اذا ذكرت جملة "اجازة الصيف"، تبادر الى أذهان الكثيرين أنها مملوءة بالاستجمام والراحة، مزدحمة بالبرامج السياحية ومهرجانات الصيف، إلا أن خريجي الثانوية والجامعة، ينتظرون أوقاتاً مختلفة جذرياً عن ذلك، فصيفهم يكتظ بمطاردة أماكن القبول والتسجيل والبحث عن الوظائف، الأمر الذي يستدعي السفر والتنقل هنا وهناك، بحثاً عن فرص عمل أو دراسة. ومن المنتظر في السعودية أن يتجه أكثر من 179 ألف طالب وطالبة للبحث عن فرص لمواصلة الدراسة الجامعية، غير أن الطاقة الاستيعابية للجامعات السعودية الثماني، اضافة الى طاقة الكليات ال4 الخاصة الأهلية لا تتجاوز 45 ألف مقعد دراسي، 38 ألفاً منها لنيل البكالوريس، و 7 آلاف فرصة دراسية لنيل الدبلوم العام، فيما تستعد كليات البنات التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات الى توفير أكثر من 50 ألف فرصة دراسية، في مقابل ذلك توفر كليات المعلمين التابعة لوزارة المعارف السعودية 6 آلاف فرصة للالتحاق بها. وتوفر الكليات المتخصصة في السعودية 13 ألف مقعد دراسي، منها 8 آلاف في الكليات التقنية، و3 آلاف في الكليات العسكرية، و2000 مقعد دراسي في الكليات الصحية التابعة لوزارة الصحة السعودية. من جهة أخرى يتنافس أكثر من 125 ألف جامعي وخريج ثانوية على 27 ألف وظيفة تعليمية وصحية واجتماعية، أقرتها الحكومة السعودية خلال العام الجاري، ما يعني أن هناك أكثر من 98 ألفاً من خريجي الجامعة والثانوية ستتحول وجهتهم إلى القطاع الخاص، الذي بات مطالباً بالمساهمة الفعالة في استيعاب فائض سوق التعليم والعمل الحكومي. التقت "الحياة" عدداً من خريجي الثانوية والجامعات الذين ينشطون حالياً للبحث عن فرص دراسية أو عمل... محمد علي حكمي 18عاماً حصل على شهادة الثانوية قسم علوم طبيعية قبل أسابيع قليلة من منطقة جازانجنوب السعودية، وبمعدل تراكمي بلغ 87.74 في المئة قال: "إن عمليات القبول والتسجيل في الجامعات تقتل فرحتنا بالنجاح، فمنذ الحصول على وثيقة التخرج، نبدأ في إجراء بعض حجوزات الطيران للسفر إلى الجامعات التي تتركز في بعض المناطق البعيدة من منطقتنا، ولكن المشكلة لا تتوقف عند ذلك، بل تتجاوزها إلى توحيد بعض مواعيد القبول والتسجيل في الجامعات، الأمر الذي يصعّب مهمة الطالب في اختيار التخصص الذي يريد، مشيراً الى وجود مشكلة أخرى تتمثل في طلب بعض الجامعات لأصل وثيقة التخرج عند القبول الفوري، ما يعني سقوط الفرص الأخرى . وأشار الحكمي إلى أن آلية القبول والتسجيل في جامعاتنا السعودية ما زالت تمثل عقبة يصعب تجاوزها بسهولة، خصوصاً أن السعودية بلد مترامي الأطراف، ويشق على كثير من الطلاب تحمل نفقات السفر للالتحاق بالمرافق الأكاديمية، واقترح الحكمي أن يكون هناك مكتب لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعات والكليات في كل منطقة، للتخفيف على الطلاب وأسرهم . مبارك سالم 18 عاماً، حاصل على الثانوية العامة، "قسم علوم طبيعية"، بتقدير جيد جداً من منطقة الجوف شمال السعودية - وجهة نظر أخرى، بخصوص الالتحاق بالتعليم العالي في السعودية، فيقول، نحن معشر الطلاب نعيش عند رغبتنا في مواصلة الدراسة بعد المرحلة الثانوية، وضعاً غير مريح، بسبب تركز الجامعات في 5 مناطق من أصل 13 منطقة في السعودية! ما يصعب عملية الوصول إليها، اضافة إلى الاعداد الكبيرة التي يضخها التعليم العام سنوياً، بشكل يجعل من الصعب استيعاب كل تلك الاعداد في أي مرفق تعليمي . ويضيف مبارك أنه بحسب المعدل العالمي جامعة لكل 120ألف نسمة فإن السعودية تحتاج إلى 123 جامعة للوصول إلى المعدل المثالي خصوصاً أن نسبة الشباب في السعودية تصل إلى 67 في المئة أما المعدل حالياً فإنه يتجاوز وجود جامعة لكل 1.9 مليون نسمة، وعلى رغم التحرك الأخير الذي ولدت من خلاله 5 كليات أهلية كحل بديل أو موازٍ للقبول في التعليم العالي الحكومي، إلا أن الرسوم الدراسية العالية وقفت عائقاً جديداً في وجه الطلاب. ويقترح مبارك أن تكون هناك دراسة يتم بموجبها تقسيم