رئيس البورصة العائد من لندن يرحب بالتحقيق ويتعهد دحض الاتهامات . مصر : الحكم الاربعاء المقبل في قضية التجسس لاسرائيل

تعقد محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة برئاسة المستشار محمد عصام وحضور المستشارين علاء البناء ومحسن داود جلسة بعد غد تصدر فيها الحكم في قضية "التجسس لحساب اسرائيل" المتهم فيها المصري شريف فوزي الفيلالي يحاكم حضورياًَ والروسي غريغوري جينفنيس يحاكم غيابياً.
وتوقع المحامي احمد سعيد عبد الخالق حصول موكله على البراءة. وأعرب، في تصريح الى "الحياة"، عن ثقته في نزاهة القضاء المصري. وقال "ان وقائع القضية اثبتت ان الفيلالي لم يكن جاسوساً وانما مستثمر حاول الاتجار في الاسلحة وسلك المسارات الطبيعية حينما توجه من تلقاء نفسه الى السفارة المصرية في مدريد لإبلاغ المسؤولين فيها عزمه الاقدام على تلك الخطوة". ورفض المحامي الربط ما بين هذه القضية وقضية "مركز ابن خلدون" التي صدرت احكامها الشهر الماضي وتضمنت إدانة جميع المتهمين فيها وعلى رأسهم الدكتور سعد الدين ابراهيم الذي صدر في حقه حكم بالسجن لمدة سبع سنوات. وكان مراقبون استبعدوا تبرئة الفيلالي بعد إدانة ابراهيم لمجرد وجود علاقات بينه وبين جهات اميركية وغربية.
وكان الدفاع حصل من النيابة على إقرار بأن الفيلالي اعتقل في مقر الاستخبارات أشهراً، عقب القبض عليه عل نحو غير قانوني، كما تمسك باستدعاء الملحق العسكري المصري في مدريد اذا لم تقض المحكمة ببراءة موكله. وقدم وثائق اثبتت أن اثنين من أربعة شهود الاثبات كانا أجريا اتصالات مع المتهم الروسي. وطالب المحكمة بضمهما الى لائحة الاتهام في القضية باعتبارهما "ارتكبا الوقائع نفسها المنسوبة الى موكله". ورغم ان المحكمة رفضت الطلب إلا أن المحامي اعتبر أن الوثائق التي قدمها سابقاً أكدت أن موكله لم يرتكب ما يخالف القانون ولم يسع الى التعاون مع جهاز الاستخبارات الاسرائيلي "موساد" وانما كان يحاول الاتجار بالاسلحة.
لكن مصادر قانونية تابعت وقائع القضية، توقعت صدور حكم بإدانة الفيلالي من دون الوصول إلى أقصى العقوبة على أساس أنه ارتكب مخالفات قانونية قد لا تصل إلى حد كبير، مشيرة إلى أن القانون المصري يعتبر جريمة التخابر تقع بمجرد سعي المتهم إلى ارتكابها حتى لو حالت الظروف دون ارتكابها بالفعل.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا الى الفيلالي تهمة التخابر مع دولة أجنبية بقصد الاضرار بالمصلحة القومية للبلاد، كما اتهمت جينفنيس بالاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهم الاول في ارتكاب جريمة التخابر. وشمل قرار الاتهام قيام الفيلالي "بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة اجنبية قصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفاقاً تم مع المتهم الثاني جينفنيس وآخرين في الخارج على التعاون معهم لمصلحة المخابرات الاسرائيلية" الموساد.
على صعيد اخر، عاد إلى القاهرة فجر أمس رئيس البورصة الدكتور سامح الترجمان ليضع حداً لشائعات ترددت عن فراره إلى الخارج، وأعلن أنه سيقدم إلى النيابة وثائق تثبت سلامة موقفه.
وتعهد الترجمان دحض اتهامات وجهت اليه بارتكاب تجاوزات مالية وإهدار للمال العام. ونفى أنباء ترددت عن إقدامه على الاستقالة من موقعه عقب بلاغ قدمه رئيس الوزراء ا إلى النائب العام للتحقيق في معلومات وردت في استجواب قدمه النائب المستقل في البرلمان كمال أحمد إلى وزير الاقتصاد الدكتور يوسف بطرس غالي عن وقائع فساد داخل البورصة. ورحب الترجمان بقرار عبيد الاحتكام إلى النيابة، معرباً عن ثقته في تبرئة العاملين في البورصة من كل التهم التي تضمنها الاستجواب.
ويباشر المحامي العام لنيابة الأموال العامة المستشار بولس فهمي حالياً التحقيق في بلاغ عبيد، ويدرس محققون مئات الوثائق والأوراق التي تتعلق بنشاط البورصة وتصرفات الترجمان. وتركز غالبيتها على حصول عدد من الموظفين على أموال من دون وجه حق، وصرف أموال مُبَالغ فيها على إعادة تطوير مقر البورصة واسناد بعض المواقع فيها إلى أشخاص ليس لديهم خبرة كافية بالعمل، وهو اتهام وجه إلى الترجمان نفسه. وكانت صحف معارضة تحدثت عن فرار رئيس البورصة إلى الخارج أسوة برجال أعمال اتهموا في قضايا فساد تمكنوا من مغادرة البلاد.