جدة: 200 «جلدة» لموظفين في شركة سيارات بعد سحب سيارة «عميل»

أصدرت المحكمة الجزائية أخيراً، حكماً يقضي بسجن وجلد موظفين يعملان في شركة سيارات (تحتفظ «الحياة» باسمها) بعد إدانتهما بسحب «مركبة» لعميل حصل عليها من طريق «الأقساط» دون مسوغ قانوني يسمح لهم بذلك.
كما حكمت بإسقاط جميع الأقساط المتبقية على العميل، ونقل المركبة باسمه، إضافة إلى إلزام الشركة بعمل صيانة كاملة للمركبة وتسليمها للعميل في أسرع وقت، وتضمن الحكم جلد الموظفين أكثر من 100 جلدة.
وصادقت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة على الحكم الصادر بحق الموظفين اللذين يعملان ك«مندوبي» تحصيل لدى الشركة، إذ أيدت الحكم الصادر من قاضي المحكمة الجزائية مازن سندي بعد مثول الموظفين إلى المحكمة واعترافهما بسحب السيارة، إذ اتضح عدم وجود مسوغ قانوني لذلك.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم مواطن سعودي دعوى قضائية ضد الشركة التي تعمل في بيع السيارات ب «التمليك»، إذ اتهمهم بسحب «سيارته» منه بعد تسديد القسط الشهري لهم، ولم يتأخر في عملية التسديد ولم تسجل عليها ملاحظات، أو يوضع في قائمة المتعثرين، إذ أكد المواطن أن سحب السيارة تسبب له في أضرار كبيرة، مطالباً بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار الشركة التعسفي.
واعتبرت دراسة صدرت حديثاً، أن قصوراً في بعض فئات مشتري السيارات بالتقسيط بالشكل الذي يزيد الأعباء المالية عليهم مقابل عدم وجود النظام المتكامل، والجهاز الكفء لأداء وتطبيق سياسة البيع بالتقسيط بالأسلوب العلمي الأمثل، ما يؤدي إلى تعاقدات مع مجموعة من المشترين تمثل مخاطرة كبيرة على وكالات السيارات.
وجرت الدراسة على أكبر ثلاث وكالات تختص في تسويق السيارات اليابانية في محافظة جدة بهدف التعرف على المتغيرات المؤثرة على سياسة البيع بالتقسيط من حيث توصيف المشتري، وتحليل سلوكه الشرائي، وأسلوب تطبيق هذه السياسة من الوكالات، ومدى التماثل والتباين بينهم بهدف دعم مقومات سياسة البيع بالتقسيط، وتحقيق أهداف كل من البائع والمشتري من جهة، وتحقيق خدمات القطاعات الاقتصادية من جهة أخرى.
واحتوت الدراسة على أربعة فصول، أبرزها الائتمان، ومفهوم الائتمان وأنواعه، الائتمان الاستهلاكي وأهميته وأنواعه، وسياسة البيع بالتقسيط.