ينص على ضرورة اعتماد مبدأ "المشاركة المدنية الكاملة". الكنيست تناقش قانوناً لمساواة العرب

بحثت لجنة القانون والدستور في الكنيست للمرة الأولى اقتراح "قانون اساس" تقدم به النائب احمد الطيبي رئيس "الحركة العربية للتغيير" بعنوان "المساواة المدنية للاقلية القومية العربية في اسرائيل".
وينص القانون على سن "قانون اساس" يلزم مؤسسات الدولة المختلفة على اتباع مبدأ "المساواة" بين اليهود والعرب في مجالات الحياة كافة، خصوصاً الارض والتربية والتعليم والموازنات والقضاء واللغة والملكية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية والسياسية. واكد الطيبي انه يوجد في اسرائيل 11 قانون اساس تفتقر جميعها الى مبدأ المساواة وعليه جاء هذا القانون.
وينص القانون على ضرورة اعتماد مبدأ "المشاركة المدنية الكاملة" وهي المبدأ الذي تعتمده "الحركة العربية للتغيير" وينص على رفض ممارسة الاملاء من الدولة او الغالبية اليهودية تجاه الاقلية العربية وانما حق الاقلية في المشاركة في عملية صنع القرار والتأثير عليها.
وطرح النائب الطيبي على اللجنة نتائج بحث لجامعة حيفا اعده البروفيسور اريه براتنر وفيه يخلص الى ان هناك تمييزاً واضحاً بين اليهود والعرب حتى في المحاكم الاسرائيلية، حيث ثبت بعد فحص اكثر من 100 الف ملف جنائي ان القضاة ينزلون احكاماً اشد قسوة ويرسلون الجناة العرب الى السجن بنسبة 30 - 35 في المئة اكثر من الجناة اليهود. وفاجأت نتائج هذا البحث اعضاء اللجنة وجمهور المحامين الذين حضروا الاجتماع.