المنظمة العربية لحقوق الإنسان : تطورات ايجابية ... لكن التعذيب مستمر

أشار التقرير السنوي للمنظمة العربية لحقوق الانسان الى استمرار انتهاك العديد من اوجه الحقوق الاساسية والحريات العامة في العديد من البلدان العربية. لكنه رصد مؤشرات ايجابية الى حصول تحسن في بعض الجوانب المتعلقة بالنواحي القانونية.
وأعلنت المنظمة امس تقريرها السنوي الذي يتكون من 250 صفحة عن حال حقوق الانسان في البلدان العربية خلال العام الماضي ومؤشرات النصف الاول من السنة الحالية.
وحدد التقرير الجوانب السلبية في "استمرار ظاهرة التعذيب في بعض البلدان ووفاة المحتجزين بشبهة التعذيب في عدد منها واستمرار المحاكم الاستثنائية في العراق والميدانية في سورية وأمن الدولة طوارئ في مصر والنظام العام في السودان والاردن".
واعرب التقرير عن الأسف لحدوث "قمع اشكال الاحتجاج السلمي في بلدان اخرى لم يحددها راح ضحيتها العديد من الاشخاص ورافقها اعتقالات واسعة والتضييق على الحريات الصحافية وغلق صحف وحبس صحافيين على صلة بأدائهم المهني وقمع اشكال الاحتجاج السلمي، وحظر احزاب راسخة في مصر وموريتانيا، ومنع تسجيل احزاب في الجزائر بغير سند قانوني وعرقلة نشاط منظمات حقوق الانسان في تونس".
وقال الأمين العام للمنظمة السيد محمد فائق ان التقرير رصد تطورات ايجابية على المستوى التشريعي في بلدان عدة منها انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاق القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة، وانضمام قطر لاتفاق مناهضة التعذيب واجراء اصلاحات سياسية في البحرين تدعم حق المواطنين في المشاركة والغاء قانون امن الدولة، وتعديل قانون الحقوق السياسية في مصر وإطلاق سراح آلاف من السجناء السياسيين والامنيين في الجزائر وسورية ومصر والبحرين وجيبوتي.
وحمل التقرير على الولايات المتحدة واوروبا واعتبر ان "الصمت على الممارسات العدوانية الاسرائيلية والسياسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني واستمرار الحصار على الشعب العراقي وطرح مبادرة العقوبات الذكية ... بمثابة تشجيع للحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في سياساتها والتحلل من التزاماتها الدولية".