يجمعون أدلة تتعلق باعتقال سعوديين واستجوابهم في الولايات المتحدة . الرياض : محامون يطالبون رجال الأعمال بالمساهمة في مقاضاة السلطات الأميركية

} باشر المحامي السعودي كاتب فهد الشمري ومجموعة من زملائه جمع الأدلة والمستندات لمقاضاة سلطات الأمن الأميركية التي شنت حملة اعتقالات طاولت العرب والمسلمين في الولايات المتحدة - خصوصاً السعوديين - ما أدى الى انقطاع كثيرين منهم عن متابعة التحصيل الدراسي، وترك آخرين العلاج.
"الحياة" التقت مجموعة من المستشارين والمحامين السعوديين وسألتهم عن امكان نجاح مثل تلك الدعوى، فطالب بعضهم بتنظيم حملة لجمع نفقات القضية، فيما أشار آخرون الى ضرورة مساهمة رجال الاعمال في "هذا العمل الوطني".
يقول المستشار القانوني الدكتور حسن الملا ان امكان نجاح أي دعوى مرتبط بما يحتويه ملفها من ادعاءات، وما يدعم هذه الادعاءات من أدلة وبراهين وتوفير المستندات والأدلة التي تبنى عليها الدفوع، والتعرف الى ما يسمى تنازع القوانين، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه على النزاع والاختصاص القضائي، ومكان رفع الدعوى.
أما اذا كان هناك حكم اصدرته جهة ما ضد أي كان، فهناك سلسلة اجراءات يجب اتخاذها، يحددها قانون الدولة التي صدر فيها الحكم، وهناك عمل قانوني متكامل لدرس توافق ذلك مع القانون السائد، وألا تكون هناك اسباب غير منظورة أدت الى صدور الحكم مثل التمييز على أساس الدين أو العرق.
وأشار المستشار القانوني عبدالله الحبردي الى ان امكان نجاح الدعوى يتوقف على معيار النجاح المطلوب "فإذا كان يعني استصدار احكام بالتعويض بمبالغ كبيرة، فإن ذلك مشكوك فيه، على الأقل في المنظور القريب وفي ظل تداعيات الأحداث الأخيرة. اما اذا كان المعيار هو نقل صوت المظلومين السعوديين الى العالم اعلامياً، وبطريقة حضارية وقانونية سليمة، فإن النجاح اكيد، والجميع مطالب بهذا الدور لحماية أخوة لنا ظلِموا بلا مبرر، ولا ننتظر ان تتولى الحكومة كل شيء، لأن هذا الأمر لا تقوم به الحكومات عادة لارتباطها بعلاقات ديبلوماسية تقتضي الحذر في كثير من الامور.
اما المستشار القانوني محمد بن احمد الضبعان فأشار الى ان "مثل هذا النوع من القضايا يحكمه القانون الدولي الخاص وقواعده التي تحدد الاختصاص القضائي الدولي، ومدى ولاية كل دولة في ما يختص بمنازعات الاجانب والدول الاجنبية، وكل مسائل التنازع الدولي بين القوانين. ونعتقد انه لن يكون مجدياً رفع الدعوى في المملكة، اذ لا توجد نصوص نظامية خاصة بمحاكمة جهات اجنبية عن أفعال وقعت خارج المملكة، اذ لا توجد نصوص نظامية تمكن من المساءلة عن أفعال تماثل ما فعلته السلطات الاميركية".
وتطرق الى "مقاضاة السلطات الاميركية خارج الولايات المتحدة" وقال: "لا اعتقد ان هناك قوانين موضوعية واجرائية في الدول الأخرى تسمح بذلك، والخيار الوحيد في رأيي هو اللجوء الى القضاء في الولايات المتحدة ذاتها، وهو هناك مستقل تماماً عن السلطات التنفيذية، ويتمتع بدرجة عالية من الحياد والنزاهة، ولا يتهيب محاكمة المسؤولين الحكوميين، كما ان احكامه تنفذ بكل صرامة".
