اسرار المافيا في كورسيكا

باريس - أ ف ب - قدم مدعي عام كورسيكا تحقيقاًً كاملاً حول الجريمة المنظمة في كورسيكا والروابط بين النزعة القومية والاجرام، في تقرير اعده بطلب من الحكومة وبقي سرياً الى ان نشرته صحيفة "فرانس سوار" مساء امس.
وافادت الصحيفة التي نشرت مقاطع كبيرة من وثيقة واقعة في 150 صفحة سلمها عام 2000 المدعي العام في باستيا برنار لوغرا الى الحكومة، ان التقرير يشير الى دور المافيا الايطالية والتزوير الانتخابي وفساد النواب وعائدات منظمات سرية.
وتحت عنوان : "التقرير حول كورسيكا الذي اخفته ماتينيون" رئاسة الحكومة، اشارت الصحيفة الى ان الحكومة لم ترد الكشف عن هذه الاتهامات في حين انها كانت تجري مفاوضات مع النواب الكورسيكيين، حول خطة تهدف الى اعطاء المزيد من الحكم الذاتي للجزيرة وذلك لمحاولة القضاء على العنف القومي الذي يهزها منذ ربع قرن.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان اكد اول من امس الابقاء على هذا المشروع على رغم مقتل الزعيم القومي فرنسوا سانتوني الاسبوع الماضي، الامر الذي تلته جريمة قتل مزدوجة.
واكدت وزارة العدل امس، انها لن تنشر علناً التقرير "لأن الهدف منه داخلي وليس خارجياً باعتبار انه يتحدث عن قضايا امنية".
واكدت وزيرة العدل آنذاك اليزابيت غيغو في حديث لاذاعة "فرانس انتير" امس، ان الامر يتعلق ب"تقرير عمل لم يكن ابداً مخصصاً للنشر اذ يتضمن معلومات سرية تطاول اشخاصاً متورطين في ملاحقات قضائية".
واشار التقرير الى التقاء مصالح بين القوميين وعصابة حول السيطرة على سوق آلات اللعب والقمار. ودان نواباً محليين في ما يتعلق بتزوير انتخابي وتجاري.
ولم يبد المدعي العام قلقاً حيال مخاطر سيطرة المافيا الايطالية والروسية على الجزيرة على المدى القريب، وذلك بفضل "عدم امكان اختراق" المجتمع في كورسيكا الذي يحتوي على "بنى اجرامية تشكل نوعاً من السدود" امام دخول نماذج جديدة.
ودعا الى "تعميم معلومات مختلف اجهزة الدولة" في هذا الاطار بغية "التمكن من التحقق من مشكلة تبييض الاموال في كورسيكا".