النائب عزمي بشارة يقترح على الكنيست قانوناً يعرف للمرة الأولى الحقوق الجماعية للأقلية العربية

قدم النائب العربي في الكنيست الاسرائيلية الدكتور عزمي بشارة الى الكنيست اقتراح قانون يعرّف للمرة الأولى الحقوق الجماعية للأقلية القومية العربية. ويهدف الاقتراح الى انتزاع اعتراف السلطات الرسمية، عبر تشريع قانون صريح، بالأقلية العربية في اسرائيل أقلية قومية ذات حقوق جماعية وتثبيت هذه الحقوق على أساس المساواة المدنية التامة للمواطنين العرب كأفراد. وينص الاقتراح أيضاً على أنه يترتب الاعتراف بالأقلية العربية أقلية قومية اعتراف بحق هذه الأقلية في ادارة شؤونها الثقافية.
وجاء في شرح الدكتور بشارة لاقتراحه ان القانون الاسرائيلي لا يعترف بالحقوق الجماعية للعرب مواطني دولة اسرائيل إلا على أساس الانتماء الديني، وان السلطات الرسمية في اسرائيل تستعمل في حديثها عن العرب مصطلحات "أبناء الأقليات" أو "الجماعات غير اليهودية" ولا تتحدث عن أقلية قومية عربية.
ويعتبر مشروع القانون المقترح المساواة المدنية في دولة لجميع مواطنيها والاعتراف بمواطنة العرب كمجموعة عنصرين يكمل احدهما الآخر في حياة المواطن العربي في دولة اسرائيل.
ويشير بشارة الى ان اقتراح القانون الذي تقدم به صيغ وفق روح مبادئ الاعلان العالمي حول حقوق الانسان بشكل عام، ويضمن الاعلان الخاص بحقوق الأفراد المنتمين الى أقليات قومية واثنية دينية أو لغوية، الصادر عام 1992.
وتبحث الكنيست، الشهر المقبل تعديلاً لقانون احترام الانسان وحريته تقدم به بشارة ويتضمن اضافة بند المساواة امام القانون والمساواة في الفرص ومنع التمييز على أساس العرق، القومية، الجنس، الطائفة، الدين، الانتماء السياسي أو لأي أسباب أخرى.