعززان فرص نجاحها . مبادرة أنان تضع الأزمة القبرصية على سكة الحل

بعد عشرة اشهر من الانتظار لم يتوصل خلالها زعيما المجموعتين القبرصيتين اليونانية والتركية الى أي اتفاق، حسم الامين العام للامم المتحدة كوفي انان امره وقدم مشروعاً موسعاً متكاملاً لحل المشكلة القبرصية مستفيداً من ظروف اقليمية ودولية مواتية قد تسمح بالتوصل فعلياً الى حل نهائي للجزيرة المقسمة خلال اقل من سنة.
ففي كانون الثاني يناير الماضي اراد انان تحريك المفاوضات واخراجها من الحلقة المفرغة التي كانت تدور فيها. وبدلاً من الاجتماعات غير المباشرة التي كانت تجري تحت اشراف الامم المتحدة بين الرئيس القبرصي غلافكوس كليريديس زعيم المجموعة القبرصية اليونانية، ورؤوف دنكطاش زعيم المجموعة القبرصية التركية، استخدم انان حنكته الديبلوماسية لاقناع الزعيمين العجوزين، اللذين يعرفان بعضهما بعضاً تماماً منذ عشرات السنين، بضرورة التفاوض المباشر والمكثف.
وبين كانون الثاني ونهاية الصيف الماضي عقدت عشرات الاجتماعات المباشرة في نيقوسيا بين كليريديس ودنكطاش بوتيرة وصلت الى ثلاثة اجتماعات اسبوعياً، وسط اجواء تكتم شديد وبعيداً من اعين الصحافيين. الا انه لم يكن من الصعب التكهن بأنها لم تحرز اي تقدم يستحق الذكر.
وخلال الاشهر العشرة الماضية تدخل انان شخصياً لتحريك الامور ولنجدة ممثله الخاص للمسألة القبرصية الفارو دي سوتو الذي كان يشارك في كل الاجتماعات بين الزعيمين. فجمع انان كليريديس ودنكطاش ثلاث مرات من دون نتيجة: المرة الاولى في ايار مايو في نيقوسيا، والثانية في باريس في ايلول سبتمبر، والثالثة في نيويورك مطلع تشرين الاول اكتوبر الماضي.
وفي السابع من تشرين الاول دخل دنكطاش احد مستشفيات نيويورك لاجراء عملية قلب مفتوح فتوقفت المفاوضات بحكم الامر الواقع. وفي الفترة نفسها دخلت تركيا معمعة الانتخابات التشريعية المبكرة وكان لا بد من الانتظار قبل التمكن من استئناف المفاوضات. واستفاد انان من هذه الفترة للتحضير لعودة قوية الى المفاوضات، فأعدّ له ممثله ألفارو دي سوتو وثيقة ضخمة من 140 صفحة تحمل عنوان "قاعدة لاتفاق شامل للمشكلة القبرصية" سلمت الى الجانبين في 11 من الشهر الجاري وهي تتضمن كافة التفاصيل الكفيلة بالتوصل الى حل للجزيرة المقسمة على النمط السويسري أي كونفيديرالية بكانتونين، على ان تنظم العلاقة بين الكانتونين على اساس النمط القائم في بلجيكا. وسلمت نسخ من مشروع انان ايضاً الى كل من تركيا واليونان وبريطانيا وهي الدول الضامنة لقبرص.
ومع ان المشروع لم يكن مفاجأة بالفعل فانه احدث صدمة لدى المجموعتين القبرصيتين اللتين طلبتا مهلاً اضافية للدرس قبل اعطاء رد فعل رسمي عليه.
واذا كان الطرف القبرصي اليوناني يردد منذ زمن طويل انه يريد فيديرالية تأخذ في الاعتبار من كل النواحي وجود اكثرية سكانية قبرصية يونانية فهو لن يحصل عليها بموجب مشروع الامم المتحدة. كما ان القبارصة الاتراك لن يحصلوا على الكونفيديرالية التي طالما طالبوا بها والتي تضمن لهم سيادة كاملة على المناطق التي يسيطرون عليها وسيكونون مجبرين على التخلي عن قسم من الاراضي التي يسيطرون عليها حالياً.
