اعتقال مسلحين في العاصمة ... وتقرير أحداث القبائل لن يؤدي الى إجراءات عقابية . برنامج "وقائي" واسع للأمن الجزائري لضمان سلامة المهرجان الدولي للشباب

} باشرت السلطات الجزائرية حملة واسعة لضمان أمن العاصمة التي ستستضيف مهرجاناً دولياً للشباب يُشارك فيه 15 الف شخص من 79 بلداً. وتأتي الحملة وسط مخاوف من قيام الجماعات المسلحة بمحاولة خرق العاصمة وتنفيذ عمليات فيها.
بدأت قوات الأمن الجزائرية تنفيذ برنامج واسع للوقاية من أعمال العنف استعداداً للدورة العاشرة للمهرجان الدولي للشباب والطلبة المقرر تنظيمه في العاصمة الأربعاء المقبل بإشراف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وعدد كبير من ضيوفه من شخصيات سياسية وفنية بينها المطربة اللبنانية ماجدة الرومي.
وتوزعت فرق التدخل والشرطة، منذ مساء الأربعاء، على العديد من أحياء العاصمة وحول الاقامات الجامعية التي ستؤوي أكثر من 15 ألف شاب يمثلون 79 بلداً. ويتوقع ان تبدأ الوفود المشاركة في الوصول الى الجزائر مطلع الأسبوع.
ولوحظ انتشار كثيف لقوات الشرطة حتى في الأحياء الراقية مثل بن عكنون وحيدرة وهي الأحياء التي يقيم بها غالبية الديبلوماسيين الغربيين وكانت في منأى، الى حد ما، عن اعتداءات الجماعات المسلحة.
وتنتمي غالبية الفرق التي نُشرت الى قوات مكافحة الإرهاب التي كلفت بمراقبة بعض المناطق الحساسة قرب المحكمة العليا والمداخل القريبة من مقر إقامة "ضيوف الجزائر".
وتحصر أوساط أمنية مطلعة التهديدات ضد المشاركين في المهرجان الدولي للشباب بالجماعات المسلحة التي يمكن ان تعتبر نجاح المهرجان فشلاً لتهديداتها ضد الأجانب، خصوصاً بعد انتعاش حركة رؤوس الأموال نحو الجزائر في الفترة الأخيرة. كذلك أشارت هذه الأوساط التى مخاطر تعكير الأمن بسبب إصرار تنظيمات العروش البربرية على التظاهر مجدداً في العاصمة لمناسبة انطلاق فعاليات مهرجان الشباب. وكررت وزارة الداخلية أول من أمس تحذيرها من تنظيم هذه التظاهرة.
وقالت هذه الأوساط ان قلق قوات الأمن من عمليات في العاصمة يأتي بعدما اعتقلت قبل اسبوعين ثلاثة من عناصر الجماعات الإسلامية يحاولون اختراق العاصمة بأسلحتهم. وهذه المرة الأولى في سنتين التي تُحاول فيها الجماعات تهديد أمن العاصمة، الأمر الذي أثار مخاوف من ان تكون تُخطط ل "عمليات استعراضية لها وقع إعلامي" في مناسبة مهرجان الشباب.
وأفيد أن مسلحين اعتُقلا في حي القبة بعد تبادل للنار معهما أدى الى جرح واحد منهما. وفي حي باب الواد، وسط العاصمة، اعتُقل مسلح آخر في الفترة نفسها. وفضلت مصادر رسمية التعتيم على هذه المعلومات لئلا تثير مخاوف الوفود الأجنبية.
أحداث القبائل
الى ذلك، أوردت وكالة "رويترز" تقريراً من الجزائر رجّحت فيه ألا يؤدي تقرير لجنة التحقيق في أحداث القبائل الى معاقبة الجناة. وقال تقرير مبدئي نشرته قبل أيام لجنة التحقيق برئاسة محند اسعاد ان قوات الامن تصرفت كما لو كانت في "زمن الحرب" وطبقت سياسة "اطلاق الرصاص بهدف القتل". لكن اللجنة فشلت في التحقيق مع شخصيات تشغل مناصب كبيرة في التسلسل القيادي، مما جعل الذين اعدوا التقرير يشكون من مناخ خوف وترهيب وسرية حال دون التعمق أكثر في التحقيقات.
وقال مقران ايت العربي، عضو مجلس الامة السابق والناشط في حقوق الانسان، انه "توجد مادة كافية لمعاقبة المسؤولين عن القمع. لكنني اشك كثيراً في ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيتخذ مثل هذا القرار". وأنحى التقرير الذي يقع في 48 صفحة بمعظم اللوم على قوات الامن التي اتهمها بالعصيان والاستخدام المفرط للاسلحة النارية.
وقال ايت العربي ان كبار المسؤولين وبينهم وزير الداخلية وقائد قوات الامن الوطني يجب ان يستقيلوا وان يقدم المسؤولون عن عمليات القتل الى المحاكمة. لكن عدداً كبيراً من شخصيات المعارضة والمحللين السياسيين اعربوا عن شكوكهم في ان يحاسب احد من كبار المسؤولين في المؤسسة الحاكمة في الجزائر.
وقال زعماء في المعارضة ان التقرير المبدئي فشل على سبيل المثال في تقديم رد على سؤال بسيط يتعلق بمن هو الذي اصدر الامر بفتح النار على متظاهرين مسلحين بالعصي والحجارة فقط.
وقال علي كربوع وهو احد زعماء جبهة القوى الاشتراكية المعارضة: "هذا التقرير لا يقدم جديداً لانه اقتصر على مستوى تحقيق واحد سيوجه اللوم الى قوات الامن ... المسؤولية السياسية بما فيها مسؤولية الرئيس بوتفليقة اخفيت تماماً".