اتفاق جديد للاصلاح الاقتصادي بين صندوق النقد الدولي واندونيسيا

وقعت اندونيسيا وصندوق النقد الدولي امس الاثنين اتفاقاً جديداً للاصلاح الاقتصادي ينهي ثمانية شهور من الجمود ويُنعش فرص البلاد في التغلب على سنوات من المعاناة الاقتصادية. ويمثل الاتفاق دعماً رئيسياً لحكومة الرئيسة الجديدة ميغاواتي سوكارنوبوتري التي تولت منصبها قبل اكثر من شهر بعد تنحية سلفها لعدم الكفاءة.
جاكارتا - رويترز - قال نائب مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي أنوب سينغ في مؤتمر صحافي: "نعتقد ان برنامج الحكومة يركز جيداً على المجالات الرئيسية الضرورية لاستمرار الانتعاش الاقتصادي في اندونيسيا".
وجاءت تصريحات سينغ بعد توقيع خطاب نوايا جديد مع اندونيسيا حددت فيه الحكومة الاهداف الاقتصادية للشهور القليلة المقبلة.
ويأمل الجانبان ان تساعد الاجراءات اندونيسيا في تحقيق معدل نمو لاجمالي الناتج المحلي السنة الجارية يراوح بين ثلاثة و3.5 في المئة والسيطرة على معدل التضخم وخفض العجز في الموازنة وميزان المعاملات الجارية.
وقال سينغ: "اعتقد انه ينبغي على اندونيسيا ان تتطلع الى العودة لمعدل نمو بين خمسة وستة في المئة خلال سنتين".
وتوقع ان ينخفض معدل التضخم دون عشرة في المئة مع حلول نهاية السنة مقابل 13 في المئة حاليا وان ينخفض اكثر السنة المقبلة.
وينهي الاتفاق التوتر في العلاقات بين اندونيسيا وصندوق النقد الذي استمر لشهور ما عرقل برنامج قروض حجمه خمسة بلايين دولار منذ نهاية العام الماضي وهدد علاقتها بالجهات الدائنة الرئيسية.
ومن المتوقع ان يقر مجلس ادارة الصندوق الاتفاق رسمياً في الاسبوعين المقبلين وفي هذه الحالة يُقدم الصندوق قرضاً جديداً بقيمة 400 مليون دولار ما يمهد لتوقيع الجزء الثاني من اتفاق مهم لإعادة جدولة ديون حجمها 5.8 بليون دولار مع الدائنين في نادي باريس.
ورحب البنك الدولي بالاتفاق بين الصندوق وجاكارتا، وقال محمد العريف المتحدث باسم البنك في اندونيسيا: "هناك شروط كثيرة متعلقة بالاقتصاد الكلي يجب الوفاء بها ايضاً. اعتقد ان من السابق لأوانه البت في ما اذا كانت شروط زيادة المعونة تحققت".
واضاف: "الاتفاق مع صندوق النقد امر ايجابي. وهذا يعني استمرار العلاقات الايجابية بيننا وبين اندونيسيا".
وكان البنك الدولي اعلن في وقت سابق انه قد يزيد برنامج معوناته الى اندونيسيا البالغ 400 مليون دولار اكثر من الضعف في حال كسر الجمود في المحادثات مع صندوق النقد الدولي.