الا ان تركيا واليونان رحبتا بالمشروع ولو من الناحية المبدئية ما سيعطيه دفعاً قوياً، خصوصاً ان لكل من هاتين الدولتين مصلحة في التوصل الى حل لمشكلة قبرص للتفرغ لمسائل الاتحاد الاوروبي والعلاقات الثنائية بينهما.
ويدعو مشروع انان الى قيام دولة واحدة ذات سيادة تمثل قبرص في المحافل الدولية، الا انها تتألف من كيانين مستقلين "على النمط السويسري بحكومته وكانتوناته". اما الكيانان القبرصي اليوناني والقبرصي التركي فسيكون لكل منهما دستوره الخاص به على ان ينسقا علاقاتهما ويتفقا على السياسة الخارجية للبلاد على اساس اتفاقات تعاون "على النمط البلجيكي". وسيكون لقبرص علم وطني واحد ونشيد وطني واحد اضافة الى علمين ونشيدين لكل كانتون.
وعلى رأس الدولة سيكون هناك مجلس رئاسي من ستة اعضاء يتولى الطرفان رئاسته ونيابة رئاسته مداورة كل عشرة اشهر. ولا يحق لاي مجموعة ان تتسلم رئاسة المجلس الرئاسي لاكثر من ولايتين متتاليتين. ويقوم زعيما المجموعتين برئاسة قبرص معاً لفترة انتقالية من ثلاث سنوات تلي التوصل الى حل وهي الفترة اللازمة لتطبيقه.
وستتألف المحكمة العليا في قبرص من تسعة قضاة، ثلاثة من كل كيان وثلاثة من غير القبارصة على ان تكون مهمتها الفصل في النزاعات بين الكيانين.
وبالنسبة الى الوجود العسكري التركي واليوناني فقد حدده مشروع الاتفاق بعشرة آلاف لكل طرف كحد اقصى. كما سيجري رسم حدود للكيانين تفيد مصادر ديبلوماسية انها ستأخذ من الطرف القبرصي التركي نحو 9 في المئة لتصبح حصته 28 في المئة بدلاً من 37 في المئة حالياً، على ان يتمكن نحو 85 ألفاً من القبارصة اليونان في هذه الحال من العودة الى ديارهم التي هجروا منها في القطاع الشمالي. وسيفرض هذا الحل قيام 42 ألفاً من القبارصة الاتراك او المستوطنين الاتراك بترك المناطق التي يسكنون فيها اليوم لافساح المجال لعودة ال85 الفاً من القبارصة اليونان.
اما المناطق الاساسية التي ستعود الى القبارصة اليونان بموجب مشروع الحل فهي مدينة فماغوستا ومدينة مورفو وقرية كورماكيتيس المارونية اضافة الى 30 بلدة وقرية اخرى.
ويقضي الجدول الزمني لمشروع الامم المتحدة بتوقيع الطرفين "اتفاقاً شاملاً لمسألة قبرص في مطلع كانون الاول كحد اقصى" اي قبل عقد المجلس الاوروبي في كوبنهاغن في 12 من الشهر نفسه وهو الاجتماع الذي سيعطي الضوء الاخضر النهائي لانضمام قبرص الى الاتحاد الاوروبي مع تسع دول اخرى. ويجب ان يتضمن هذا الاتفاق بحسب المشروع الخطوط العريضة للصيغة الدستورية للحل ولكيفية تقاسم الاراضي بين الكيانين.
ويواصل الطرفان بعدها المفاوضات على ان يتفقا على كل التفاصيل التقنية قبل 28 شباط المقبل. وفي 30 آذار مارس ينظم استفتاءان في كل من الكيانين للموافقة على الاتفاق في شكل نهائي.
