جينجيتش يحمل الرئيس الصربي مسؤولية خرق الحظر . يوغوسلافيا : إقالة مساعد وزير الدفاع ومدير شركة حكومية لتورطهما في بيع معدات عسكرية لبغداد

بلغراد - أ ف ب، رويترز - حمل رئيس الوزراء الصربي زوران جينجيتش الرئيس اليوغوسلافي فويسلاف كوشتونيتسا مسؤولية خرق الحظر المفروض على العراق.
ونقلت وكالة أنباء "تانغوغ" عن المسؤول الصربي ان "القضية المثارة حول مؤسسة جوغو امبورت" العامة تدل مرة اخرى على ان القانون المتعلق بالرقابة المدنية على الجيش اليوغوسلافي لا يطبق، وهو أمر مناط بالرئيس".
ويرأس كوشتونيتسا بصفته رئيس الدولة مجلس الدفاع الأعلى، الهيئة العسكرية الأعلى في البلاد، والذي يضم رئيسي عضوي الاتحاد الفيديرالي اليوغوسلافي صربيا ومونتينيغرو.
ويتنافس كوشتونيتسا وجينجيتش منذ العام 2000 تاريخ سقوط نظام سلوبودان ميلوشيفيتش. وقال جينجيتش: "فيما ينقسم العالم بين دول تكافح الارهاب وأخرى تدعمه، ليس جيداً أن يتم تصنيفنا بين هذه الأخيرة". واعتبر أن قضية خرق الحظر "تعرض صدقية البلاد للأذى ولا يمكن الانضمام الى المؤسسات الاوروبية من دون هذه الصدقية".
إقالات
وأقالت الحكومة الاتحادية اليوغوسلافية الجنرال يوفان جيكوفيتش المدير العام لشركة حكومية تتهمها واشنطن ببيع العراق معدات عسكرية منتهكة الحظر الذي تفرضه الامم المتحدة.
وبثت الاذاعة المستقلة "بي 92" ان الحكومة اقالت ايضاً مساعد وزير الدفاع الجنرال ايفان ديوكيتش.
ويأتي هذان القراران بعد اتهامات وجهتها واشنطن الى شركة "يوغو ايمبورتس" التي تتخذ من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية مقرا لها وانباء نشرتها صحف بلغراد عن عثور القوة التابعة لحلف شمال الاطلسي على وثائق تثبت بيع العراق معدات عسكرية من مصنع "اوراو" في مدينة بيالينا في جمهورية الصرب في البوسنة.
وطلبت الحكومة اليوغوسلافية اجراء تحقيق حول نشاطات شركة "يوغو امبورتس" وكل الشركات التي تبيع اسلحة حسبما افادت الاذاعة.
وطلبت الحكومة ايضاً اغلاق المكتب التمثيلي للشركة في بغداد وأعلنت تشكيل لجنة للتحقيق في مخالفات محتملة حول منح وزارة الدفاع اجازات لتصدير اسلحة ومعدات عسكرية.
وتعهدت الحكومة الفيديرالية احترام التزاماتها الدولية خصوصاً تلك المتعلقة بمكافحة الارهاب الدولي. ويعكس الرد السريع الذي صدر عن سلطات بغداد رغبتها في عدم تعريض عودة البلاد الى المؤسسات الدولية للخطر وخصوصاً مسألة انضمامها الى الشراكة من اجل السلام في الحلف الاطلسي.
ادلة
وقال مسؤولون اميركيون وبوسنيون ان قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الاطلسي جمعت ادلة على ان شركة يملكها صرب البوسنة صدرت معدات عسكرية الى العراق من خلال شركة يوغوسلافية.
وفتشت قوات حفظ السلام شركة "اوراو" بعدما اتهمتها السفارة الاميركية الشهر الماضي ببيع العراق قطع غيار وخدمات لطائراته الحربية من طراز "ميغ 21".
وفي واشنطن قال الناطق باسم وزارة الخارجية ريتشارد باوتشر ان لدى الولايات المتحدة "ادلة" على تصدير المعدات وقدمتها الى سلطات صرب البوسنة. واضاف: "تعهد المسؤولون باجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات. وتتوقع الولايات المتحدة من السلطات المعنية في البوسنة والهرسك ويوغوسلافيا ان تتخذ الخطوات اللازمة لمنع أي تعاون مع العراق وان تجري تحقيقاً شاملاً وان تحاسب أولئك المسؤولين".
ونقلت صحيفة "اوسلوبوديني" اليومية التي تصدر في ساراييفو عن ديبلوماسيين قولهم ان عملية التفتيش اسفرت عن العثور على أدلة على ان شحنات المعدات لم تتوقف بعد الاحتجاج الاميركي.
واضافت ان وثيقة بتاريخ 25 ايلول سبتمبر عثر عليها في المصنع طلبت من خمسة من موظفي "اوراو" البقاء في العراق وازالة اي آثار تدل إلى الشركة هناك.
وقال محللون عسكريون في البوسنة انه حتى لو ساعدت قطع الغيار على استمرار تشغيل الطائرات فلن تساعد تلك الطائرات الجيش العراقي في الدفاع عن البلاد في مواجهة الاسلحة ذات التكنولوجيا التي قد تستخدمها الولايات المتحدة ضد العراق.
وأعلنت قوة حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الاطلسي في البوسنة انها ابلغت حكومة صرب البوسنة والمجتمع الدولي نتائج التفتيش لكن لا يسعها الافصاح عن مزيد من التفاصيل قبل ان تنتهي من دراسة الوثائق التي عثرت عليها في المصنع.
وقال مسؤول بوسني ان السفارة الاميركية ابلغت الهيئة الحكومية الاثنين ان شركة "اوراو" صدرت المعدات العسكرية الى العراق من خلال شركة حكومية يوغوسلافية.
رئيس الشركة اليوغوسلافية يوفان تشيكوفيتش المتهم ببيع الاسلحة. ا ب