بريد القراء - ادعاءات غير موثقة ... ونشوة عناوين ... في "الحياة"

واستمع الى الآراء العربية واليهودية. واتفق اعضاء اللجنة على ضرورة انهاء الانتداب، ولكنهم اختلفوا على ما سيحدث بعدها: تقسيم فلسطين أو لا؟ أيّد قرار التقسيم سبعة اعضاء: كندا وهولندا والسويد وتشيكوسلوفاكيا وغواتيمالا والأوروغواي. بينما طالب ممثلو إيران والهند ويوغوسلافيا بإقامة دولة موحّدة. وامتنعت أوستراليا عن التصويت مبررة قرارها بأن الجمعية العمومية لها وحدها الحق في اتخاذ قرار.
وفي ايلول سبتمبر 1947، في دورة الأمم المتحدة العادية، عرض تقرير اللجنة وتوالى مندوبو الدول يخطبون اسابيع عدة، منهم مؤيد ومنهم معارض. كان ابرز المؤيدين للتقسيم، مندوبي دولتين لم يسمع بهما ابناء فلسطين: غواتيمالا وأوروغواي. ونجد اليوم طريقان في تل أبيب يحملان اسم ممثلي هذين البلدين: غرانادوس وفابريغات.
وكان من ابرز مؤيدي الوحدة هو ظفرالله خان. وكانت خطبته تفيض بروح اسلامية صادقة، وبإيمان قوي بأن الشعب الفلسطيني جدير بأن يتحرر من الاحتلال البريطاني او الزحف الصهيوني. وقد كافأته حكومة مصر بأن ألصق عليه مفتي الديار فيها - بتحريض من الملك فاروق - تهمة الخروج عن الإسلام، وتهمة الكفر. وذلك لأن ظفرالله كان يقول دائماً: "ان تدهور امور المسلمين يرجع الى تدهور أولي الأمر فيهم". ولم يرق هذا الكلام للملك فاروق، فصدرت تلك الفتوى. ولكن الشعب المصري كان اكثر وفاء من ملكه ومفتيه، عبر كتابة الاستاذ احمد ابو الفتح مقالته في صحيفة "المصري": "أنعم به من كافر". أما في الأمم المتحدة فطالب ظفرالله بتوجيه سؤال الى محكمة العدل الدولية: "هل تملك الأمم المتحدة، او هل يملك اي عضو من اعضائها، ان تفرض قراراً او ان تصدر توصية بتقسيم فلسطين او تقسيم اي وطن في العالم، ضد رغبة سكانه ومن دون موافقتهم عليه؟".
وعُرض هذا الاقتراح على اللجنة السياسية للجمعية العامة، ورفضته. اما اقتراح تقسيم فلسطين، فأيّدته 25 دولة بينها الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتي، وعارضته 13 دولة، اكثرها الدول العربية والإسلامية، وامتنعت 17 دولة عن التصويت من بينها بريطانيا، وتغيّبت دولتان. ولو صوّتت الدولة مثلما فعلت امام اللجنة السياسية، لسقط المشروع بصوت واحد. فلما صوّتت صدر القرار بموافقة 33 دولة، ومعارضة 13 دولة، وامتناع 10 عن التقسيم.
وقف ظفرالله خان ليلقي خطاباً يفيض بالمرارة والحزن قال: "تقولون اننا لم نفعل اكثر من ان نأخذ جزءاً من فلسطين ليقيم فيه اليهود، لأن هذا امر تقتضيه الانسانية تجاه هؤلاء المضطهدين ... لو كان ما تقولونه صدقاً، لقبلتم مقترحاتنا بأن تفتح كل دولة ابوابها لتؤوي عدداً من اليهود الذين لا وطن لهم ولا مأوى. ولكنكم جميعاً رفضتم. أوستراليا قارة بأكملها تقول: لا! فأنا بلد صغير المساحة ومزدحمة بالسكان! وكندا تقول: لا، فأنا ايضاً مساحتي صغيرة وأرضي مكتظة بالسكان! والولايات المتحدة بمثلها الانسانية العظيمة وبمساحاتها الشاسعة ومواردها الهائلة تقول: لا، ليس هذا هو الحل ... ولكنكم جميعاً تقولون: دعوا اليهود يذهبون الى فلسطين، فهناك الأرض الفسيحة، وهناك الاقتصاد المزدهر، فليذهبوا إليها، بعيداً عنا! فلن تكون هناك متاعب ولا مشكلات، أنصحكم ان تتذكروا الآن انكم سوف تحتاجون غداً الى اصدقاء. أنصحكم ان تعرفوا انكم في حاجة الى اصدقاء في الشرق الاوسط. فلماذا تجعلون من شعوب تلك البلاد اعداء لكم؟ لا تحطموا بأيديكم مصالحكم في تلك البلاد".
في عام 1947 كان عدد سكان فلسطين اقل قليلاً من مليوني نسمة، منهم 608 آلاف يهودي، وأكثر من مليون وثلاثمئة ألف عربي. وأعطى قرار التقسيم ثلثي ارض فلسطين لأقل من ثلث عدد السكان، علماً ان هذا الثلث ليس إلا مستعمراً. وبغض النظر عن عدد السكان، كان اليهود يملكون اقل من 6،4 في المئة من مساحة فلسطين، اما 4،95 في المئة فكانت ملكاً للعرب.
كان قرار التقسيم قراراً ظالماً وخاطئاً، وارتفعت اصوات عربية وإسلامية تندد بهذا القرار. إذ ليس من حق الأمم المتحدة تقسيم أي من الأوطان. ومن هذه الأصوات كان صوت محمود فوزي من مصر، وشارل مالك من لبنان، وفارس الخوري من سورية، والشيخ حافظ من السعودية. ولكن ابرزهم كان ظفرالله خان، وزير خارجية باكستان آنذاك. كان ظفرالله خان احد الثلاثة الذين أنشأوا باكستان مع محمد علي جناح ولياقات علي خان.
وأرسلت الأمم المتحدة لجنة لتقصي الحقائق. سافر الوفد الى فلسطين،
بيروت - عادل نور الدين