محكمة أمن الدولة تعاود النظر في القضية الأحد . مصر : شهادة الملحق العسكري في مدريد تحسم براءة المتهم بالتجسس لاسرائيل

} تستمع محكمة امن الدولة العليا في القاهرة، بعد غد الاحد، الى شهادة الملحق العسكري المصري في مدريد قي قضية التجسس لحساب اسرائيل المتهم فيها المصري المعتقل شريف فوزي الفيلالي والروسي الفار غريغوري جينفنيس ، وذلك بناء علي طلب الدفاع الذي يأمل في ان تكون هذه الشهادة اثبات براءة لموكله
تعقد محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم، وحضور المستشارين علاء البنا ومحسن داود، جلسة بعد غد تعاود فيها النظر في قضية "التجسس لحساب إسرائيل"، المتهم فيها المصري شريف فوزي الفيلالي يحاكم حضوريا والروسي غريغوري جينفنيس يحاكم غيابيا.
وتستمع المحكمة أثناء الجلسة الى شهادة الملحق العسكري المصري في مدريد السيد مجدي شهدي بعدما استجابت طلب الدفاع في الجلسة السابقة لاستدعائه. وتوقع المحامي أحمد سعيد عبد الخالق أن تحسم أقوال شهدي القضية لمصلحة موكله. وقال أن الفيلالي كان تقدم ببلاغ الى شهدي في مقر السفارة المصرية في مدريد روى فيه تفاصيل عن نشاطات المتهم الروسي.
وكان الدفاع حصل من النيابة على إقرار بأن المتهم المصري اعتقل في مقر الاستخبارات أشهرا، عقب القبض عليه على نحو غير قانوني. كما تمسك باستدعاء الملحق العسكري المصري في مدريد إذا لم تقض المحكمة ببراءة موكله. وقدم وثائق أثبتت أن اثنين من أربعة شهود الاثبات كانوا أجروا اتصالات مع المتهم الروسي. وطالب المحكمة بضمهما إلى لائحة الاتهام في القضية باعتبارهما "ارتكبا الوقائع نفسها المنسوبة إلى موكله". ورغم أن المحكمة رفضت الطلب إلا أن المحامي أكد أنه سيستند إلى الوثائق التي قدمها سابقا لتأكيد أن موكله لم يرتكب ما يخالف القانون ولم يسع الى التعاون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "موساد" وإنما كان يحاول الاتجار بالأسلحة.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا الى المتهم الأول تهمة التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، كما وجهت الى المتهم الثاني الاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التخابر. وشمل قرار الاتهام قيام الفيلالي "بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفاق مع المتهم الثاني جينفنيس وآخرين في الخارج على التعاون معهم لمصلحة المخابرات الإسرائيلية الموساد".
كما قام المتهم الأول "بمد المتهم الثاني بمعلومات سياسية واقتصادية وعسكرية بقصد الإضرار بمصلحة البلاد القومية، وقد حصل المتهم الأول في سبيل ذلك على خمسة آلاف دولار اميركي بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية للبلاد لمصلحة المخابرات الإسرائيلية. ووجهت النيابة إلى المتهم الثاني الاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في جريمة التخابر وتقديم مبلغ الرشوة الدولية له بقصد ارتكاب عمل ضار للمصلحة القومية للبلاد".
وكان توقيت الإعلان عن القضية لافتاً، إذ اعتادت السلطات المصرية كشف مثل تلك القضايا في توقيت محدد يخضع لاعتبارات سياسية وهي كانت أعلنت عشية المؤتمر الاقتصادي الثالث للشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي عقد في القاهرة العام 1996 عن قضية التجسس التي اتهم فيها المصري عماد اسماعيل والإسرائيلي عزام عزام والتي صدرت فيها الأحكام في العام التالي حيث نال الأول حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة والثاني حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وفشلت إسرائيل في اطلاق عزام، حتى بعدما تدخلت دول عدة على رأسها الولايات المتحدة، إذ رفض الرئيس حسني مبارك التدخل في أعمال القضاء.