البرلمان اللبناني يعقد جلسة ثانية الأسبوع المقبل لإقرار قوانين تحضيراً لمؤتمر "باريس -2"

يتحضّر المجلس النيابي، قبل عطلته الصيفية، لعقد جلسة تشريعية غير تلك المقررة الأربعاء والخميس في 25 و26 تموز يوليو الجاري، تخصص لإقرار مشاريع قوانين ضرورية تقدمت بها الحكومة، للاستعداد أكثر لعقد مؤتمر "باريس - 2". والمراد بالاجتماع الدولي المرتقب دعم الإصلاحات الإدارية والمالية المتخذة، لمساعدة لبنان على التغلب على مشكلاته المالية، لجهة خفض العجز في الموازنة والتخفيف من خدمة الدين العام.
بيروت - "الحياة" - اتفق رئيسا المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري في اجتماع، ليل اول من امس، على ضرورة عقد جلسة تشريعية ثانية، يدعى إليها النواب الأسبوع المقبل، تخصص لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين التي احالتها الحكومة على المجلس، وباشرت اللجان النيابية المختصة مناقشتها.
وعلمت "الحياة" ان الجلسة ستعقد قبل بدء العطلة النيابية الصيفية، وأن لعدد من مشاريع القوانين المحالة على الهيئة العامة، علاقة مباشرة بالتحضيرات التي تقوم بها، لتوفير الشروط التي تسهم في دعم مؤتمر "باريس - 2" للإجراءات المالية والإدارية الإصلاحية التي تنوي الحكومة القيام بها، وتدعو الدول والجهات المشاركة في المؤتمر، الى التعامل معها إيجاباً.
واستناداً الى المعلومات فإن الجلسة النيابية التي تعقد هذا الأسبوع ستعود الى مناقشة مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية بعدما رده رئيس الجمهورية اميل لحود، وأعادت لجنة الإدارة والعدل درسه.
وتوقعت مصادر نيابية ان يغلب الطابع السياسي على هذه الجلسة لما يستعد النواب لإثارته من مواضيع سياسية وقضايا عالقة، خلال المدة الزمنية المخصصة لتلاوة الأوراق الواردة، إضافة الى التصديق على قانون أصول المحاكمات الجزائية، في ضوء تعديلات أدخلت عليه، ويفترض ألاّ تمس جوهره.
وبالنسبة الى الجلسة التشريعية الثانية، أكدت المصادر أن الهيئة العامة ستناقش مشاريع القوانين المتعلقة بالمحاسبة العمومية والاتصالات والقيمة المضافة، نظراً الى حاجة الحكومة إليها، وهي تستعد لتوفير الأجواء التي تتيح لها الطلب من فرنسا الدعوة الى مؤتمر "باريس - 2".
على صعيد آخر، اكد مصدر وزاري بارز ل"الحياة" ان مجلس الوزراء سيحاول، في جلسته الأسبوع المقبل، حسم مسألة التعيينات الإدارية، مشيراً الى أن من غير الجائز أن تبقى إدارات ومؤسسات رسمية مشلولة، بينما تسعى الحكومة الى معالجة الفائض في الموظفين ووضع قوانين تساعد على تجاوز الروتين الإداري والبيروقراطية التي تستأخر إنجاز معاملات المواطنين.
ونقل المصدر عن الحريري توقعه أن تصدر التعيينات على دفعات في حال تعذر اصدارها دفعة واحدة، بسبب اضطرار الوزراء الى اخذ وقتهم في درس الملفات الخاصة بالمرشحين إلى وظائف الفئة الأولى.
وقال إن التعيينات ستصدر متزامنة مع إجراء مناقلات واسعة بين موظفي الفئتين الأولى والثانية، اضافة الى النظر في مصير المديرين العامين الذين وضعتهم الحكومة السابقة في تصرف رئاسة الوزراء.
وإذ رفض المصدر الإفصاح عن التوجه الحكومي في التعاطي مع المديرين الموضوعين في التصرف، اشار الى دور أجهزة الرقابة ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة في اختيار المديرين العامين في إطار المناقلات او التعيين.
وكشف النقاب بأن لدى الحكومة نية لم تتبلور بعد، تقضي بأن يفتح الباب للترشح لوظائف الفئة الأولى من خارج موظفي الملاك معتبراً أن ذلك يسهم في ضخ دم جديد في الإدارة مشترطاً أن يترك الأمر في تصنيف ملفات المرشحين لمجلس الخدمة تساعده لجنة من الأختصاصيين يتم الاتفاق عليها.
ورداً على سؤال اوضح المصدر ان معيار الكفاية سيكون الأساس في تعيين المديرين العامين مستبعداً تكرار المحسوبية كأساس في التعيين.