وزير الدفاع الايراني في موسكو الاثنين يوقع صفقة صواريخ ومدرعات

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي ايفانوف أن إيران قد تشارك في "عمليات ضد الإرهاب" في أفغانستان، موضحاً أن هذا الملف سيبحث خلال زيارة وزير الدفاع الإيراني علي شمخاني موسكو الاثنين المقبل. وينتظر أن يوقع الوزير خلال الزيارة اتفاقاً للتعاون العسكري، تشتري طهران بموجبه صواريخ ومدرعات روسية.
وذكر ايفانوف أن شكل المساهمة الإيرانية ودرجتها ستحددهما طهران، لافتاً إلى وجود علاقات "شراكة" روسية - إيرانية في كل ما يتعلق بالملف الأفغاني، لذلك فإن هذا المحور سيكون ضمن مواضيع البحث أثناء زيارة شمخاني.
وكان الوزير الإيراني أجل الزيارة لئلا تتزامن مع وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون في العاصمة الروسية. وعلى رغم اعتراض شارون على التعاون العسكري مع إيران، أكد ايفانوف أن بلاده مهتمة بتطوير العلاقات "العسكرية والاقتصادية والعلمية مع الجارة إيران". وزاد ان اتفاقاً سيوقع خلال زيارة شمخاني، لكنه نبه إلى أن الأسلحة التي ستصدّر بموجبه "لن تكون بكميات كبيرة". وأشار إلى أن موسكو ستنفذ بنوداً من عقود وقعت مع طهران في زمن الاتحاد السوفياتي أو مطلع التسعينات، لكن هذه البنود لم تفعّل بسبب إبرام روسيا اتفاقاً مع أميركا امتنعت موسكو بموجبه عن تصدير أسلحة إلى إيران. وبعد انسحاب روسيا من الاتفاق استؤنفت المفاوضات مع طهران. ويتوقع أن تشتري الآن أسلحة قيمتها 300 مليون دولار سنوياً، على مدى سبع سنوات. وأفادت وكالة "انترفاكس" ان إيران مهتمة بشراء صواريخ "سي 300" التي تعتبر مضاهية لصواريخ "باتريوت" الأميركية، ويريد الإيرانيون استخدامها لحماية محطة بوشهر النووية، التي يتولى الروس بناءها، ومشاريع حيوية أخرى. كما ترغب طهران في الحصول على طائرات من طراز "سوخوي 27"، ومنظومات صاروخية مضادة للطائرات من طرازي "بوك م 1" و"كور م 1" وزوارق انزال وأخرى لخفر السواحل.
وكانت الولايات المتحدة ودول خليجية أبدت مخاوفها من احتمال موافقة موسكو على تزويد إيران صواريخ "ياخونت" المضادة للسفن وصواريخ "اسكندر" التي يصل مداها إلى 280 كيلومتراً. ويرى الخبراء أن وضعها على سواحل الخليج سيجعل مضيق هرمز تحت سيطرة إيرانية.
لكن نائب رئيس الوزراء الروسي ايليا كليبانوف أكد أن الأسلحة التي ستصدر إلى إيران ذات طابع دفاعي، وقال إن بلاده لن تنتهك المواثيق المتعلقة بمنع تصدير أنواع من التكنولوجيا العسكرية. واستدرك ان روسيا "على مستوى الدولة" لن تصدّر مثل هذه التكنولوجيا. مشيراً إلى أن "أحداً لا يمكن أن يضمن ألا يجري تبادل معلومات على مستوى شخصي".