مطالباً بإسقاط فقرة من مشروع القرار الفرنسي امام مجلس الامن . لبنان يعترض على تغيير مهمة القوات الدولية

اعترض لبنان رسمياً لدى مجلس الامن على تغيير مهمة القوة الدولية الموقتة في جنوبه يونيفل وطلب التخلي عن فقرة في مشروع قرار مطروح امام المجلس تطالب الامين العام تقديم تصور لكيفية اعادة هيكلة هذه القوات ومهماتها لتصبح المراقبة حصراً.
وبعث مندوب لبنان لدى الامم المتحدة السفير سليم تدمري برسالة الى رئيس مجلس الامن للشهر الجاري سفير الصين وانغ ينغفان امس اكد فيها التمسك بمهمة "يونيفل" التي حددها القرار الدولي الرقم 425، ويعتبر ان اي تغيير في هذه المهمة يجب ان يقترن بموافقة الحكومة اللبنانية.
وطلب تدمري في رسالته ان يتخلى مجلس الامن عن الفقرة في مشروع القرار الفرنسي التي يطلب فيها من الامين العام التقدم بتصور لتحويل المهمات الى مراقبة حصراً.
وقال تدمري: "نحن نرفض تغيير المهمة بأي شكل من الاشكال، ونرفض تحويلها مهمة مراقبة".
وعلمت "الحياة" ان الوفد اللبناني طلب من مندوب تونس العضو العربي الوحيد في مجلس الامن، ان يتبنى موقفه اثناء المفاوضات بين اعضاء المجلس الذي يعتزم التصويت على مشروع القرار قبل نفاد الولاية الحالية ل"يونيفل" الثلثاء المقبل.
وتقدمت فرنسا بمشروع قرار اول من امس وصفته مصادر معنية بأنه "انتقالي" و"متوازن" و"واقعي".
وتضمن المشروع 15 فقرة بينها فقرة تنصّ على ان مجلس الامن "يدين كل افعال العنف ويعبر عن قلقه الكبير ازاء الخروقات الخطيرة، جواً وبحراً وبراً، لخط الانسحاب، ويحض الاطراف على وضع حد لها على احترام امن الموظفين في يونيفل".
ويرحب المجلس، بموجب مشروع القرار بتقرير الامين العام الاخير، كما "يصادق على ملاحظاته واقتراحاته". ويُذكر بأن تقرير انان انتقد "استفزازات" اسرائيل وخروقاتها الجوية وتعريض "حزب الله" القوة الدولية ل"الخطر" كما رأى ان الحكومة اللبنانية لا تزال "تسمح لحزب الله بالعمل قرب الخط الازرق". ودعاها الى اتخاذ "تدابير اضافية لضمان اعادة السلطة اللبنانية الفعلية الى الجنوب، منها نشر الجيش".
ويدعو المشروع الفرنسي الحكومة اللبنانية الى "اتخاذ خطوات اضافية لضمان عودة سلطتها الفعلية في كل الجنوب، بما في ذلك نشر القوات المسلحة اللبنانية"، كما يدعوها الى "ضمان بيئة هادئة في كل انحاء الجنوب".
ويطالب الاطراف بأن تضمن الحرية الكاملة لتحرك "يونيفل" في منطقة عملياتها، في اشارة الى "حزب الله" من دون تسميته.
ويشدد المشروع على الدور الذي تقوم به "يونيفيل" على "طول خط الانسحاب" بهدف تصحيح الخروقات ومنع تصعيد الحوادث.
وفي الفقرة 14 من مشروع القرار، يطلب المجلس الى الامين العام ان يقدم قبل انتهاء الولاية الجديدة في كانون الثاني يناير الى المجلس "تقريراً شاملاً في شأن نشاطات يونيفل مع النظر خصوصاً في اعادة هيكلتها بصفتها مهمة مراقبة وبما تم انجازه من تقدم في اعادة تشكيلها والمهمات التي تقوم بها لجنة مراقبة الهدنة.
وهذه هي الفقرة التي تطالب الحكومة اللبنانية باسقاطها من مشروع القرار.
وتعتبر الحكومة اللبنانية ان تغيير مهمات القوة الدولية ينطوي على اقرار رسمي من مجلس الامن بأن القرار 425 تم تنفيذه على عكس موقف الحكومة اللبنانية.
وتوقعت مصادر مجلس الامن ان يُسفر التفاوض عن نص معدّل للمشروع الفرنسي. واشارت المصادر الى ان النص الفرنسي رطّب الموقف الاميركي الذي اقترح تغييراً رسمياً لولاية القوة الدولية وذلك في صيغة التغيير التدريجي وليس الفوري، كما أرادت الولايات المتحدة.