اليمن يسعى الى إقتراض 876 مليون دولار حتى السنة 2002

قال وزير التخطيط والتنمية اليمني أحمد محمد صوفان أن بلاده تسعى إلى رفع معدلات الاقتراض من المانحين والبنك الدولي بحيث تصل الى ما يقارب 876 مليون دولار بين السنوات 1999 و2002 لتمويل حاجات التنمية.
وأوضح في تقرير رفعه الى مجلس الوزراء في شأن القروض والمساعدات الدولية أن اليمن يواجه تحديات حالية ومستقبلية ومن أبرزها النمو السكاني وندرة المياه وقصور البنية التحتية واستغلال الموارد الطبيعية والاستمرار في مسيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية.
وأشار التقرير الى أن أولويات الإقراض من المؤسسات الدولية وعلى وجه الخصوص البنك الدولي تهدف الى تعزيز الاصلاحات الهيكلية وتحديث الادارة العامة ودعم الادارة اللامركزية وتحفيز الاستثمارات الخاصة وادارة الموارد المائية وتنمية الموارد الطبيعية والبشرية واستدامتها.
يذكر أن اليمن حصل على قروض خلال الأعوام الستة الماضية قيمتها نحو 660 مليون دولار من المنظمات والدول المانحة لتنفيذ اصلاحات اقتصادية ومعالجة آثار حرب الانفصال في صيف عام 1994.
وقال بيان للمصرف المركزي اليمني انه تسلم الأربعاء الماضي مبلغ 64 مليون دولار من القروض المخصصة من صندوق النقد الدولي لسنة 1999.
وذكر البيان ان صندوق النقد خصص 132 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لليمن خلال السنة الجارية 180 مليون دولار في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي.
وشكل مجلس الوزراء اليمني لجنة وزارية تتولى مهمة التنسيق مع البنك الدولي في وضع أولويات واستراتيجيات الاقراض الخاص باليمن خلال السنوات الأربع المقبلة.
ونقل صوفان عن كبار المسؤولين في المؤسسات التمويلية ارتياحهم للسياسات التي يتبعها اليمن لاستدامة النمو وتخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى الأداء العام للاقتصاد الكلي والسياسات المالية والنقدية والقدرة على تهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص.