مصر : محكمة أمن الدولة تبدأ غداً إعادة محاكمة الفيلالي

تبدأ محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة غداً النظر في قضية التجسس لإسرائيل المتهم فيها المهندس شريف فوزي الفيلالي، بعدما رفض مكتب التصديق على الاحكام التابع للحاكم العسكري الشهر الماضي المصادقة على حكم اصدرته في تموز يوليو الماضي دائرة قضائية تابعة للمحكمة نفسها يرأسها المستشار محمد عاصم الجوهري، قضى بإعفاء الفيلالي من العقوبة استناداً الى انه كان ابلغ المسؤولين في السفارة المصرية في مدريد بوقائع القضية، قبل أن تعرف السلطات عنها شيئاً، ولوحظ ان الدائرة القضائية التي ستنظر في القضية مجدداً هي نفسها التي مثل امامها المتهمون في قضية "مركز ابن خلدون".
وكان القاضي الجوهري دافع عن الحكم الذي أصدره بإعفاء الفيلالي من العقوبة وأرجع الدهشة التي قوبل بها الحكم في الاوساط المصرية الى كون المحكمة "استخدمت حقاً يمنحه لها القانون في إعفاء المتهمين من العقوبة إذا أقدموا من تلقاء انفسهم على الابلاغ عن وقائع الجريمة قبل أن تعلم السلطات عنها شيئاً حتى لو كانوا تورطوا بالفعل فيها"، مشيراً إلى أن القضاة الذين يتولون القضية الكبرى "يندر أن يستخدموا ذلك الحق"، واعتبر ان جهاز الاستخبارات المصري "حصل على فائدة مهمة من اعترافات الفيلالي وبدأ في رصد نشاط جهاز الاستخبارات الاسرائيلي في اوروبا"، لكن المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوي الذي أعد مذكرة طلب فيها من مكتب التصديق على الاحكام عدم المصادقة على الحكم وإعادة محاكمة الفيلالي، اعتبر ان الحكم "باطل لمخالفته ما ثبت في أوراق القضية. وفاسد لكونه اعتمد على استدلالات خاطئة، وقاصر لأنه قام على أسباب غير منطقية".
يذكر ان لائحة الاتهام كانت تضم متهماً روسياً هو غريغوري جينفنيس صدر في حقه حكم غيابي بالاشغال الشاقة المؤبدة.
ويواجه الفيلالي الاتهامات التي واجهها سابقا وتشمل "التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة اجنبية بغرض الإضرار بالمصالح القومية لمصر وأنه اتفق مع المتهم الثاني وآخرين للعمل لحساب جهاز الاستخبارات الاسرائيلي موساد وتسليمهم معلومات وتقارير عن الأوضاع في البلاد" و"حصل على أموال مقابل الإضرار بمصلحة مصر".