رقابة شديدة على أسواق الصرافة وتخفيف قيود السحب . القاهرة : ارتفاع سعر الدولار وكلفة الاستيراد

فرضت رقابة شديدة على اسواق الصرافة استكمالاً للطوق الامني الذي طُبق منذ بدء تنفيذ قرار الصرف الاجنبي بعد تحذير المصارف، من التلاعب بسعر صرف الدولار وبدأ تخفيف القيود على السحب النقدي للمرة الاولى منذ بدء العمل بنظام السعر المركزي الجديد للعملة الاميركية الاحد الماضي.
ونتيجة لعمليات السحب المتزايد، لتغطية فتح الاعتمادات المستندية بالدولار، اضطرت المصارف في حدود ما يسمح به هامش الحركة 3 في المئة الى رفع سعر بيع الدولار إلى مستوى راوح بين 425 قرشاً و427 قرشاً ليكون ذلك هو أول رد فعل للنظام الجديد في ضوء حركة السوق.
وترددت انباء في سوق الصرافة عن نشاط ما يعرفون باسم "صائدي الدولار" لجمع العملة الاميركية من الافراد بعيداً عن اعين السلطات الامنية إذ تمت عمليات بيع للدولار بسعر 431 قرشاً للدولار الواحد في الوقت الذي التزمت شركات الصرافة في النشاط المعلن بالسعر المركزي للدولار، والتحرك في حدود الهامش المسموح به.
من جهة ثانية واصل رئيس الوزراء عاطف عبيد عقد لقاءاته مع مجالس إدارات المصارف الكبرى والتقى وبرفقته وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي قيادات بنك مصر ومديري فروعه الرئيسية.
وبحث عبيد النظام الجديد لسوق الصرف، مشيراً إلى أن المؤشرات تؤكد على المرونة في تحديد السعر مع الواقعية التامة.
وذكر رئيس الوزراء أنه سيعرض على الرئيس حسني مبارك خلال اسبوع خطة تطوير سوق المال وما اتخذته الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات للتيسير على المستثمرين.
واوضح أن الحكومة تعمل للسيطرة على العجز في الموازنة العامة وجذب الاستثمارات وتوفير المناخ المناسب لها الى جانب التطوير المستمر للاقتصاد، مؤكداً ان هذه الخطوات تحقق التنمية بالمعدلات المطلوبة.
الى ذلك قال نائب رئيس هيئة السلع التموينية محمد عبد الرازق ان كلفة استيراد الطن الواحد من القمح، سترتفع على الاقل بنحو 30 جنيهاً بعد ارتفاع سعر الدولار وينتظر ان يرتفع سعر الطن من 142 و145 دولاراً الى 150 دولاراً، مشيراً الى أن حجم الواردات من القمح سنوياً يراوح بين 2 و4 ملايين طن.
وتوقعت مصادر اقتصادية ارتفاع قيمة واردات مستلزمات الانتاج من الخارج بعد ارتفاع سعر الدولار، ما يؤدي الى ارتفاع سعر المنتج النهائي خصوصاً السيارات والادوات الكهربائية وكذلك ارتفاع اسعار السكر في ظل ازمة تشهدها البلاد حالياً.
وتوقع وكيل وزارة الاقتصاد فخر الدين ابو العز تراجع نشاط مستوردي السلع المعمرة ونصف المعمرة. معتبراً ان ذلك في صالح المنتج المحلي الذي هو في حاجة إلى إعادة نظر لينافس المنتج الخارجي. يشار إلى ان حجم الصادرات المصرية يقدر ب9.5 بليون دولار وحجم الواردات بنحو 4.17 بليون دولار.