الدين الاجنبي للشركات الخاصة 74 بليون دولار . اندونيسيا تتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي

جاكرتا - رويترز - توصلت اندونيسيا امس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في شأن برنامج اصلاحات معدل لمساعدة اقتصادها على الخروج من أزمته.
وقال وزير التنسيق للاقتصاد والمالية جيناندار كارتاساسميتا في مؤتمر صحافي ان المحادثات استكملت صباح امس وان التفاصيل الكاملة ستعلن اليوم.
وقال جيناندار ان هدف البرنامج تحقيق الاستقرار للروبية الاندونيسية واحتواء التضخم. وتوقع ان يبلغ معدل التضخم خلال السنة المالية الجارية التي بدأت في أول نيسان ابريل 17 في المئة بالمقارنة مع توقعات سابقة بأن تصل الى 20 في المئة.
وأدى انهيار الروبية من مستوى 2400 مقابل الدولار في تموز يوليو الماضي الى تعرض البلاد الى ازمة اقتصادية. وعقب اعلان الاتفاق سجلت الروبية ارتفاعاً طفيفاً الى 8520/ 8580 من 8400/ 8600 لكل دولار في وقت سابق.
وقال جيناندار عقب الاجتماع الشهري لوزراء الاقتصاد انه يجب الا يكون هناك شك في التزام اندونيسيا بالاصلاح مضيفاً ان الرئيس سوهارتو طالب جميع الوزراء بتنفيذ الاصلاحات.
وأمضى فريق من صندوق النقد الأسابيع الثلاثة الماضية في جاكرتا حيث راجع مع المسؤولين تقدم الاصلاحات التي وعدت اندونيسيا بتنفيذها مقابل الحصول على مساعدة اقتصادية تبلغ 40 بليون دولار. وأفاد الصندوق في بيان ان المجلس الاقتصادي للحكومة الاندونيسية سيراقب مدى تقدم برنامج الاصلاح بشكل يومي وبتعاون وثيق مع الصندوق والبنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية.
وجاء في البيان ان البنك يتوقع ان تتخذ اندونيسيا خطوات مهمة في شأن البرنامج قبل عرض الاتفاق على المجلس التنفيذي للصندوق لإقراره خلال الاسبوعين او الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وفيما يتعلق بحل مشكلة الدين الاجنبي للشركات الخاصة في البلاد، والبالغ نحو 74 بليون دولار، أفاد الوزير ان الحكومة تعد خطة لتسوية المسألة على غرار النموذج المكسيكي الذي تحملت الحكومة بمقتضاه مسؤولية خسائر النقد الاجنبي للديون الخاصة وليس القروض نفسها.
وفي شأن قضية الدعم الذي طالب الصندوق في وقت سابق بالغائه، قال جيناندار ان الحكومة ستواصل دعم الرز وفول الصويا مع رفع اسعار الوقود والطاقة تدريجاً.
وتابع ان معظم بنود الدعم، وهو قضية شائكة نظراً لأعمال الشغب احتجاجاً على اسعار الغذاء في الأشهر الاخيرة، ستلغى تدرجاً حتى تشرين الأول اكتوبر باستثناء الوقود.
وتوقع جيناندار ان تبلغ نسبة العجز في الموازنة في السنة المالية الحالية 3.2 في المئة نتيجة استمرار الدعم وهو الأمر الذي أقره الصندوق.
وتوقع ان يتقلص الاقتصاد بنسبة أربعة في المئة خلال السنة المالية الجارية بالمقارنة مع التوقعات في كانون الثاني يناير بأن يكون معدل النمو صفراً.
وفي طوكيو قال رئيس الوزراء الياباني رايوتارو هاشيموتو امس ان اليابان ستقدم قروضاً لأندونيسيا قيمتها بليونا دولار.
وأضاف ان نصف المبلغ سيكون في شكل قروض ثنائية من خلال بنك التصدير والاستيراد الياباني والباقي في اطار برنامج الانقاذ الذي يقدمه صندوق النقد.