بعد السجن لإدانته بإعطاء شيكات بلا رصيد . البخاري يواجه المشنقة بتهمة افشاء أسرار الدولة ؟

يواجه ضابط الاستخبارات المغربي السابق السيد أحمد البخاري عقوبة السجن من المقرر أن تكون أصدرتها عليه محكمة في الدار البيضاء مساء أمس، لإدانته بتهمة اعطاء شيكات بلا رصيد. لكن الوضع القانوني للبخاري قد يتغير، على نحو دراماتيكي، في حال وجهت إليه تهمة "افشاء أسرار الدولة"، بعد التصريحات التي قال فيها إن جهاز الاستخبارات كان يجند أعضاء في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ومنهم ما زال على قيد الحياة.
وكان الادعاء العام في محكمة الدار البيضاء وجه أمس إلى البخاري تهمة اصدار شيكات من دون رصيد وأحاله على القضاء وتأجات المحاكمة الى الثاني والعشرين من الشهر الجاري. ويواجه البخاري، في حال الإدانة، عقوبة السجن لفترة طويلة، وتصل قيمة هذه الشيكات التي تعود إلى السنوات العشر الماضية، إلى 19 ألف دولار. وأوضح كريم، نجل البخاري، ل"الحياة" ان الادعاء العام طرح على المحكمة أكثر من أربعة شيكات من دون رصيد يعود اثنان منها إلى العام 1999 بقيمة أربعة آلاف دولار والاخران إلى العام 1991 بقيمة 15 ألف دولار. أشار كريم إلى أن المحاكمة كانت "خاطفة"، وان محامي الدفاع عن والده عبدالرحيم الجامعي الموجود خارج البلد "لم يكن يملك حتى ملف القضية". وأوضح أن العائلة تحاول حالياً معرفة تاريخ اصدار كل من هذه الشيكات، لأنه سبق للبخاري أن دين بالسجن سابقاً بالتهمة ذاتها، مبدياً الشك في أن يكون أحد الشيكات الذي قدمته محكمة الدار البيضاء أمس هو نفسه الذي دين من أجله عن العام 1991.
ويبدو أن البخاري ينتظره سيل من الاتهامات، قد تقوده في حال الإدانة إلى حبل المشنقة. وأبلغ مصدر قضائي "الحياة" أن التصريحات التي أدلى بها البخاري وتتهم عشرات المنتسبين إلى الحزب الاتحادي الوطني للقوات الشعبية بالتعامل مع جهاز الاستخبارات "الكاب واحد" والتلويح بنشر لائحة تضم اسماءهم تهدد في حال ملاحقته بتهمة الخيانة وكشف أسرار الدولة بتنفيذ حكم الإعدام في حقه.
وكان البخاري قال في افادته إن أعضاء في الاتحاد الوطني الذي انشق عنه حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يقوده رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي عملوا لفترات طويلة مع الاستخبارات المغربية، وان بينهم سياسيين بارزين ونقابيين ما زالوا على قيد الحياة.
ويلقي اعتقال الضابط المغربي ظلالاً على مصير اعترافاته التي تناسلت منذ نهاية حزيران يونيو الماضي، وتجاوزت ملف خطف المعارض المهدي بن بركة وقتله في 1965، إلى كشف ملفات أكثر حساسية وخطورة ترتبط بقضايا ظلت طي السرية، أبرزها مصير المختفين والمختطفين الذين ما زالت عائلاتهم تطالب بكشف ملابسات اختفائهم وتسليمها رفاة المتوفين منهم.