موسكو لوحت بالعصا ... والجزرة :"تغليب العقل" في بغداد أو تطبيق الميثاق

أكدت موسكو أن قرار مجلس الأمن "لن يتغير"، داعية بغداد إلى قبوله و"تغليب العقل"، وملمحة إلى أنه في حال انتهاك بنوده، فإن "كل الاجراءات المنصوص عليها" في ميثاق الأمم المتحدة يمكن أن تطبق. وقال ل"الحياة" نائب وزير الخارجية يوري فيدوتوف إن موسكو قد تطرح موضوع تعليق العقوبات في حال مضت بغداد في تطبيق القرار 1441. ويفهم من كلام المسؤول الروسي أن بلاده تعتمد مع العراق سياسة العصا والجزرة.
وعقد فيدوتوف مؤتمراً صحافياً اعترف خلاله بأن القرار كان "متشدداً"، معتبراً ذلك سبباً ل"الانفعالات" التي أثارها في المجلس الوطني البرلمان العراقي. لكنه رأى أنه ما زال هناك وقت كي تبدي القيادة العراقية "براغماتية وتغلب العقل". وذكر أن روسيا أيدت القرار بعد "مناقشات استمرت حتى الدقائق الأخيرة"، لكنه وصف الصيغة النهائية بأنها "واقعية وقابلة للتنفيذ". ورداً على سؤال ل"الحياة" هل غيّرت روسيا موقفها المطالب بإلغاء البنود "التعجيزية" وما سيترتب على انتهاكها، اعترف فيدوتوف بأن "بنوداً اضافية" ادخلت على الاجراءات المتعلقة بالتفتيش "لا تخرج كثيراً" عن اتفاقات تحققت أثناء مفاوضات فيينا بين العراق والأمم المتحدة.
وحذر من أن مجلس الأمن سيجتمع من أجل "اتخاذ قرار" في حال قدمت لجنة التفتيش انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يتضمن اشارة إلى "خروق" عراقية، وسيكون كل شيء مرهوناً بجدية هذه الخروق و"هل هي متعمدة أم أن لها أسباباً موضوعية". ووجه تحذيراً مبطناً إلى بغداد، قائلاً إن ميثاق الأمم المتحدة يتضمن "اجراءات متنوعة، منها فرض عقوبات، وفي الحالات الاستثنائية استخدام القوة"، مستدركاً أن موسكو ما زالت تريد حلاً سياسياً. وذكّر فيدوتوف بأنه كان يعمل لدى المنظمة الدولية حين وجهت واشنطن ضربة إلى العراق أثناء تقديم تقرير عن نشاط المفتشين فيه، واعتبر ذلك "انتهاكاً للقانون الدولي"، معرباً عن أمله بألا يتكرر الآن.
في السياق ذاته، ذكر دميتري روغوزين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي، أنه حتى في حال انتهاك العراق القرار 1441، يبقى استخدام القوة ضده قراراً موكولاً إلى مجلس الأمن، وأن أي دولة تلجأ إلى مثل هذا الاجراء "تعتبر منتهكة القانون الدولي". وأضاف: "لن استفيض في الحديث عن الاسلوب الذي سيعاقب بموجبه هذا الانتهاك".
وإلى جانب "العصا"، تلوح موسكو للعراق ب"الجزرة"، إذ أكد فيدوتوف ل"الحياة" أن حكومته، في حال مضت بغداد في تنفيذ القرار الدولي الجديد، ستطرح على مجلس الأمن تعليق العقوبات الاقتصادية. وزاد ان المسألة أشار إليها القرار 1441 حين نوه بالقرار 1382 الذي يتحدث عن "التعليق".
ونفى وجود "اتصالات ناشطة" بين روسيا والمعارضة العراقية، موضحاً أن "لقاءات عرضية شهدتها بلدان أخرى".