واشار الى وجود "العديد من القوانين التي تحمي كل مقيم في الولايات المتحدة، سواء كان اميركياً أم اجنبياً، وتحدد أسباب الاعتقال والتفتيش والاستجواب والحبس والاتهام واجراءاتها والمحاكمات والملاحقة القضائية، وأي خروج عن هذه القوانين والاجراءات يعطي المتضرر حق اللجوء الى القضاء الذي لا يتردد في معاقبة المخطئ. وتعويض المتضرر تعويضاً مجزياً".
واعرب عن أمله ب"ألا يكون هذا الوضع تغير في ظل الظروف الأخيرة"، لافتاً الى وجود خيار رابع يتمثل في "مكاتب المحاماة الاميركية المتخصصة في هذا النوع من القضايا، وهي تتمتع عموماً بالنزاهة والتجرد والشجاعة".
وذكر ان تلك المكاتب "تتقاضى اتعاباً مكلفة، ولكن يمكن تأمينها عن طريق مساهمة الأفراد والمؤسسات، ويمكن الاتفاق مع بعض المكاتب على أساس أخذ نسبة كبيرة من أي تعويض يحكم به، ويسقط حق المكتب في أي اتعاب اذا لم ينجح في الدعوى".
الى ذلك، لفت المحامي فراج العقلا الى ان نجاح أي دعوى في أي مكان يخضع لقانون البلد المعتقل أو المتهم فيه الشخص المعني، ولست مطلعاً على القوانين الاميركية التي تضمن وصول الحق لمثل هذا الشخص، لكن اميركا دولة متقدمة في هذا المجال، ولديها قوانين تضمن نجاح الدعوى لمصلحة المعتقلين والمتهمين في شكل عشوائي، ومن تثبت براءته، سواء من الناحية المعنوية أو المادية خصوصاً ان الولايات المتحدة من دعاة حقوق الانسان.
وعن قدرة المحامين السعوديين على رفع مثل تلك القضية، وهم حديثو عهد في نظام المحاماة، قال المستشار الدكتور حسن الملا: "انهم قادرون اذا توافرت لهم المعلومات والبيانات الى جانب الدعمين المادي واللوجستي، واهم من ذلك كله العمل من خلال ضوابط ترتكز الى كيان قانوني منظم معترف به محلياً وعلى المستويين الاقليمي والدولي.
واعتبر الحبردي ان المحامين السعوديين "قادرون على رد اعتبار مواطنيهم الذين اعتقلوا في اميركا بلا مبرر، ولو من الناحية المعنوية كالاعتذار الرسمي مثلاً، ولنأخذ الامم الأخرى كمثال، اذ صدرت أحكام بإدانة حكومة المانيا ودفع تعويضات لليهود، كما صدرت احكام مماثلة بحق حكومة اميركا لمصلحة اليابانيين الذين اعتقلتهم في الحرب العالمية الثانية".
وشدد على ان "هذا النوع من القضايا يدخل ضمن الاطار الوطني، ما يعني انه لا يتم من خلال جهود فردية"، مطالباً بتضافر جهود القطاعات الاهلية والرسمية، بما في ذلك الاعلام "للتعاون من أجل رد اعتبار أشقاء أهينوا في سجون الولايات المتحدة". وزاد: "على لجنة المستشارين في الغرفة التجارية ان تنظم حملة وطنية من أجل رفع هذه الدعوى".
وذكر المحامي فراج العقلا ان "المحامين السعوديين قادرون على رد اعتبار مواطنيهم اذا نسقوا مع زملاء لهم من داخل اميركا، ستتسنى لهم متابعة القضية في شكل مستمر".
واتفق بعض المحامين الذين التقتهم "الحياة" على ضرورة تنظيم حملة تبرعات لجمع النفقات اللازمة لمثل هذه القضية المعقدة، فيما اشار آخرون الى ضرورة تحرك رجال الاعمال للمساهمة في النفقات. وقالوا ان "المتضررين هم من أبناء هذا الوطن، وجميعهم طلاب غير قادرين على دفع أتعاب المحامين".