يحتاج 750 مليون دولار لتأسيس خفر السواحل . اليمن يطلب معاملة تفضيلية لمنتجاته في الأسواق الأوروبية والأميركية والخليجية

طالب اليمن الدول المانحة بمعاملة تفضيلية وفتح الأسواق الأوروبية والخليجية والأميركية أمام منتجاته من خلال رسوم تعريفية وشروط تنظيمية تماثل ما يُمنح للدول النامية. وأعلنت الحكومة اليمنية في مؤتمر للمانحين نظمه البنك الدولي في باريس ويختتم أعماله اليوم الجمعة أنها بحاجة إلى 750 مليون دولار لتأسيس خفر السواحل لمراقبة الشواطئ وحمايتها.
قال رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال في كلمة وجهها إلى أكثر من 100 مشارك يمثلون الدول والمنظمات وصناديق التمويل الدولية والإقليمية: "ان مستقبل التنمية في اليمن يرتكز على تجذير الاصلاحات السياسية والاقتصادية والقانونية والادارية وتقوية الرابطة الاقليمية مع دول الجوار، بالاضافة الى المساهمة السياسية الجادة والفاعلة من أجل السلام والاستقرار ومحاربة الارهاب وتحقيق الاندماج اللازم في النظام الدولي الجديد والعادل". ودعا باجمال أشقاء اليمن وأصدقاءه "إلى الدخول في شراكة حقيقية من أجل التكامل وزيادة المنافع المشتركة وتحقيق المصالح المتبادلة والتنمية وتفعيل التعاون".
وعرض رئيس الوزراء اليمني للتطورات السياسية والاقتصادية والمالية والادارية والقانونية التي شهدها اليمن في اطار عملية الاصلاحات الاقتصادية المالية والادارية، ومنها قيام المجالس المحلية وتحقيق مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة وتطبيق نظام اللامركزية الادارية والمالية.
الاحتياط
وقال: "إن معدل النمو في الناتج المحلي زاد الى 4 في المئة مقارنة مع 2.3 في المئة بالسالب عام 1994 وتحقق فائض في الموازنة العامة بواقع 2.5 في المئة بدلا عن عجز 17.1 في المئة، وانخفض التضخم من 71.4 في المئة الى 11.9 في المئة وانخفضت البطالة من 25 الى 18 في المئة بالإضافة الى ارتفاع الاحتياط من النقد الأجنبي الى ما يقارب 4 بلايين دولار".
وذكر رئيس الوزراء اليمني أن الجانب الاداري شهد أيضاً بناء قاعدة بيانات ومعلومات عن الجهاز الحكومي والموظفين والوظيفة العامة وتنفيذ المسح والتعداد الوظيفي والبدء في ترشيد الجهاز الاداري، وإعادة الهيكلة الى بعض وحدات القطاع العام والمختلط وتنمية القدرات المؤسسية وتحقيق تقدم كبير في مجال كشف حالات الازدواج الوظيفي والغائها فضلاً عن اعتماد سياسات محفزة للاستثمار وتنمية القدرات التنافسية والتصديرية للقطاع الخاص.
وأعلن باجمال أن اليمن بحاجة الى 750 مليون دولار للمساهمة الفاعلة في تأسيس النواة الاساسية لخفر السواحل لمراقبة شواطئه وحمايتها ومواجهة خطر الملاحة البحرية القريبة منه.
وعرض وزير التخطيط والتنمية أحمد صوفان للتطورات الاقتصادية والاحتياجات الاستثمارية والفجوات التمويلية وجهود اليمن للتخفيف من آثار الاصلاحات على الشريحة الفقيرة من خلال شبكة الأمان الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر والتي تبلغ كلفة مشاريعها نحو 413.4 بليون ريال للسنوات الثلاث المقبلة.
وأشار إلى الاحتياجات الاستثمارية الحيوية فى قطاعات التعليم والمياه والصحة والكهرباء والغاز والصرف الصحي والطرق. وقال صوفان: "إن حفز النمو الاقتصادي وتنويع قاعدة الاقتصاد القائم على جذب الانشطة الصناعية كثيفة العمال والموجهة الى السوق المحلية والخارجية تتطلب معاملة تفضيلية من قبل شركاء اليمن فى التنمية، وفتح الأسواق للانتاج اليمني خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة واليابان وكندا والجزيرة العربية من خلال رسوم تعريفية تفضيلية وشروط تنظيمية مماثلة لتلك التى تمنح لبعض الدول الاقل نمواً".
من جانبه اعرب نائب رئيس البنك الدولي جان لوي سربيب عن تفهمه للتحديات التي يواجهها اليمن للحد من الفقر والاصلاح الاداري وتعميم التعليم خصوصاً في أوساط النساء ومشكلة شحة المياه، مؤكداً التزام البنك والصندوق الدوليين بتقديم العون لليمن للمرحلة المقبلة.