بري ينفي أي مشروع لتسييل احتياط الذهب والسنيورة يتحدث عن ادارته لمردود مالي

أثارت انباء صحافية، عن ان بعض النواب ينوون تقديم اقتراح قانون يتيح لمصرف لبنان ادارة استثمار احتياط لبنان من الذهب، حفيظة رئىس المجلس النيابي نبيه بري فنفى ذلك بشدة امس.
وأجرى بري منذ الصباح اتصالات بكل من رئىس الحكومة رفيق الحريري في باريس وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة عن مصدر هذه الانباء، فنفيا معرفتهما بها.
ونفى بري رداً على سؤال "وجود اي مشروع نيابي لتسييل الذهب". وقال: "ان طرح موضوع الذهب ليس وارداً على الاطلاق وان معالجة الازمة الاقتصادية هي بالخلاص من الشوائب وعقلية التنك، وليس بالخلاص من الذهب"، كان بعض الانباء وصف الذهب بأنه مشلول مثل التنك.
واشار وزير المال فؤاد السنيورة الى اجماع الحكومة والمجلس النيابي على انه "ليس للتداول ولا يمكن مسّه، وان احداً لم يبحث في الامر مع الحكومة او قدّم اقتراحاً في هذا الشأن". واستغرب "الاشاعات التي تطلق لنشر اجواء تشنج وتساؤلات". لكن السنيورة تحدث عن "موضوع ادارة الذهب بوسائل عدة، تؤدي الى مردود مالي مع الحفاظ عليه". وشدد على "المصلحة في مراقبة اسعاره صعوداً، وأثر ذلك في احتياطي لبنان". وأوضح ان "قيمة الذهب ليست مادية فحسب بل معنوية"، لافتاً الى "ان لبنان يملك نحو 5،9 مليون اونصة قيمتها 6،2 بليون دولار". واكد "سقوط كل المراهنات لخفض قيمة الليرة، وآخرها مراهنات صندوق النقد الدولي الذي تخلّى عن هذه الفكرة".
وكان المجلس النيابي أقر في العام 1986 قانوناً يحظر التصرف بالذهب، بيعاً او تسييلاً او ادارة من دون العودة اليه. ونفى عدد من النواب اي نية لتعديل القانون.