الحصين: قطاع الكهرباء يحتاج إلى 500 بليون ريال لمواجهة الطلب

قدّر وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين حجم متطلبات قطاع الكهرباء خلال الأعوام المقبلة بنحو 500 بليون ريال في قطاعاته الثلاثة (التركيب والنقل والتوزيع)، موضحاً أن قطاع المياه من محطات التحلية وشبكات المياه والصرف الصحي ومعالجة المياه يحتاج ما بين 200 و300 بليون ريال.
وقال الحصين في تصريحات صحافية بعد توقيع مشروع «رابغ2» للإنتاج المستقل في الرياض أمس، إن «نسبة النمو في الطلب على هذين القطاعين تتجاوز 10 في المئة سنوياً، ومن الصعب مقابلة هذا النمو من دون تضحية في الخدمات والقطاعات الأخرى»، مؤكداً أنه «من خلال أساليب تقنية منخفضة وأدوات ترشيد رخيصة الأسعار تم توفير 50 في المئة مما نستهلكه من الكهرباء والمياه».
وطالب الحصين بضرورة استخدام العوازل الحرارية في المباني وتركيب عوازل كهربائية، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 40 في المئة، وقال إن «هناك جهوداً مماثلة في الجانب المائي ونأمل بأن يتم خفض نسبة النمو حتى يمكن مقابلة نسبة نمو الطلب المتزايد في القطاعين».
ووصف الموازنة العامة للدولة التي تم الإعلان بأنها «قياسية وتعتبر من أعلى الموازنات في تاريخ المملكة، إذ بلغت موازنة وزارة المياه والكهرباء أكثر من 18 بليون ريال، أما موازنة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فتجاوزت 16 بليون ريال، ويتجاوز مجموع مخصصات القطاعين 34 بليون ريال، وهو رقم قياسي».
وأشار الحصين إلى أن الوزارة لديها عديد المشاريع المستقبلية في جميع المناطق، وخلال الأعوام الماضية كان يتم توقيع ثلاثة عقود كل يوم عمل، مؤكداً أن نسبة تغطية شبكة المياه في مدينة الرياض بلغت 80 في المئة، أما في ما يخص تغطية مدينة الرياض بشبكة الصرف الصحي فإن النسبة تقارب 70 في المئة، والوضع يتغير سريعاً، إذ توجد حالياً عشرات الأحياء في مدينة الرياض تحت التنفيذ، وسيتحسن الوضع كثيراً خلال عام من الآن، وهذا شأن كل المدن وليس مدينة الرياض فقط.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال حفلة التوقيع أن مثل هذا الحدث الذي نشهده اليوم هو دليل على المشاركة السريعة والفاعلة والكفاءة العالية من القطاع الخاص للشركة السعودية للكهرباء والقطاع الحكومي عموماً، مضيفاً أن القطاعين الكهربائي والمائي في المملكة يواجهان تحدياً كبيراً جداً يتمثل في الطاقة الهائلة والطلب العالي عليها، ونسبة النمو الكبيرة للكهرباء والمياه، وأهمية توفيرهما في ضمان استمرار نموهما لما نعرفه من أهمية هذين القطاعين.