لرفض الحركة السماح لهم بمقابلة المعتقلين الأجانب . الديبلوماسيون يتهمون "طالبان" بانتهاك المعايير والاعراف الدولية

} اتهم ديبلوماسيون غربيون حركة "طالبان" امس، بانتهاك المعايير الدولية لرفضها تجديد تأشيراتهم للبقاء مدة اطول في كابول ومنعهم من مقابلة مواطنيهم المحتجزين بتهمة التبشير بالمسيحية. وعلى رغم ان الديبلوماسيين من الولايات المتحدة والمانيا واستراليا ذكروا انهم سيجرون محاولة اخيرة للبقاء في افغانستان، الا ان "طالبان" اوضحت انها تتوقع منهم العودة الى باكستان اليوم، موعد انتهاء تأشيراتهم.
كابول - رويترز، أ ف ب - نقلت وكالة الانباء الاسلامية الافغانية ومقرها باكستان عن ناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة "طالبان" ان "لا امكان لتجديد تأشيرات الديبلوماسيين الغربيين الثلاثة"، مؤكداً: "سنعيد جوازات سفر الثلاثة اليوم امس".
وقال الديبلوماسي الاسترالي اليستير آدامس: "خاب املنا لتعذر لقاء المسجونين"، موضحاً انه سيضطر وزميليه الى مغادرة البلاد في حال فشل محاولات التفاوض الاخيرة مع "طالبان". وأضاف: "اردنا من حضورنا الى هنا ضمان امنهم وسلامة وضعهم. والمشكلة الحقيقية هي ان ذلك انكار للعرف الدولي. فعندما يحتجز اجنبي يجب ان يتمكن من الاتصال بممثل من قنصليته".
وأصرت "طالبان" على رفض السماح للديبلوماسيين الثلاثة بلقاء النساء الست والرجال الثلاثة اربعة المان واميركيان واستراليان الذين يعملون كلهم في المجال الانساني. وأمضى الديبلوماسيون اسبوعاً في مقر ضيافة تابع للأمم المتحدة في العاصمة الافغانية كابول في محاولات فاشلة للاتصال برعايا بلادهم الثمانية.
وكان الاجانب اعتقلوا مع 16 افغانياً من العاملين في وكالة "شلتر ناو" انترناشيونال الالمانية للاغاثة قبل اكثر من اسبوعين. وقالت "طالبان" ان اياً من الافغان لم يعترف بالتحول الى الديانة المسيحية.
ورفضت "طالبان" ابلاغ الديبلوماسيين بتفاصيل الحكم المحتمل توقيعه على مواطنيهم المحتجزين. وقال وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر انه شعر بخيبة امل نتيجة لرفض مطلب الديبلوماسيين وانه قلق للغاية. وذكر داونر امام البرلمان: "الحكومة قلقة للغاية ازاء حال عاملي الاغاثة الاستراليين وهما ديانا توماس وبيتر بانش". وتابع: "هذا التصرف الاخير لطالبان يثير قلق الحكومات ومنظمات الاغاثة في كل انحاء العالم".
وكانت الولايات المتحدة وجهت انذاراً لنظام "طالبان" قائلة ان تصرفها يشكل انتهاكاً للقواعد الديبلوماسية الدولية. وقال مسؤولو الحركة انه لن يسمح بالاتصال بالمحتجزين الا بعد انتهاء التحقيق الذي مدد ليشمل منظمات اخرى حتى منظمات الامم المتحدة.