عبرت عنها لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة . مخاوف دولية من مواصلة "طالبان" تكديس صواريخ وأسلحة كيماوية

} أعربت لجنة خبراء في الامم المتحدة عن مخاوفها من ان يكون مقاتلو حركة "طالبان" وتنظيم "القاعدة" مستمرين في تخزين صواريخ واسلحة كيماوية في افغانستان، واستخدام اموال من عائدات بيع الأفيون في شراء المزيد منها. وأوصت مجلس الامن بفرض حظر سلاح على افغانستان كلها لا "طالبان" فحسب.
نيويورك الأمم المتحدة - رويترز - قال خبراء لجنة المراقبة لافغانستان التابعة للامم المتحدة انهم حصلوا على معلومات "من مصادر موثوق بها" مفادها ان هناك خطراً في ان يكون مقاتلو "طالبان" يملكون صواريخ ارض - ارض مثل صواريخ "فروج 7" الذي يبلغ مداه 70 كيلومتراً وصواريخ "سكود بي 17" البالغ مداه ما بين 280 كيلومتراً و300 كيلومتر. وجاء ذلك في اول تقرير تصدره اللجنة التي تضم خمسة خبراء تم تعيينهم في تشرين الاول اكتوبر الماضي، لمساعدة مجلس الامن في رصد كيفية تنفيذ الدول الاعضاء في الامم المتحدة العقوبات التي فرضتها على "طالبان" وتنظيم "القاعدة" بزعامة اسامة بن لادن.
وكان المجلس احجم عن فرض حظر اسلحة على تحالف الشمال الذي كان يحاول اطاحة حكم "طالبان" قبل انهياره تحت تأثير الحملة العسكرية الاميركية. ورفع المجلس العقوبات المفروضة على افغانستان، واصبحت تقتصر على "طالبان" و"القاعدة".
وليس معروفاً اين توجد الصواريخ وهل هي صالحة للتشغيل ام لا؟ لكن الخبراء قالوا انها يمكن تركيبها على صواريخ حربية تقليدية او نووية او كيماوية. وقالت لجنة المراقبة في التقرير ان "احدث المعلومات المتاحة للمجموعة هي انه قبل تقدم التحالف للسيطرة على مناطق "طالبان"، كان يوجد نحو مئة صاروخ من طراز سكود وما لا يقل عن اربع وحدات متحركة لاطلاق الصواريخ من هذا النوع في افغانستان".
ويحاول الخبراء التحقق من انباء عن ان "طالبان" لديها مخزونات من قذائف الحرب الكيماوية المحشوة بغاز السارين وغاز الاعصاب "في اكس"، لكنهم لم يتمكنوا بعد من التحقق من مكان الأسلحة او كمياتها.
وقال التقرير انه توجد ادلة جيدة على ان مقاتلي "طالبان" و"القاعدة" مستمرون في الاتجار في الافيون والهيروين وينقلون هذه المخدرات من افغانستان الى اوروبا لمبادلتها بأموال نقدية وألماس ومعدات عسكرية واسلحة خفيفة "لمواصلة نضالهم".
وأضاف التقرير ان هذا يظهر ضرورة ان يشن المجتمع الدولي والحكومة الافغانية الموقتة حملة على زراعة الخشخاش، وايجاد زراعة بديلة والمسارعة الى انشاء نظام فاعل لمراقبة الحدود.
وأوصت اللجنة بأن يقوم مجلس الامن بتوسيع حظر السلاح المفروض حالياً على "طالبان" ليشمل كل افغانستان مع استثناء قوات الدفاع والشرطة الجديدة للبلاد عند انشاء هذه القوات. وقال التقرير انه اضافة الى ذلك فان "اجراءات فاعلة لمراقبة الاسلحة يتعين ان تنفذها الدول المجاورة لافغانستان، وان تعزز هذه الاجراءات وتراقب على الصعيدين الاقليمي والدولي".
وقال الخبراء انه يجب ارسال فرق دولية الى افغانستان للتحقق ان كل منشآت تدريب الارهابيين وانتاج المخدرات داخل افغانستان دمرت. وحذروا من انه اذا لم يحدث ذلك فان "الخطر مستمر على السلام والامن لا في افغانستان وحدها فحسب، بل في المنطقة كلها ايضاً".