لبنان : كرامي يعتبر ان الكيل طفح وواكيم يقول ان ارقام الموازنة غير صحيحة . الاتحاد العمالي يرفض زيادة البنزين غصن : من يحمي العامل من الدولة ؟

رفض رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن في مؤتمر صحافي عقده امس، القرار "الموجع" بحسب ما وصفته الحكومة بزيادة سعر صفيحة البنزين مقدار ثلاثة آلاف ليرة. واعتبره قراراً "قاتلاً". وأعلن "احتفاظ الاتحاد بحقه لمواجهة هذا القرار بالاساليب والاجراءات كافة".
لكن تحديد شكل هذه الاجراءات وتنفيذها، يتقرران في ضوء نتائج الحوار الذي بدأه رئيس الحكومة رفيق الحريري امس مع وفد من الحركة النقابية برئاسة غصن، وسيستكمل الجمعة المقبل، بحسب اوساط في الاتحاد العمالي. وقالت ل"الحياة" ان لقاء اليوم امس الذي استدعى عقده قرار رفع سعر البنزين، لم يقتصر خلاله النقاش عليه بل شمل جملة مطالب منها قضايا الساعة بدءاً من قانون الموازنة الى تخصيص المرافق فضلاً عن المطالبة بضرورة زيادة الاجور.
واعتبر غصن ان "قرار الحكومة زيادة سعر البنزين، اشعل الاجور". وأضاف: "بناء عليه نطالبها الحكومة بتصحيح ما اصاب الاجور من خسارة فعلية منذ العام 1996 حتى اليوم". وأكد ان "الاتحاد سيشدد على ذلك لأنه لم يعد من المحرمات". وسأل "من يحمي العامل، اذا كان الهدف حماية اصحاب العمل والدولة معاً؟".
وطرح اسئلة عدة عن تأثير الضريبة في القيمة المضافة التي "ستصيب الطبقة العاملة بنسبة لا تقل عن 10 في المئة، وكيف تُقبل الضرائب والرسوم المباشرة باعتبارها حلاً وحيداً لتقليص عجز الموازنة، من دون التوقف عند عجز سيصيب المواطنين؟".
وانتقد غصن الحكومة التي اقدمت على "هذه الخطوة النارية من دون التشاور مع ممثلي العمال متجاوزة كل طروحات الحوار"، مؤكداً ان "أي حوار مع الحكومة لا يأخذ في الاعتبار اعادة النظر في السياسة المالية والاجتماعية، سنعتبره حواراً غير مجد وسنلجأ بعدها الى الاجراءات التي تناسب المسألة الضاغطة على امان المواطن".
وسجل رئيس الحكومة السابق عمر كرامي ملاحظات "قاسية" على اداء الحكومة الاقتصادي والموازنة العامة والرسوم وبخاصة زيادة سعر صفيحة البنزين". وقال في مؤتمر صحافي ان "الكيل قد طفح"، موضحاً ان "الوعود الربيعية لم يتحقق منها شيء".
وأضاف "في كل سنة يبشر رئيس الحكومة ووزير المال بالكلام نفسه بأن هذه الموازنة هي موازنة فورية ولبنان لم يشهد مثيلاً لها، ودائماً نكشف ان ما يردد من ارقام غير صحيح لأن الكثير من ارقام الدين يخفى في الموازنة، ونجد ان أكثر الواردات التي تذكر فيها نهاية كل سنة وعند قطع الحساب، لم يتحقق ثم نعود كل سنة على المنوال نفسه. والمواطن يئن والأحوال تتدهور والمعيشة تضيق والهجرة تزداد، ورئيس الحكومة يقول بأن هذه السنة أفضل من السابقة، نقول لهم: استحوا، وكفى امتصاص دم هذا الشعب".
وسأل عن الأملاك البحرية والتخابر الدولي والهاتف الخلوي وأموال البلديات، وعن الاصلاح الاداري و"هل اقفلت المزاريب، وهل يشعر مواطن بأن الدولة أصبحت على الطريق الصحيح في الاصلاحات وفي معالجة الوضع الاقتصادي والمالي؟ نريد خطة واضحة".
الى ذلك، وقال الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي النائب عاصم قانصوه بعد لقائه الحريري امس واستيضاحه الزيادة على سعر صفيحة البنزين، "كنا نتخوف من ان يكون هذا الموضوع داخلاً في اساس الزيادة فقط، لكنه اوضح لنا انها ليست ضريبة مباشرة، اذ في حال ارتفاع سعر النفط عالمياً، فإن زيادة الثلاثة آلاف تكون من ضمن هذا الارتفاع". وأكد انها "ليست ضريبة جديدة".
فيما اعتبر رئيس "حركة الشعب" النائب السابق نجاح واكيم، ان "مجلس الوزراء استغل انصراف الرأي العام الى احداث الولايات المتحدة الاميركية، لتمرير الاجراءات التي اتخذها". وأكد ان "ارقام الموازنة غير واقعية وغير صحيحة، وهذا ما سنبيّنه لاحقاً". ورأى ان "الزيادة على سعر الصفيحة ستكون لها مضاعفات مرهقة لجهة ارتفاع اسعار السلع والخدمات". ولاحظ ان "الجدول الرقم 9 الذي نص على زيادات في الرسوم والضرائب والتي تصيب الفئات الشعبية، لم يلحظ اي زيادة على المضاربات المالية العقارية والاسهم".
وانتقد واكيم "تغافل الحكومة عن الذين يسخرون ثرواتنا الوطنية لمصالحهم"، مشيراً الى "وضع الاملاك البحرية الذي لا يزال على حاله" مكرراً السؤال "عن الاهدار والفساد".