العملة الاميركية سجلت في السوق الخفية امس 535 قرشاً . محافظ المركزي : مصر تدرس فك ارتباط الجنيه بالدولار عن طريق سلة عملات

} قال محافظ البنك المركزي في مصر محمود ابو العيون ان عمليات المضاربة على الدولار في البلاد باتت سلعة لتحقيق المكاسب غير المشروعة للمضاربين، رافضاً الاستجابة لضغوط السوق الخفية ورفع السعر المركزي للدولار. وأكد أنه لا توجد قيود من البنك المركزي في عملية بيع النقد الاجنبي ولكل بنك الحرية في الكمية التي يبيعها.
قال محافظ البنك المركزي المصري انه يجري حالياً درس موضوع فك الارتباط بين الجنيه المصري والدولار الاميركي عن طريق سلة عملات، مشيراً الى ان القرار في شأن ذلك له توقيت محدد.
واكد قدرة اقتصاد بلاده على استيعاب العجز المتوقع في ميزان المدفوعات والذي قدرته مؤسسات التمويل الدولية بنحو بليوني دولار بحلول نهاية حزيران يونيو المقبل، وذلك بسبب احداث ايلول سبتمبر وتوابعها.
واضاف خلال لقاء مع صحافيين اقتصاديين مساء اول من امس ان الاقتصاد المصري سبق وان واجه عجزاً في ميزان المدفوعات عام 2000 بلغ نحو ثلاثة بلايين دولار واستطاع تجاوز المشكلة.
واوضح أن اي اجراءات تتخذ لتشجيع الخروج من دائرة الركود ستؤدي الى تقليل الاعتماد على العالم الخارجي طالما ان تلك الاجراءات مرتبطة بتنمية القطاعات الانتاجية الوطنية الواعدة، مشيراً الى ان اي اجراءات يمكن ان تتخذ لخفض تدفق صافي النقد الاجنبي الى الخارج ستقلل من احتمالات انخفاض احتياطات مصر الدولية والتي بلغت 2.14 بليون دولار بنهاية حزيران يونيو 2001، ما يساعد على تغطية واردات مصر السلعية لمدة تزيد على 10 اشهر ويغطي نحو 5.1 ضعف فجوة الميزان التجاري التي تحققت خلال العام المالي 2001 / 2000.
وحول الارتفاعات غير المبررة في سعر الدولار مقابل الجنيه في الاونة الاخيرة، قال ابو العيون ان عمليات المضاربة على الدولار لا تهدف الى الاصلاح ولكن الى التربح حتى اصبح سلعة لتحقيق المكاسب غير المشروعة للمضاربين، مؤكداً أنه لن يستجاب لتلك الضغوط من قبل المضاربين في السوق السوداء عن طريق رفع السعر المركزي للدولار.
وقال ان القرارات ستكون معبرة قدر المستطاع عن مواردنا من النقد الاجنبي، موضحاً ان السوق تسمح لاي متعامل بتحقيق المكاسب عن طريق الفارق المحدد بين الشراء والبيع وفقاً للاسعار الرسمية.
وتساءل: "هل المطلوب عمل تغيير في سعر الصرف ب50 أو 60 قرشاً مقابل الدولار حتى يتم التغيير والاستجابة لضغوط المضاربين"؟
ودعا جميع شركات الصرافة العاملة في سوق النقد بأن تلفظ المتلاعبين منها وتبتعد عن المضاربات التي تؤدي الى زعزعة استقرار سوق الصرف، مشيراً الى انه تمت معاقبة 18 شركة مخالفة في الاونة الاخيرة.
واشار الى أن اسعار الصرف تتغير بمعدلات متسارعة في العالم كله، "فلماذا نعتبرها مسألة ماسة بالكرامة في مصر"؟
واكد ان خفض سعر الجنيه مكن المصدرين المصريين من غزو اسواق خارجية لم يطرقوها من قبل، وتساءل قائلاً: "هل كانت هناك ازمة في اليابان عندما تحرك سعر الدولار مقابل الين من 113 الى 130 يناً"؟
ووصل سعر الدولار في السوق الخفية امس الى 535 قرشاً علماً أن السعر الرسمي هو 451، يضاف اليه هامش نسبته ثلاثة في المئة.
واكد انه ليس هناك اي اتجاه او استعداد لطبع الاوراق النقدية حالياً نظراً لانها تؤدي الى المزيد من التضخم، خصوصاً عقب تراجعه حالياً الى نحو اثنين في المئة قياساً بنحو 30 في المئة في الثمانينات، مشيراً الى أنه من المهم ان تؤدي السياسات النقدية والاقتصادية الى الخروج من دائرة الركود.
وحول مشروع قانون غسل الاموال الجديد، قال ان مشروع القانون يعتبر غسل الاموال جريمة في حد ذاتها، مشيراً الى انه سيضع نظاماً رقابياً داخلياً يمكن البنوك وشركات الصرافة من اخطار الجهات المعنية بوجود عمليات مشبوهة.
وأكد ان القانون ليس ضد الاستثمار الاجنبي في مصر ولا المدخرات او التجار الذين يوردون حصيلة مبيعاتهم للبنوك.
وفيما يتعلق بخفض اسعار الفائدة، قال ان هناك محاذير كثيرة حول هذا الموضوع ويجري درسها حالياً في البنك المركزي حتى يتم اتخاذ القرار النهائي في شأنها في الوقت المناسب.
واشار الى ان رفع رأس مال البنوك سيكون من ضمن سياسات البنك المركزي في المرحلة المقبلة عقب اقرار القانون الجديد للبنوك، مؤكداً انه سيتم رفع القيد الموجود في الوقت الحالي والذي يحدد قيمة معينة لرؤوس اموال البنوك والتي ستصبح متروكة للبنك المركزي.
واكد ان البنوك العامة الاربعة في مصر على استعداد لتوفير حاجات الحجاج من النقد الاجنبي بشرط وجود التأشيرة وتذكرة السفر، مشيراً الى انه لا توجد اي قيود من جانب البنك المركزي في عملية بيع النقد الاجنبي. واكد أن كل بنك حر في تحديد الكمية التي يبيعها للافراد.
وشدد على انه لن يسمح بالبيع النقدي من القطع الاجنبية لشركات السياحة، لكنه سيسمح فقط بتحويل تلك الشركات للنقد لنظيرتها السعودية عن طريق البنوك فقط.