} ارتسمت أمس ملامح بقرب الافراج عن موظفي مؤسسة غير حكومية، بينهم ثمانية أجانب، تحتجزهم حركة "طالبان" بتهمة نشر المسيحية بين الافغان. وجاء التطور الايجابي هذا مع وصول مبعوث دولي الى كابول، وتباطؤ الحركة في منح تأشيرات دخول لديبلوماسين أجانب يريدون تفقد المحتجزين، ما فسر أنه تمهيد لطردهم. كابول - أ ف ب، أب، رويترز - وصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى افغانستان فرانسيسك فندريل أمس إلى كابول حيث أعلن أنه سيبحث في قضية 24 موظفاً في منظمة غير حكومية معتقلين لدى حركة طالبان، بينهم ثمانية أجانب، ومتهمين بأنهم حاولوا نشر المسيحية بين الافغان. وقال فندريل: "أحرص على أن يكون الامر واضحاً أن زيارتي مقررة منذ مدة طويلة، ولكن من البديهي ان أتطرق الى هذه القضية"، آملاً ان تمنح "طالبان" الديبلوماسيين الاميركيين والاستراليين والالمان حق زيارة مواطنيهم المعتقلين. لكن الديبلوماسيين غادروا مع ذلك ممثلية طالبان في باكستان أمس خاليي الوفاض، إذ لم يحصلوا على تأشيرات دخول تسمح لهم بالتوجه الى كابول. وأوضح الناطق باسم طالبان في اسلام آباد عبدالسلام زئيف ان اصدار تأشيرات الدخول لم يكن ممكناً قبل اقفال القنصلية، علماً أن الناطق الطالباني سهيل شاهين اعلن في وقت سابق انه يأمل كثيراً أن يتحقق طلب الديبلوماسيين خلال النهار. وأوضح زئيف الذي اعترف بأن للديبلوماسيين "الحق" في هذه الزيارة، ان ليس لديه اي فكرة عن الموعد الذي ستصدر فيه هذه التأشيرات. ومنذ ايام عدة، تمارس استراليا والولايات المتحدة والمانيا ضغوطاً على كابول لتمكين ديبلوماسييها من التوجه الى افغانستان، وهم مستعدون لذلك اعتباراً من اليوم في طائرة تابعة للأمم المتحدة. واعتبر ديبلوماسيون ألمان واستراليون في اسلام آباد أمس أن تأخير اصدار التأشيرات قد يكون مؤشراً إلى ان "طالبان" في صدد الافراج قريباً عن الأجانب الثمانية وطردهم الى خارج أفغانستان. والاجانب الثمانية أميركيان واستراليان وأربعة المان، وهم رجلان وست نساء المحتجزون منذ الاحد الماضي، متهمون مع 16 افغانياً آخرين منتسبين الى الفرع الالماني لمنظمة "شلتر ناو انترناشيونال" غير الحكومية، بأنهم بشروا افغاناً مسلمين بالمسيحية. وبحسب احكام الشريعة المطبقة في افغانستان، فان هؤلاء قد يواجهون عقوبة الاعدام او مجرد الطرد من البلاد تبعاً للاتهامات المحددة التي ستوجه اليهم. وكان سهيل شاهين أعلن ان الأجانب الثمانية سيطردون على الأرجح. وقال إن عملية الطرد ينبغي ان تحصل "في سرعة" وفق نتائج التحقيقات التي تجريها شرطة كابول. وأضاف شاهين: "في حال ثبوت عدم تمكن الاجانب من حمل أي مسلم على اعتناق المسيحية، من المرجح ان يطردوا".
