لبنان : رئيس الحكومة و"المركزي" ينفيان إمكان اسالة احتياط الذهب

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص امس انه "ليس وارداً على الاطلاق المساس بالذهب أو التعرّض للسرية المصرفية". وجاء تأكيد الحص في الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة موازنة 1999، بعدما كان النائب جبران طوق دعا الى اسالة جزء من الذهب في جلسة اول من امس ووصبّت مقالات صحافية في الاطار نفسه، وبعدما طالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث تلفزيوني بالغاء القانون الذي يمنع التصرف باحتياط الذهب، وبعد اقتراح نائب الامين العام للامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بينو ارلاكي الذي زار لبنان اخيراً، رفع السرية المصرفية لمكافحة تبييض الاموال.
وقال الحص امس "ان الحكومة تعتبر الذهب ركيزة اساسية من ركائز الثقة بالاقتصاد الوطني، وليس وارداً على الاطلاق المساس بالذهب". وأشار الى "ان السرية المصرفية قوة رئيسة وعنصر قوي واساسي للبلد وليس في نية الحكومة التعرّض لها لا من قريب ولا من بعيد".
ونفى حاكم مصرف لبنان، في بيان امس، ان يكون حض على "اسالة الذهب"، مؤكداً على "ضرورة احتفاظ لبنان بمخزونه من المعدن الاصفر وإمكان تحسين ادارته".
وأوضح الحاكم "ان الذهب ملاذ أمان ووسيلة دفع مهمّة خصوصاً عند حدوث ازمات دولية". وكانت اونصة الذهب بيعت في لندن امس بسعر 254.25 دولار. يُشار الى ان قيمة احتياط لبنان من الذهب بلغت ذروتها عام 1993 وقدرت بنحو 3.8 بليون دولار وفق مصرفية.