وبعد اعلان هذه الوثيقة لم يعد في الامكان استئناف المفاوضات الا على اساسها خصوصاً انها حظيت باشادة دولية شاملة احرجت طرفي النزاع وجعلت تحفظاتهما عنها خجولة وغير متشددة. فاكتفيا بالمطالبة بمزيد من الوقت لدرسها.
وكانت اليونان الاكثر ترحيباً بمبادرة الامم المتحدة التي وصفها رئيس حكومتها كوستاس سيميتيس بأنها "فرصة تاريخية ونقطة انطلاق لانهاء تقسيم الجزيرة" معتبراً ان انضمام قبرص الى الاتحاد الاوروبي وهي موحدة سيعتبر "نجاحاً كبيراً للجميع".
وعلى الجانب التركي تميزت مواقف حزب "العدالة والتنمية"، الفائز الاكبر في الانتخابات التركية الاخيرة، بالايجابية والانفتاح بعكس مواقف الحكومة المستقيلة برئاسة بولنت اجاويد التي تميزت مواقفها دائماً بالتشدد ازاء المسألة القبرصية.
ووزع زعيم حزب "العدالة والتنمية" رجب طيب اردوغان اشارات ايجابية عدة حتى قبل اعلان مبادرة انان. اذ دعا في الخامس من الشهر الجاري الى تسوية لقبرص على "النمط البلجيكي"، موضحاً انه سلم انان اقتراحات في هذا الصدد، فرد عليه رئيس الحكومة اليونانية كوستاس سيميتيس مرحباً ومعتبراً ان كلامه "بعيد جداً عن طروحات دنكطاش".
وبعد اعلان المبادرة اعلن اردوغان ان حل المسألة القبرصية يمكن ان يسرع عملية انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، كما يمكن ان يساهم في تجاوز الكثير من الخلافات بين اليونان وتركيا، ليشير بذلك الى اهتماماته الاساسية والى رغبته في اقفال الملف القبرصي للتفرغ لمسائل اخرى.
وفي المقابل كان الطرفان المعنيان مباشرة بالنزاع وهما القبارصة اليونان والقبارصة الاتراك الاكثر تحفظاً عن المشروع. فهما طلبا وقتاً لدرسه وشددا على كونه قاعدة لحل سيتم التفاوض في شأنه.
فدنكطاش لم يخف يوماً رغبته بقيام دولتين مستقلتين مرتبطتين بكونفيديرالية هشة، كما عارض القبارصة اليونان دائماً الرئاسة الدورية وهم يشددون على ضروة اخذ النسبة المئوية لسكان كل مجموعة في الاعتبار في كل الحلول المقترحة ليستفيدوا من تفوقهم العددي على القبارصة الاتراك.
ولكن ما هي فرص نجاح هذا المشروع الذي قدمته الامم المتحدة؟
مما لا شك فيه ان هذه المحاولة لحل الازمة القبرصية تعتبر الاكثر جدية والاوفر حظاً منذ احتلال تركيا للقسم الشمالي من الجزيرة عام 1974. اما الاسباب فمتعددة وأبرزها:
- حصول مبادرة الامم المتحدة على تأييد دولي شامل وسريع سيدفع اي طرف الى التفكير ملياً قبل المغامرة في اتخاذ موقف رافض او معرقل لها. فالولايات المتحدة بلسان وزير خارجيتها كولن باول اعتبرتها "مهمة" ودعت الطرفين الى "الاستفادة من الفرصة التاريخية المتاحة" امامهما، والاتحاد الاوروبي ذهب الى حد وصفها ب"المبادرة التاريخية".
- انتهاج السلطة الجديدة في تركيا برئاسة حزب العدالة والتنمية سياسة معتدلة ومنفتحة ازاء قبرص واليونان والاتحاد الاوروبي. واذا كان زعيم تركيا الجديد اردوغان مهتماً بالملف القبرصي فانه مهتم ايضاً بعلاقة بلاده بالاتحاد الاوروبي ومسألة ضمها اليه.
