السعودية : 100 بليون دولار لتطوير مرافق الخدمات العامة في العقدين المقبلين

} تواجه المدن السعودية عموماً والرياض خصوصاً مسألة توفير ما قد يتجاوز 100 بليون دولار من التمويل اللازم لتطوير المرافق العامة في العقدين المقبلين مع ارتفاع عدد السكان بوتيرة اسرع من خطط التنمية من جهة وتذبذب ايرادات الحكومة من مبيعات النفط من جهة ثانية ورغبة الحكومة في اشراك القطاع الخاص في توفير المرافق عبر الاستثمار والتخصيص.
يرعى الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير الرياض مساء اليوم الاحد حفل افتتاح "ندوة المرافق العامة في مجال الكهرباء والمياه والصرف الصحي وسبل توفيرها" وتبدأ فعاليات الندوة واوراق عملها صباح غد الاثنين.
ويحتل موضوع توفير المرافق العامة في السعودية صدارة اهتمام المخططين الحكوميين والمستثمرين السعوديين والدوليين لكبر حجم التمويل والاستثمارات المطلوبه فيها اذ تحتاج العاصمة الرياض وحدها الى نحو 311 بليون ريال 83 بليون دولار لقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي خلال العشرين سنة المقبلة، كما تحتاج جدة وحدها الى ما يقارب 40 بليون ريال 10.7 بليون دولار لانشاء شبكة صرف صحي وتصريف سيول تغطي المدينة بأكملها.
وفي قطاع الكهرباء تُؤمن الخدمات الكهربائية العاصمة السعودية بشكل "ملائم" حيث تغطي الشبكة ما يزيد على 704 كلم مربع وتبلغ طاقة التوليد 5142 ميغاواطاً، لكن الرياض ستكون بحاجة الى ضعف هذه الطاقة خلال العقدين المقبلين ويحتاج ذلك الى استثمارات قدرها 54 بليون ريال 14.4 بليون دولار.
وتغطي شبكة توزيع المياه معظم مناطق الرياض ويبلغ الانتاج الاقصى للمياه اكثر من 1.35 مليون متر مكعب يومياً لكن المدينة ستكون بحاجة الى نحو 5.3 مليون متر مكعب يومياً بحلول سنة 2020 أي ما يعادل ثلاثة اضعاف الانتاج الحالي.
وفي مجال الصرف الصحي تغطي الشبكة الحالية فقط 250 كلم مربع من مساحة الرياض التي تعتمد على نظام الوحدات المستقلة، وتشير الدراسات الى ان هذا القطاع يحتاج الى المزيد من المعالجة امام ارتفاع منسوب المياه الارضية الذي تكون له اثار سلبية على البنى التحتية.
وتناقش الندوة التي تنظمها الهيئة العليا لمدينة الرياض بالتعاون مع جامعة "بيركلي" الاميركية على مدى يومين وبحضور اختصاصيين محليين ودوليين 6 محاور رئيسية تتناول قضايا تخصيص المرافق العامة وتحديات توفير المياه وتصريفها وتجربة بعض الاقطار العربية في تخصيصها واعادة تدويرها وتخصيص انتاج الطاقة الكهربائية وتحديات التمويل وستتم مناقشة 21 ورقة عمل في هذه المجالات.
وتركز اوراق العمل على نظام الاستثمار الاجنبي في السعودية والطاقة الكهربائية وتمويلها والفرص الاقليمية والعالمية، والمخطط الاستراتيجي لتوفير وتمويل المرافق العامة في الرياض، وفي مجال توفير المياه تتناول البدائل والحلول غير التقليدية، والاستراتيجية الوطنية للصرف الصحي وسبل التمويل وخطط مصلحة المياه لتوفير الصرف الصحي للعشرين سنة المقبلة وسبل التمويل والفرص المتاحة في هذا الجانب.