انقرة - رويترز - اظهرت مسودة الموازنة التركية لسنة 2003 التي اصدرتها وزارة المال أمس انها تستهدف تحقيق فائض اولي قدره 19540 تريليون ليرة 11.8 بليون دولار وتتضمن انفاقاً قدره 143240 تريليون ليرة. ويستخدم صندوق النقد الدولي الفائض الاولي الذي يقيس موازنة الموازنة باستثناء مدفوعات الديون كمعيار رئيسي لخطة الاقراض التي تبلغ قيمتها 16 بليون دولار لتركيا. وقال خبراء الصندوق الذين زاروا تركيا هذا الاسبوع ان تحقيق المستوى المستهدف للفائض الاولي وهو 6.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في سنة 2003، من دون تغيير عن نسبته في سنة 2002، مهم اذا كانت تركيا تنوي تسديد جزء من دينها المحلي المتراكم الذي بلغت قيمته 137 ألف تريليون ليرة في نهاية آب اغسطس الماضي. وابلغ وزير المال سومر اورال الصحافيين ان حجم الفائض الاولي المقدر بمبلغ 19540 تريليون ليرة اعلى من المستوى المستهدف لسنة 2002 البالغ 15732 تريليون ليرة. وسيضاف اليه الفائض الاولي لشركات القطاع العام ليصل المبلغ الى ما يعادل المستوى المستهدف في الخطة التي يدعمها الصندوق. ويقدر اجمالي الناتج القومي التركي لسنة 2003 بمبلغ 364300 تريليون ليرة. وقدر عجز الموازنة المجمعة بنحو 46840 تريليون ليرة. لكن مشروع الموازنة الذي عرض على البرلمان قد يعاد النظر فيه من قبل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات المقررة في الثالث من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمالات كبيرة لفوز حزب العدالة والتنمية المحافظ الذي يتشكك الجيش فيه بسبب جذوره الاسلامية. وينص الدستور التركي على ان يقر البرلمان الموازنة بحلول نهاية كانون الاول ديسمبر. وقال الصندوق هذا الاسبوع انه سينتظر حتى ما بعد الانتخابات لصرف دفعة قيمتها 1.6 بليون دولار من القرض الذي يهدف إلى اخراج تركيا من ازمة اقتصادية طاحنة. ويقدر مشروع الموازنة المجمعة عبء الدين التركي بنحو 66380 تريليون ليرة مقارنة بالمستوى المستهدف في سنة 2002 البالغ 43795 تريليون ليرة. والمقارنة لم تأخذ في الاعتبار معدل التضخم المقدر بعشرين في المئة في سنة 2003. وتقدر الموازنة الدخل بمبلغ 96400 تريليون ليرة منها 81510 تريليونات تمثل حصيلة الضرائب. واستهدفت تركيا دخلا قدره 71218 تريليون ليرة منها 57911 تريليون من الضرائب في موازنة سنة 2002. وكانت تركيا قالت سابقاً انها لا تتوقع ان تواجه اي مشاكل في الوفاء بالتزامات الدين المحلي وحاجات الاقتراض خلال النصف الثاني من السنة الجارية، مشيرة الى انها قد تتجاوز معدل النمو الاقتصادي المستهدف في سنة 2002 والبالغ ثلاثة في المئة. وتوقع صندوق النقد الدولي في نيسان أبريل الماضي ان تحقق تركيا نمواً يصل الى ثلاثة في المئة السنة الجارية وخمسة في المئة في السنتين التاليتين. وقال الصندوق في نشرته السنوية في شأن الاقتصاد التركي ان عجز القطاع العام مقارنة باجمالي الناتج المحلي سيصل الى 6،68 في المئة في 2002، و1،65 و7،61 في المئة في السنتين التاليتين تباعاً، في حين توقع ان ترتفع اسعار الاستهلاك بمعدل 35 في المئة في 2002 و20 و12 في المئة في 2003 و2004 .