وخلال قمة كوبنهاغن المقررة في كانون الاول المقبل سيتم تبليغ قبرص وتسع دول اخرى بموافقة الاتحاد الاوروبي على ضمها الى ناديه، كما ستعرف انقرة ما اذا كان سيتم تحديد موعد لها ام لا لبدء مفاوضات الانضمام بعدما تم الاعتراف بها كدولة مرشحة.
وحرص اردوغان على دعوة سفراء دول الاتحاد الاوروبي في انقرة الى العشاء بعد ايام على فوز حزبه بالانتخابات ليبلغهم بأن اي موقف سلبي من قمة كوبنهاغن ازاء تركيا لن يدفع انقرة الى اعادة النظر في علاقاتها الاوروبية. وجاء موقفه هذا ليناقض موقف حكومة بولنت اجاويد المستقيلة التي توعدت بضم القسم الشمالي من قبرص في حال قبول عضوية قبرص في الاتحاد الاوروبي قبل حل المسألة القبرصية، وهددت باعادة النظر في علاقات تركيا بالاتحاد الاوروبي في حال لم يحدد موعد لها لبدء مفاوضات الانضمام.
هذا الموقف التركي المعتدل لا يمكن الا ان ينعكس على الموقف القبرصي التركي وقد يخفف كثيراً من حماسة دنكطاش الذي لم يتردد مراراً في السابق بالوقوف في وجه الامم المتحدة.
- موقف اليونان المعتدل: اذ اشادت اثينا بفكرة مبادرة الامم المتحدة حتى قبل الاعلان عنها وابلاغها الى الاطراف المعنيين. وهي تفضل خلال ترؤسها الاتحاد الاوروبي لمدة ستة اشهر بدءاً من مطلع السنة المقبلة الاستفادة من موقعها هذا ومن الانفتاح التركي عليها لحل المسألة القبرصية المزمنة. وبصفتها رئيسة للاتحاد الاوروبي تستقبل اثينا في 16 نيسان ابريل المقبل رؤساء دول الاتحاد الاوروبي مع رؤساء الدول العشر الجديدة للتوقيع النهائي على اتفاق التوسيع. وما تبغيه الحكومة اليونانية ان تكون قادرة في هذه المناسبة على ابراز دورها في حل المسألة القبرصية ونجاحها في ايصال قبرص موحدة الى الاتحاد الاوروبي. وليس خافياً ان الاتحاد الاوروبي الذي وعد قبرص خلال قمة هلسنكي بقبول عضويتها حتى في حال عدم التمكن من حل مسألة تقسيمها، يفضل لا بل يضغط على اثينا للتوصل الى الحل قبل هذا الانضمام. ومن الطبيعي هنا ايضاً ان تلعب اثيناً دوراً رئيسياً في تهدئة خواطر بعض القبارصة اليونانيين الذين لم يكتموا مخاوفهم من انعكاسات سلبية للحل الجديد عليهم.
وعلق مصدر ديبلوماسي غربي في نيقوسيا على هذا الاتفاق قائلاً: "حصل القبارصة الاتراك على نقطة اساسية تمثلت بالاعتراف بالمساواة السياسية بين المجموعتين والكانتونين. لذلك كان لا بد في المقابل من ان يتنازلوا عن قسم من الاراضي التي يسيطرون عليها". وأضاف "كيف يمكن للقبارصة اليونانيين ان يوقعوا على اتفاق يجبرهم على تقاسم القرار السياسي مع القبارصة الاتراك من دون ان يعلنوا لمهجريهم من القطاع الشمالي بأن قسماً منهم على الاقل سيعود الى قراه؟".
امام مواقف دولية مرحبة، وليونة ظاهرة من الطرفين الاقليميين الاساسيين الفاعلين، اي اليونان وتركيا، تدخل قبرص مرحلة جديدة نحو الحل تبقى مع ذلك مرتبطة بتحلي المجموعتين القبرصيتين ب"الشجاعة والحكمة وحسن الرؤية للوصول الى القرار الصعب قرار الحل" بحسب ما قال انان لدى اعلانه مبادرته الاخيرة.