زوجها وولداها يؤيدون انتحارها لدفن آلامها . بريطانية تلجأ الى المحكمة العليا للسماح لها ... بالموت !

في بريطانيا قتل النفس ليست له إجازة حكومية. زواج الشاذين، ممارسة الشذوذ مع الأحداث وتعليم التلاميذ الصغار الانحراف الجنسي في المدارس، ظواهر تحميها القوانين على رغم ما فيها من تعارض مع القوانين الطبيعية والأديان السماوية.
بريطانيا مقبلة على تشريع آخر مثير للجدل، لا يقتصر عليها وحدها بل يعني كل دول العالم الصناعي ذي الغالبية والتراث المسيحيين. الجدل تفتحه اليوم دايان بريتي وهي بريطانية عمرها 47 سنة، تعاني مرض عضال لا أمل بالشفاء منه. وهي قررت التوجه الى القضاء للمطالبة بحقها في... الموت! المسألة تحمل جوانب معقدة أخلاقية ودينية، لكنها أيضاً تتعلق بنظام حياة يتيح للمجتمعات الغربية المتخمة بعجائزها الفئة الأكثر عرضة للأمراض المزمنة والمستعصية التخلص من حياتهم من دون معاناة.
البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبند الثاني من الميثاق الأوروبي لحقوق الانسان ينصان على "احترام الحياة"، ويثيران إبهاماً في ميدان التفسير القانوني، وكيفية التعامل مع مسألة "الموت الرؤوف" الشائكة التي تُعطي فيها الدول الحق للأفراد للتخلص من حياتهم بمساعدة آخرين، من دون معاقبة قانونية.
و"الموت الرؤوف" يعني مساعدة الطبيب مريضه على الموت بطريقة هادئة، من خلال إعطائه الجرعة القاتلة. أما المساعدة على انتحار المريض فتعني إعطاءه الأدوية القاتلة، وتركه يقرر لحظة استخدامها. وهذان الجانبان هما غرض النزاعات القانونية الدائرة الآن.
غالبية الولايات في اميركا وكندا واستراليا وهولندا وكولومبيا والدنمارك وسنغافورة أصدرت قوانين تتيح للمريض رفض العلاج، ولو ادى ذلك الى وفاته. لكن هولندا واستراليا وسويسرا وولاية أوراغون الأميركية هي وحدها التي أتاحت للمرضى اليائسين، من المقيمين على أراضيها، الحصول على مساعدة للقضاء على حياتهم. وتجاوزت سويسرا ذلك، عبر منظمتين فيها تقدمان المساعدة للمرضى، ولو كانوا يقيمون في بلد آخر.
دايان بريتي تعاني. مرضها عضال ومؤلم. يؤدي الى تدهور جهازها العصبي. زوجها وولداها يؤيدون انتحارها للتخلص من آلامها المبرحة. قبل شهر تدخلت منظمة "ليبرتي" لدى القضاء البريطاني لضمان عدم ملاحقة زوجها، في حال ساعد زوجته على الانتحار. القضاء رفض، لذا قررت المريضة اليائسة أن تلجأ الى المحكمة العليا لتطلب من فقهاء القانون تعديل القوانين الحالية، بما يتيح لها التخلص من حياتها.
هذه المشكلة لا تخص بريطانيا وحدها، بل تتجاوزها الى كل أوروبا والمجتمعات الغربية عموماً. بلجيكا تستعد لاصدار تشريع هذه السنة يتيح "الموت الرؤوف"، واسبانيا ستتبنى قانوناً يتيح للمرضى اليائسين وقف علاجهم.
والكنيسة الكاثوليكية تخوض معركة ضد تيار "الموت الرؤوف".القيم الروحية والدينية تحرّم الموت انتحاراً، والنزاع بين المؤيدين والمعارضين مرشح للاتساع في السنوات المقبلة، مع توقع حسمه في اتجاه واحد تمليه دواعٍ اقتصادية وعملية، لمواجهة التضخم الكبير في عدد المصابين بأمراض مزمنة وأكلاف علاجهم.
وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع عدد الذين تراوح أعمارهم بين 65 و85 سنة من 400 مليون حالياً إلى 3،1 بليون شخص عام 2050. وسيكون هناك 13 بلداً تتجاوز نسبة مَنْ تتجاوز أعمارهم 80 سنة فيها عشرة في المئة من السكان.
عام 2025 ستكون غالبية البالغين الأميركيين من الكهول والعجز 120 مليوناً. الأمر ذاته سينطبق على بريطانيا ودول أخرى كثيرة تدور في فلك العالم الصناعي.
من تفوق أعمارهم 50 سنة يمثلون الشريحة الاجتماعية الأسرع نمواً في العالم الصناعي، الذي يملك 70 في المئة من إجمالي الانتاج العالمي. والذين تراوح أعمارهم بين 50 و75 سنة يشكلون اليوم ثلث سكان الاتحاد الأوروبي، وهؤلاء يملكون وحدهم 75 في المئة من إجمالي الثروات الفردية في بلدان الاتحاد، ما يمنحهم ثقلاً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية يتجاوز حدود الشريحة العمرية التي يمثلونها، أو معدل نسبتهم المئوية بين السكان.
اذاً، "معركة الموت" في أوروبا والغرب ستحسمها الثروات والمصالح، ولن يكون للرأفة أي اعتبار... إلا في أذهان المشفقين على المرضى المتألمين.