صراع النفوذ والمصالح في قزوين . ايران تكلم اذربيجان لتسمع اميركا

هدأت الرياح قبل هبوب العاصفة بين ايران واذربيجان على ضفاف بحر قزوين الخزر بسبب المواقف المتناقضة للطرفين من تقاسم ثرواته واجبار سفينة حربية ايرانية لشركة بريطانية على وقف أعمال التنقيب عن النفط في الجزء الذي تعتبره طهران ضمن مياهها الاقليمية.
وكان لجوء ايران الى استخدام احدى مقاتلاتها لوقف تقدم بارجة اذربيجانية الى شواطئها مؤشراً واضحاً الى استعدادها للتصعيد اذا لم توقف اذربيجان التنقيب.
والمشكلة نشأت أساساً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي الذي وقع اتفاقات في 1921 و1940 مع ايران لتقاسم ثروات هذا البحر. وفي 1991 أصبحت الدول المطلة عليه خمساً: هي ايران وروسيا واذربيجان وكازاخستان وتركمانستان. ولم تتوصل هذه الدول الى اتفاق. وتصر طهران على تقسيم متساو بين هذه الدول نسبته عشرون في المئة لكل منها. وهناك اتفاق بينها وبين موسكو على تجميد استخراج ثرواته الى حين الاتفاق على قسمتها. ولعل أبرز دلالات الأزمة الايرانية - الاذربيجانية هي انها أعطت بحر قزوين صورة المنطقة الحساسة القابلة للتحول ساحة صراع حقيقي على النفط والنفوذ السياسي والعسكري.
فإيران تخشى ان يؤدي اندفاع اذربيجان نحو واشنطن وتركيا الى وصول القوات الاميركية وحلف شمال الاطلسي الى حدودها الشمالية، ليتكامل مع الوجود العسكري الغربي والاميركي عند حدودها الجنوبية في الخليج. وتشاطرها روسيا هذه المخاوف، اذ تنظر بقلق عميق الى وصول القوات الاميركية الى حدودها الجنوبية، بالإضافة الى سعي واشنطن الى اختراق دول الاتحاد السوفياتي السابق في آسيا الوسطى والقوقاز.
وتعززت هذه المخاوف مع وجود قواعد عسكرية اميركية في اذربيجان، ما دفع طهران وموسكو الى التحذير من "عسكرة بحر قزوين". كما ان تركيا حليفة اذربيجان والداعمة لها في النزاع مع ارمينيا في اقليم ناغورنو قره باخ تعمل لزيادة نفوذها في دول آسيا الوسطى والقوقاز على حساب النفوذ الايراني الضعيف والروسي المتهالك بالتوافق مع ما تطمح اليه واشنطن. ولا ينحصر الصراع على ثروات بحر قزوين ومد النفوذ اليه وحده، بل يتعداه الى قضية نقل ثرواته النفطية وثروات دول آسيا الوسطى. اذ ترفض واشنطن وحلفاؤها ان تمر هذه الثروات في انابيب عبر الأراضي الايرانية وصولاً الى أوروبا والعالم، على رغم قلة تكاليف المشروع. وتصر على خط انابيب باكو - جيهان على الشواطئ التركية على رغم ان تكاليفه باهظة.
وأمام قادة الدول الخمس المطلة على بحر قزوين فرصة للاتفاق على وضع نظام حقوقي جديد يحدد حصة كل بلد في قمتهم المقررة قبل نهاية هذا العام، لكن وحتى في حال التوصل الى اتفاق، فإن "الذهب الأسود" الموجود في بحر قزوين، والموقع الاستراتيجي لهذا البحر، سيجعل من الصعب ابعاده عن دائرة الصراع والنفوذ.