أندونيسيا تنزلق أكثر فأكثر نحو الفقر . صندوق النقد يتوقع استئناف القروض إلى جاكارتا قريباً

طوكيو - رويترز - قال ستانلي فيشر، النائب الأول للعضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، أمس الثلثاء إن المؤسسة الدولية قد تستأنف المساعدات لاقتصاد اندونيسيا المتعثر "في وقت قريب".
وأبلغ فيشر ندوة في طوكيو ان بعثة صندوق النقد ستعود إلى جاكارتا الاسبوع الجاري أو الاسبوع المقبل لاستئناف المحادثات في شأن مراجعة برنامج الاصلاح الاندونيسي الذي تم تجميده بسبب الفوضى السياسية والاقتصادية الاخيرة.
وقال فيشر: "إن الوضع صعب، خصوصاً بسبب الانخفاض غير العادي لقيمة الروبية. لكن الآن ومع حدوث الانتقال السياسي هناك احتمال للعودة لبرنامج صندوق النقد في وقت قريب".
ولم تتلق اندونيسيا سوى شريحة صغيرة فقط من برنامج انقاذ بقيادة صندوق النقد حجمه 2،41 بليون دولار، ثم توقفت القروض التي تحتاجها البلاد بسبب الاضطراب السياسي الذي أدى الشهر الماضي إلى استقالة الرئيس سوهارتو وتسلم نائبه يوسف حبيبي الرئاسة.
وتفاقم ركود الاقتصاد المتعثر بسبب أسابيع من الاضطراب السياسي والاجتماعي. ويشير صندوق النقد إلى أن هناك حاجة لمراجعة التوقعات في شأن برنامج الاصلاح. وقال فيشر: "هناك فريق اقتصادي قوي في أندونيسيا. ومن المرجح أن تعود بعثة صندوق النقد الدولي خلال أيام قليلة إلى جاكارتا لاستئناف المحادثات في شأن إكمال مراجعة البرنامج". وأضاف انه "إذا سارت الأمور على ما يرام"، قد يكون "من الممكن استئناف تقديم الأموال إلى أندونيسيا بعد أن ترفع بعثة المراجعة تقريرها خلال أسبوعين".
وقال فيشر ان صندوق النقد اعاد بعثته النقدية إلى جاكارتا للمساعدة في اصلاح النظام المصرفي وتنفيذ نظام نقدي يهدف إلى منع خروج التضخم عن السيطرة وإعادة الروبية المتعثرة إلى "قيمة معقولة". وأشار إلى أن المحادثات بين البنوك الدائنة والمسؤولين الأندونيسيين في شأن إعادة هيكلة كمية كبيرة من ديون الشركات في اندونيسيا حققت "تقدماً مهماً".
وستجرى محادثات جديدة في فرانكفورت الاسبوع الجاري.
وأضاف فيشر: "لا شك في ان هذه المفاوضات حققت تقدما مهما في الاسابيع القليلة الماضية وتتحرك على مسار جيد للوصول إلى اتفاق"، وأشار إلى "أن مثل هذا الاتفاق سيخفف القلق في سوق الصرف الاجنبي ويدعم الروبية".
من جهة أخرى، قال المراقبون إنه في الوقت الذي بدأ فيه أمس التحقيق رسمياً في الثروة الضخمة التي جمعها الرئيس السابق سوهارتو وأصدقاؤه، تشير توقعات اقتصادية متشائمة إلى ان مشكلة الفقر تتفاقم في اندونيسيا.
وقال وزير القوى العاملة فهمي ادريس إن عدد العاطلين عن العمل سيرتفع السنة الجارية إلى 4،15 مليون شخص، أي 1،17 في المئة من حجم القوى العاملة 90 مليون شخص مع استمرار التدهور الاقتصادي.
وتوقع مكتب الدولة للاحصاء انكماشاً اقتصادياً يزيد على 10 في المئة السنة الجارية. وذكر أن نسبة التضخم ستقفز إلى 85 في المئة وقد تصل إلى اكثر من 100 في المئة إذا تكررت أعمال الشغب والاضطرابات التي اجتاحت جاكارتا في أيار مايو الماضي.
وأضاف المكتب ان اجمالي الناتج المحلي تقلص بنسبة 21،6 في المئة في الربع الأول بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ معدل التضخم الشهري في أيار 24،5 في المئة، ليرتفع المعدل السنوي إلى نحو 52 في المئة.
من جهته، أعلن المدعي العام سوديونو اتمونجورو الاثنين ان الحكومة ستبدأ تحقيقاً رسمياً في الفساد خلال فترة حكم سوهارتو التي استمرت 32 عاماً. وقال إنه سيجري التحقيق في الأعمال التجارية للرئيس السابق الذي سيستدعى للتعاون اذا لزم الأمر.