استبعد الاقتراض من الأسواق الدولية مستقبلاً . التقرير السنوي للمصرف العربي للتنمية في افريقيا : 675 مليون دولار لتمويل مشاريع بنية تحتية

استبعد "المصرف العربي للتنمية الاقتصادية" في افريقيا اللجوء الى السوق العالمية مقترضاً لزيادة عملياته حالياً أو مستقبلاً، واكد مسؤول بارز فيه ان خطة اعتماد المصرف على موارده الذاتية حققت نجاحاً حتى الآن وانه تبعاً لذلك ليست هناك حاجة لدخول السوق العالمية التي تُقرض بفائدة مرتفعة تنعكس أساساً على البلد المقترض، ما يعد "انحرافاً" عن رسالة المصرف العربي في عملياته التمويلية.
وقال مدير المصرف مدحت سامي لطفي في ندوة نظمها اخيراً "معهد الاهرام الاقليمي للصحافة" ان هذا الامر "سيكلفنا الكثير ولا طاقة لنا به".
وعرض لطفي مضمون التقرير السنوي للمصرف، معتبراً ان عام 2000 كان بداية مرحلة جديدة من تطور المصرف، حيث انه خصص مبلغ 675 مليون دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية والزراعة والطاقة والبيئة والقطاعين الاقتصادي والاجتماعي وتنمية الموارد البشرية في المنطقتين العربية والافريقية. وبلغ اجمالي تعهدات القروض نحو 99.118 مليون دولار.
واشار الى ان المصرف موّل 284 مشروعاً إنمائياً في افريقيا في مجالات عدة الى جانب تقديمه المعونة الفنية. وبلغت قيمة تلك المشاريع 2.29 بليون دولار خلال الأعوام ال25 الاخيرة. ويشمل المبلغ قروض "صندوق الاقراض" الذي تشمل مهمته معالجة مشاكل موازين المدفوعات للدول الافريقية وبلغت قيمتها 2.214 مليون دولار.
يذكر ان المصرف الذي يتخذ من الخرطوم مقراً له، تأسس في 28 تشرين الثاني نوفمبر 1973 وبدأ عملياته في آذار مارس 1975، وهو يوجه كل اهتماماته المالية والفنية الى الدول الافريقية غير العربية. وشملت تمويلاته منذ انشائه 42 دولة من مجموع الدول المؤهلة للاستفادة من مساعداته وعددها 43 دولة.
وأشار التقرير الى ان قيمة مساهمة المصرف في منح القروض لأي مشروع تنموي تبلغ 50 في المئة من كلفته الكلية، على ألا تتجاوز 15 مليون دولار للمشروع الواحد، علماً ان المصرف يقدم العون الفني كمنح لا ترد.
وقال إن عمليات العون الفني للانماء بلغت 239 عملية استهدفت رفع كفاءة الكوادر البشرية و14 عملية خاصة في إطار برنامج العون العاجل للكوارث حصلت عليه الدول الافريقية التي تضررت من الجفاف والتصحّر. وشملت العمليات 15 قرضا للفئات محدودة الدخل. وتم تخصيص مبالغ ايضاً لدراسات الجدوى في الفترة بين 1975 و2000 لتمويل 128 دراسة أدت نتائجها الى اقرار مشاريع انمائية. ويشترط المصرف ان تشارك المؤسسات والمكاتب الاستشارية العربية والافريقية، في تنفيذ هذه الدراسات، ويميزها باعطائها افضلية 10 في المئة اكثر مما هو معروض من قبل الشركات غير العربية والافريقية. كما يبذل المصرف جهوداً لتنمية التجارة العربية الافريقية.
ويساهم في رأس مال "البنك الافريقي للتصدير والاستيراد" بقيمة 10 ملايين دولار وفي تخصيص مبلغ يراوح بين 50 مليون و100 مليون دولار لتمويل الصادرات العربية الى الدول الافريقية المستفيدة من عون المصرف. كما تم العام الماضي التوقيع على 19 اتفاق اقراض بلغ اجمالي القروض الممنوحة بموجبها 130.01 مليون دولار.
في ما يتعلق بالديون الافريقية ذكر التقرير ان ديون دول القارة بلغت عام 2000 نحو 312 بليون دولار مقابل 5.311 بليون في 1999 او ما نسبته 1.15 في المئة من الديون الخارجية للدول النامية يبلغ مجموعها 1.2068 بليون دولار.
وأشار الى ان نسبة الديون الخارجية للقارة الى اجمالي ناتجها المحلي انخفضت الى 9.68 في المئة في عام 2000 بالمقارنة مع نحو 2.73 في المئة عام 1999. فيما تقلصت نسبتها الى قيمة الصادرات الى نحو 9.192 في المئة مقابل 237 في المئة في 1999. اما قيمة خدمة الدين الخارجي لدول القارة فإنها بلغت نحو 9.33 بليون دولار مقابل 2.29 بليون دولار، بزيادة 7.4 بليون دولار او ما نسبته نحو 16 في المئة. وعلى رغم هذه الزيادة، الا ان نسبة كلفة خدمة الدين الى قيمة الصادرات انخفضت الى 5.17 في المئة مقابل 7.20 في المئة.
وبلغت قيمة ديون الدول الافريقية جنوب الصحراء 9.253 بليون دولار مقابل 5.252 بليون، اي بزيادة مقدارها نحو 4.1 بليون دولار، فيما بلغت نسبتها الى الناتج المحلي الاجمالي 4.75 في المئة مقابل 9.78 في المئة ونسبتها الى قيمة الصادرات نحو 1.167 في المئة مقابل 198 في المئة. اما خدمة الدين للدول الافريقية جنوب الصحراء، فإنها بلغت نحو 6.27 بليون دولار مقابل 6.23 بليون، أي بزيادة مقدارها 4 بلايين دولار، او ما نسبته زيادة 9.16 في المئة. وبلغت كلفة خدمة الدين الى قيمة الصادرات نحو 2.18 في المئة عام 2000 مقابل 5.18 في المئة في 1999. ولا تزال مشكلة الديون الخارجية تؤرق الدول التي ترزح تحت وطأتها خصوصاً الدول الفقيرة التي تقع غالبيتها جنوب الصحراء، وذلك على رغم الجهود المبذولة في إطار المبادرة الدولية لتخفيف اعباء الديون عن الدول الفقيرة ذات المديونية العالية.
ووفقاً للمبادرة هناك 35 دولة مثقلة بالديون يتعين على المجتمع الدولي ان يوليها اهمية خاصة يقع معظمها في افريقيا جنوب الصحراء. وتم تبني المبادرة الاصلية لتخفيف عبء الديون في ايلول سبتمبر 1996 وتم حتى نهاية 1999 تأهيل خمس دول للاستفادة من المبادرة بينها ثلاث افريقية هي بوركينا فاسو وموزامبيق واوغندا. وتقرر في ايلول 1999 تعزيز المبادرة لتخفيف عبء المديونية بالاسراع باجراءاتها كي يشمل التخفيف عدداً اكبر من الدول.