السعودية : اشكالات مالية و "أدبية" تواجه تأجير السيارات المنتهي بالتملك

أنهى فهد العبدالله دوام عمله وتوجه، كعادته، الى الموقف الذي ركن فيه سيارته صباحاً ليفاجأ بأن لا أثر للسيارة. حاول اقناع نفسه بأنه ربما كان ركنها في غير مكانها المعتاد فبحث عنها عبثاً، وأجرى اتصالات بالجهات الامنية المعنية الا ان محاولاته ذهبت أدراج الرياح... اذ ان سيارته التي استنزفت منه الكثير من المال لا أثر لها وكأنها "فص ملح ذاب"... وفجأة خطرت له فكرة ان تكون الوكالة استرجعت السيارة، فاتصل بالوكيل ليفاجأ بان سيارته تم استرجاعها بسبب عدم تسديد المبلغ المتبقي!
القصة وقعت في مدينة الجبيل الصناعية وهي تتكرر بين فترة واخرى. ويستند الوكلاء في ذلك الى عقود تمت صياغتها للبيع بطريقة "الايجار المنتهي بالتمليك" التي تضمن كلياً حقوق البائع - المؤجِّر فيما لا ضمان لحق المشتري - المستأجر، ما أدى الى اصدار فتوى شرعية بعدم جواز طريقة البيع هذه نظراً الى ما تلحقه من غبن بالمالك المفترض. اذ ان ما من شيء يثبت ملكيته للسيارة أو سواها اللهم الا بعض الاوراق التي تبقى في حوزة الوكيل حتى انتهاء فترة العقد. الا ان هذا النوع من البيع لا يزال سارياً على رغم الدعوات المتواصلة لالغائه. وقال فهد العبدالله ل"الحياة": "اشتريت السيارة قبل ثلاثة أعوام وألتزم تسديد الأقساط في مواعيدها، اذ دفعت نحو 109 آلاف ريال 29 ألف دولار حتى الآن، والمبلغ المتبقي نحو 30 ألفاً تمثل الدفعة الاخيرة من قيمة السيارة. وبعد اتصالات مع الوكالة اتفقنا على دفع المبلغ كاملاً، واستدنت المبلغ ووضعته في درج السيارة للتسديد في اليوم نفسه الذي تم سحبها فيه. الا ان السيارة سحبت من دون ابلاغي، وفشلت في الوصول الى السيارة لاسترجاع المبلغ الموجود داخلها، لكن رجال الأمن لم يوافقوا على ذلك الا بعد العثور على الموظف الذي سحبها اذ انه متهم الآن بدخول موقع حكومي من دون اذن وسحب سيارة من دون علم صاحبها. وما زاد الامور تعقيداً وجود بعض الاوراق الشخصية والصور العائلية في السيارة، وهذه قضية سأوصلها للشرع للفصل فيها".
ومعلوم ان وكلاء السيارات اتفقوا على ايجاد هذا النوع من البيع بهدف حماية حقوقهم، وهو عبارة عن عقد يفوّض المالك المفترض قيادة السيارة داخل الاراضي السعودية فقط ويتم تجديده كل ثلاثة او ستة اشهر فيما تتطلب قيادة المركبة خارج الحدود اصدار توكيل آخر مع دفع رسوم اضافية. ويحظر هذا النوع من البيع التصرف بالمركبة بأي شكل من الاشكال، ولا يحق للمالك بيعها نظراً الى ان ملكيتها تسجل باسم الوكيل. ويعاني المواطنون الذين تعاملوا مع مثل هذا النوع من البيع من اشكالات عدة ابرزها سحب سياراتهم من دون علمهم والامتناع عن اعادتها الا في حال السداد، وقد يبيع الوكيل السيارة من دون ان يعيد اي مبلغ للمالك الذي دفع اقساطها السابقة.
يؤكد المستشار القانوني جاسم العطية ان الاجراء الذي اتخذه الوكيل لا يصح ادبياً كما انه لا يتوافق مع ضوابط البيع الشرعية مؤكداً ان ذلك يمثل انتهاكاً لخصوصية المواطن. ودعا الى ضرورة ابلاغ المالك الاجراء الذي ينوي اتخاذه قبل الاقدام عليه وضرورة حضوره، فهناك عقد يجب احترامه من قبل الطرفين ولكن في اطار نظامي لا يضر بأحدهما.