طهران تحذر الشركات النفطية من العمل في المنطقة . اجتماع للدول المطلة على قزوين برعاية روسية وفي غياب ايران

كشف الرئيس الاذري حيدر علييف أن اجتماعاً سيعقد الخريف المقبل لدرس تقسيم ثروات بحر قزوين، برعاية روسية، من دون الاشارة الى مشاركة ايران فيه. وتزامن ذلك مع تحذير طهران الشركات النفطية العاملة في المنطقة من مواصلة عملها من دون اذن مسبق منها.
استمرت تفاعلات الازمة بين اذربيجان وايران في شأن تقاسم السيطرة على بحر قزوين. وتحدث الرئيس الاذري حيدر علييف عن قرار بعقد اجتماع رباعي الخريف المقبل بمشاركة كل من اذربيجان وتركمانتسان وكازاخستان وروسيا، من اجل مناقشة وضع بحر قزوين ومحاولة التوصل الى اتفاق على تقاسم مياهه وثرواته بين الدول المطلة عليه.
وأكد علييف ان اذربيجان وتركمانتسان وكازاخستان تملك تصوراً مشتركاً لطريقة تقاسم بحر قزوين، مشيراً الى ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرعى الاجتماع، في اشارة الى تقارب في وجهات النظر بين روسيا والدول الثلاث.
ولم يتطرق علييف الى احتمال دعوة ايران الى ذلك الاجتماع، فيما أبلغت مصادر مقربة منه "الحياة" أنه قد يلغي زيارة كانت مقررة لطهران خلال الشهر الجاري، بسبب رد الفعل الايراني "العسكري" الاخير على تنقيب بعض الشركات الاجنبية على البترول في المنطقة البحرية المتنازع عليها.
وكان الرئيس بوتين هدد الخميس الماضي ب"اللجوء الى القوة لتسوية مسألة تقاسم الموارد النفطية في بحر قزوين"، وارفق ذلك بانتقاد ضمني للموقف الايراني. وشدد على ضرورة الحوار بين الدول الخمسة المطلة على قزوين لحل خلافاتها.
وفي المقابل، اعلنت ايران انها سترد في شدة على الشركات النفطية التي تعمد الى القيام بنشاطات في "المياه الاقليمية الايرانية" في بحر قزوين، من دون اذن من طهران.
وقال حميد رضا آصفي الناطق باسم الخارجية الايرانية: "سنرد بحزم على الشركات التي قد تقوم بنشاطات في منطقة ال20 في المئة من المياه الاقليمية لجمهورية ايران الاسلامية". وأشار الى ان طهران تحترم معاهدتي العامين 1921 و1940 الموقعتين بين ايران والاتحاد السوفياتي في شأن تقاسم مياه بحر قزوين، فيما يصر الجانب الأذري على التذكير باتفاق عام 1970 الذي يشكل تعديلاً للاتفاقين القديمين، ويصر على أن تفكك الاتحاد السوفياتي يستلزم توقيع اتفاق جديد تتقاسم بموجبه الدول الخمس بحر قزوين لا بالتساوي وانما كل بحسب مساحته المطلة على البحر.
وتعرض اذربيجان على ايران نسبة 14 في المئة فقط من بحر قزوين وهي المنطقة التي يطل عليها ساحل ايران وهي فقيرة بالغاز والبترول، الامر الذي ترفضه طهران وتصر على تقاسم ثروات قزوين بالتساوي او الابقاء على الاتفاقات القديمة التي تجعل من حقول البترول الثلاثة: شارك وألوف وأراص المتنازع عليها، داخل المياه الاقليمية الايرانية.
واثار تلويح ايران بحل عسكري للأزمة، ردود فعل غاضبة داخل الشارع الآذري، اذ قال عيسى قمبر زعيم حزب المساواة المعارض ل"الحياة" إن ردود الفعل الايرانية غير مقبولة، وستعود على ايران بالضرر، وشدد على ضرورة اتخاذ اذربيجان موقفاً اكثر حزماً من هذه المسألة.
وفي الوقت نفسه، دعا وفا جولوزاده المستشار السابق للرئيس الاذري تركيا الى اتخاذ موقف حازم من ايران. وقال: "ان اصرار طهران على فرض رأيها، تقسيم مياه قزوين بالتساوي، سيجر المنطقة كلها الى نزاع خطير"، فيما ازدادت الدعوات في الشارع الأذري الى تحريك الاذريين المقيمين في ايران والذين يقدر عددهم بحوالى 25 مليون نسمة. ومعلوم ان العلاقات الأذرية - الايرانية ظلت متوترة منذ استقلال اذربيجان عام 1991 ، بسبب ترسيم الحدود والخلاف على الأذريين المقيمين في ايران، اضافة الى دعم ايران ارمينيا في حربها ضد اذربيجان في اقليم قره باخ.
ولا تزال طهران ترفض تسليم اذربيجان زعيماً تتهمه الأخيرة بالقيام بمحاولة انقلابية على علييف عام 1995، اضافة الى استمرار الخلاف بين البلدين على قناة "آي ان اس" التلفزيونية الأذرية التي تبث من باكو الى الأذريين في شمال ايران بلغتهم الأم وتعرض اخبار شبكة "سي ان ان" الاميركية، اضافة الى الخلاف الحاصل بين طهران وباكو على طريقة تقسيم ثروات بحر قزوين التي تقدر ب200 بليون برميل من البترول و600 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.