تفاقمت ظاهرة سحب السيارات من أمام المنازل ليلًا دون سابق إنذار بشكل بات لافتًا الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين وتخوفاتهم من ضياع الأمتعة والمقتنيات الغالية من داخل المركبة كما اتسعت دائرة التساؤل عن المسؤول الأول عن الظاهرة هل هي شركات بيع السيارات أم شركات التمويل أم البنوك التي التفت على القرارات الصارمة بمنع السحب إلاعن طريق الجهات الأمنية المختصة أم صاحب السيارة ذاتها الذي تأخر في دفع أقساطها لشهور طويلة وما هي الآليات القانونية التي ينبغي تفعيلها حتى يتم السيطرة على الأمر بصورة عملية القصص التي حكاها المتضررون وآراء القانونيين والحجج التي تتعلل بها شركات السيارات ووسطاء التمويل تبدو متضاربة متناقضة حيث يسعى كل طرف لشد حبال الإقناع ناحيته والظهور بقناع الضحيّة.. «المدينة» تتابع الظاهرة مع كل أطرافها وتنبه للظاهرة التي اشتكى منها كثيرون ولا تزال حلولها بعيدة. من أمام منزلي سعود خبراني يقول تفاجأت في الصباح الباكر باختفاء سيارتي من أمام منزلي، وبعد البحث عنها اكتشفت بسحب السيارة من قبل شركة سحب مكلفة من البنك الذي اشتريت منه السيارة بنظام «التأجير المنتهي بالتمليك»، وعند مراجعة البنك اكتشفت بوجود متأخرات بدفع القسط لمدة شهرين أي أن هناك قسطين لم يسددا، وطالبني البنك بدفع الأقساط المتأخرة بالإضافة إلى دفع غرامة مالية وأجور سحب السيارة بمبلغ 1500 ريال عن طريق تحويلها لحساب بنكي مخصص لدفع الغرامات المالية لدى البنك نفسه، وعند اعتراضي عن دفع المبلغ توجه إلي موظف البنك ومعه عقد التمويل ليوضح لي أحقية البنك في سحب السيارة، وعند مراجعة العقد اكتشفت أن هناك بند ينص على «أحقية البنك في سحب السيارة عند تأخر العميل بتسديد 3 أقساط» وعندها سألت الموظف، أنا متأخر في دفع قسطين فقط، وليس ثلاثة، فكيف لكم أن تخلوا ببنود العقد؟ عندها اكتفى الموظف بالسكوت. تحويشة العمر ماجد عبدالله يقول سُحبت سيارتي لتأخري بدفع قسطين من أقساط السيارة علماً بأني ادفع القسط بمبلغ أعلى من المبلغ المحدد، حيث أن قسط السيارة 1400 ريال وأنا دفع 1500 ريال وعند سحبها من أمام المنزل ألحق «الونش» أضراراً بسيارتي تقدر تصليحها بمبلغ 15 ألف ريال من قطع الغيار وأجرة التصليح، إضافة إلى سرقة مبلغ مالي يصل إلى 25 ألف ريال كان موجودًا داخل السيارة وهو تحويشة العمر، وعند مطالبة البنك بتصليح الأضرار واسترداد المبلغ المسروق، أكد البنك عن إخلاء مسؤوليته عن أي مفقودات داخل السيارة سواء أغراض شخصية أو مبالغ مالية وعن أي أضرار ألحقت بالسيارة. إبلاغ العميل عبدالكريم الزهراني يقول سحبت سيارتي من أمام المنزل من قبل أحد شركات التمويل التي تقدم خدمة «التأجير المنتهي بالتمليك» دون إذني أو التواصل معي عن طريق الاتصال على الجوال المسجل لدى البنك، وعند المراجعة ا اتضح لي أني متأخر بدفع قسط واحد فقط، وطالبوني بتسديد المتأخرات ودفع غرامة سحب السيارة بمبلغ 1500 ريال، علما أن قيمة الغرامة أعلى من قيمة القسط، مضيفاً: إنه في حال اعتراضي على دفع الغرامة المالية يرفض البنك تسليمي السيارة وبعد توجهي لحوش حجز السيارات بعسفان، لأخذ أغراضي الموجودة بالسيارة، رفض حارس الحوش دخولي إلا بعد وصول بريد إلكتروني من البنك. وهنا بدأ الحارس يمارس وظيفته في محاولة استدراجي لدفع مبالغ إضافية (سمسرة) حتى يعجل المعاملة ويهمس بأذني أن هناك من ينتظر لساعات حتى يأخذ دوره، وبعد انتظاري لوصول البريد من البنك، ألزمني الموظف بالتوقيع على مستندات تنص على «استرجاعي للأغراض الشخصية وعدم مطالبة البنك ومركز الحجز بالأغراض أو التعويض. ضحية تأخر محمد عمر يقول وقعت ضحية لتأخر البنك في رفع تقارير السيارات التي خرجت من قائمة السيارات المسحوبة، حيث تم سحب سيارتي من أمام منزلي لتأخري بدفع الأقساط، وفوراً توجهت للبنك ودفعت الأقساط المتأخرة كاملة بالاضافة إلى دفع قيمة الغرامة المالية والتي تبلغ 1500 ريال، تفاجأت بصباح اليوم الثاني باختفاء سيارتي..؟ وعند توجهي للبنك مرة أخرى أفادني الموظف بوجود أقساط متأخرة ؟ فأجبته بأني دفعتها كاملة يوم امس ودفعت الغرامة.. وانتم سمحتم لي بإخراج السيارة من الحوش بعد حصولكم على كامل الأقساط المتأخرة ومبلغ رسوم الغرامات.. فلماذا تسحبونها مرة أخرى؟ صعقني رد الموظف حيث أفادني بوجود خطأ بالنظام بعدم رفع تقارير السيارات التي خرجت من الحوش. وطالب جاسم المطيري البنوك بضرورة إبلاغ العميل بتأخره عن سداد القسط على الرقم المسجل لديهم، وابلاغه عند سحب السيارة واتاحة امكانية جدولة الأقساط المتأخرة. تصاريح متضاربة في المقابل تضاربت تصاريح البنوك والمحامين على أحقية البنك في سحب سيارة العميل المتأخر عن سداد الأقساط، حيث أكد المحامون أن القضاء يمنع البنوك من سحب سيارات العملاء المتأخرين بدفع السداد ويحكم على المخالف بالسجن لمدة أسبوعين وجلد 150 جلدة، بينما أكدت البنوك السعودية على أحقيتها بسحب السيارة، حيث أن بنود العقد تسمح للبنك بسحب السيارة في حال تأخر العميل عن دفع الأقساط المتأخرة. طلعت حافظ: العقد شريعة المتعاقدين..والسحب لا يكون بين ليلة وضحاها نفى الأمين العام للجنة التوعية المصرفية للبنوك طلعت حافظ أن عملية سحب السيارات التي تؤخذ عن طريق التمويل «الإيجار المنتهي بالتمليك» تكون في الخفاء أو بشكل مفاجئ وعشوائي ولا بين ليلة وضحاها. مؤكداً أن العقد شريعة المتعاقدين وهناك شرط واضح ضمن العقد الذي أقر به العميل ينص على «السماح للبنك بسحب السيارة في حال تأخر العميل أو تقاعسه بغير سبب مبرر للسداد وتراكم الأقساط «، ولا تقوم البنوك باتخاذ هذا الاجراء الا بعد تأخر العميل بدفع عدة أقساط والتي قد تصل إلى أكثر من 3 أقساط، مما يعطي انطباع لدى البنك أن العميل غير ملتزم ولا نية له في السداد، وبعد أن تستنزف البنوك كافة الوسائل الممكنة والمتاحة للتواصل مع العميل سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو عبر الرسائل النصية على الجوال أو الخطابات الرسمية، موضحاً أن عملية سحب السيارة تتم بصورة منظمة وتنسيق مع الادارة العامة للمرور، مضيفاً في حال مواجهة العميل أزمة مالية طارئة عليه الاستجابة لنداءات البنك، والابلاغ عن الوضع المالي الطارئ والتوصل إلى حل لهذه المشكلة عن طريق إعادة الجدولة أو أي طرق أخرى تسهم بحل مشكلة تعثر العميل في تسديد الأقساط المتبقية. قانوني: السجن أسبوعين و150 جلدة لمسؤول السحب المحامي والمستشار القانوني خالد أبوراشد أوضح أنه لا يحق للبنوك أو شركات التقسيط التي تمارس «التأجير المنتهي بالتمليك» من سحب سيارة العميل دون علمه وفق قرار وتعميم وزارة الداخلية برقم 17/44380/2 ش بتاريخ 13 /9 /1423 ه، يقضي «بمنع الشركات التي تمارس التأجير المنتهي بالتمليك والبيع بالتقسيط من سحب سياراتها عند تأخر عملائها في السداد، إلا عن طريق الجهات الأمنية المختصة»، وبإمكان العميل المتضرر رفع قضية مستعجلة لدى المحكمة الجزائية على الشركة أو الموظف المسؤول عن سحب السيارة، وفي حال تم إدانة الموظف يحكم عليه بالسجن لمدة أسبوعين والجلد 150 جلدة. مؤسسة النقد: تتحفظ على الإجابة تساءلت «المدينة» عن دور مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في حفظ حقوق العملاء، وعلى أحقية العميل بتقديم شكوى على البنك، وماهي العقوبة المفترضة على البنك حال سحبها لسيارة العميل. ووعدنا المتحدث الرسمي للمؤسسة فادي العجاجي بالإجابة على الاستفسارات حال توفرها من الجهات المختصة ذات العلاقة، وبعد محاولة الاتصال عدة مرات أفادنا بحصوله على الاجابة ولكن يتطلب موافقة المسؤول عن التصريح للإعلام، وبعد التعقيب عليه مرة أخرى أفادنا باحتفاظ المسؤول عن الإجابة ومنعه من التصريح للإعلام. المرور :الشرطة أو القضاء الجهات المختصة في الفصل أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان أن سحب مركبة العملاء المتأخرين عن سداد الأقساط، يعتبر من الحقوق الخاصة بين العميل والبنك صاحب المركبة، ومن يفصل في هذا الأمر هو الشرطة أو القضاء. التجارة: لا تعليق وجهت «المدينة» أسئلتها للمتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، لمعرفة موقف الوزارة تجاه سحب البنوك لسيارات العملاء المتأخرين عن السداد، ومعرفة موقف الوزارة جراء تلك الأحداث، وامكانية حماية العملاء من إجراءات بعض البنوك وشركات التمويل، وعدنا الحسين بالرد على الاستفسارات بأقرب وقت ممكن، وحتى طباعة الخبر لم يصلنا الرد.