الطلاب إلى فئتين، طلاب قادرون على دفع الرسوم الدراسية في الجامعات والكليات الأهلية بالاستناد إلى مستوى دخل أسرهم، وطلاب غير قادرين على ذلك، ويتم توجيه كل فئة إلى الحقل التعليمي الملائم. بينما أشار عبد الوهاب محمد 19 عاماً- طالب جامعي أنه بسبب عدم قبول بعض الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية، تتجه بعض الأسر بأكملها الى الدول العربية للاشراف على أبنائهم او بناتهم أثناء دراستهم الجامعية، لافتاً إلى أن معظم الجامعات في الدول العربية المجاورة الحكومية منها والخاصة زادت من طاقتها الاستيعابية لاستقبال أكبر عدد ممكن من هذه الثروات العلمية المهاجرة، المستنزفة للدخل السعودي . ويضيف عبد الوهاب أنه من الممكن أن تدرس الطالبة في الدول العربية المجاورة، ولكن وبحكم العادات والتقاليد لا بد من وجود محرم مقيم معها، وفي هذه الحال لا بد من اختيار شخص ليس له أي مسؤوليات عائلية أو وظيفية، فتعمد بعض الأسر السعودية إلى ارسال ابنها و بنتها معاً للدراسة في الخارج، مؤكداً إلى أن الخطر يكمن في من يراقب من في هذه الحال ؟ هل يراقب الشاب أخته ؟ وهو يريد من يراقبه! أم أن البنت تراقب أخيها ؟ فيما تحمل الطالبات هموم أخرى مختلفة، فتقول سحر الشريف 19 عاماً، حاصلة على الثانوية "تواجه الفتيات عقبات مختلفة عن عقبات الشباب في مواصلة الدراسة في حقل التعليم العالي، فإن تعذر قبول الطالبة في أي جامعة أو كلية محلياً، يصعب عليها السفر الى الخارج للالتحاق بأي جامعة، إما لاختلاف العادات والقيم الاجتماعية، أو لوجود شروط صعبة، كاشتراط وجود محرم مقيم لمدة الدراسة، وارتفاع أجور الدراسة في الخارج في حال اختيار الكليات التي لا يوجد فيها اختلاط بين الجنسين". وتضيف: "هناك الكثير من التخصصات العلمية التي لا يسمح للطالبة بدخولها، على رغم حاجة سوق العمل الى خريجات هذه التخصصات، فمثلاً نجد تخصص الاعلام مقتصراً على الشباب فقط، بينما هناك سعوديات يعملن في الاذاعة والتلفزيون و الصحافة، وجزء منهن فقط متخصصات، بعد أن درسن في الخارج، وهذا الأمر لا يتوافر للجميع، وينسحب الكلام على تخصصات الهندسة الطبية والمحاسبة وإدارة الأعمال، كل ما سبق أدى إلى تخريج أعداد كبيرة من تخصصات قليلة ومحدودة لم يستطع سوق العمل أن يستوعبها، فظهرت البطالة النسائية". فيما ذكرت عفاف محمد 23 عاماً - بكالوريوس أحياء "لم تعد وظائف التدريس قادرة على استيعاب الخريجات، ولم تعد الجامعات والكليات قادرة على احتواء متخرجات التعليم العام، والخاسر الوحيد هنا هو المجتمع والدولة، لأن المجتمع - الأسرة تحديداً - ينفق على الطالبة أثناء التعليم العام، ثم تنفق الدولة عليها في مرحلة التعليم العالي، وكان بالإمكان فتح تخصصات جديدة لمواكبة التطورات، بدلاً من تخريج كفايات وتوظيفها في المنازل تحت اسم "جامعية مع وقف التنفيذ". وأضافت: "هناك بعض الصديقات مر على تخرجهن أكثر من 4 سنوات لم يلتحقن بأي وظيفة، ولا أعتقد أنهن سيحصلن على أي وظيفة، إلا إذا تنازلن عن المستوى الوظيفي الذي يستحقنه إلى مستوى خريجات الثانوية، وإذا قبلن بتلك الوظائف، فأين سيذهبن خريجات الثانوية!". ويذكر عبدالله الزهراني 26عاماً- بكالوريوس اجتماع أنه تائه منذ 3 سنوات في سوق العمل السعودي، ومع ذلك لم يجد أي فرصة في القطاع الحكومي أو الخاص، ويضيف: "بعد أن تخرجت من الجامعة اعتقدت أن الحياة ابتسمت وفتحت لي أحضانها، خصوصاً أنني انتهيت من مرحلة الدراسة والتأهيل، غير أنني فوجئت بعدم وجود وظائف تعليمية كافية لاستقبال أعداد الخريجين، سواء الحديث منهم أو القديم، ثم اتجهت الى القطاع العسكري والصحي لعلي أجد فيه ما لم أجده في القطاع التعليمي، ولكن محاولاتي توجت بالفشل. القطاع الخاص تتوافر فيه الفرص الوظيفية، بشرط أن تتوافر لدى المتقدم الخبرات والشهادات العالمية في مقابل مزايا وظيفية أقل من عادية، وما زال الأمل يحدوني الى الحصول على وظيفة، وانتظرها بفارغ الصبر في "كاونتر" لكابينة اتصالات.
