"المعارضة" الحزبية في سورية تنوه ب"وثيقة" اصدرها "الاخوان المسلمون"

طالب "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض السلطات السورية ب"اطلاق سراح المجتمع" والإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين وإلغاء الاحكام الصادرة بحقهم، واعادة الحقوق المدنية للمجردين منها وعودة المنفيين ورفع الملاحقة والكشف عن مصير المفقودين.
ونوه "التجمع" ب"مشروع الشرف الوطني" الذي أصدرته "جماعة الاخوان المسلمين" في لندن لأن بنوده تعبر عن "وعي وإرادة متقدين للانخراط في العمل السياسي الوطني العلني السليم والديموقراطي".
جاء ذلك في افتتاحية العدد 66 من نشرة "الموقف الديموقراطي" التي يصدرها "التجمع" في شكل غير علني. وتشكل "التجمع" في العام 1979 من الاحزاب السياسية "المعارضة" بينها "حركة الاشتراكيين العرب" بزعامة عبد الغني عياش، و"حزب البعث العربي الاشتراكي الديموقراطي" لابراهيم ماخوس، و"الحزب الشيوعي-المكتب السياسي" بزعامة رياض الترك، اضافة الى "حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي" الذي يتزعمه حسن عبد العظيم خلفاً لجمال الاتاسي. وكتبت النشرة: "هناك معنى جدي واحد للحديث عن مرحلة انتقالية في سورية هو طي مرحلة ما بعد 1980 والانفتاح على أفق جديد ونظيف، اذ ان علاقات السلطة التسلطية وغير المشروعة والفساد السياسي الشامل وجذور الخوف والاغتراب الاجتماعي العميق تجد في ذلك العام، لا في عام 1970 ولا في عام 1963 او غيرهما، ميلادها الحقيقي ودوران دوائرها".وكانت الدورية تشير الى المواجهات التي وقعت بين "الاخوان المسلمين" والسلطة بعد قيام الجماعة الاسلامية المتشددة بحملة اغتيالات ضد مثقفين ومسؤولين حكوميين و"بعثيين".
وكان نائب الرئيس السيد عبدالحليم خدام عقد جلسة حوار قبل شهرين مع المحامي عبد العظيم، كانت الاولى منذ خروج "الاتحاد الاشتراكي" في بداية السبعينات من "الجبهة الوطنية التقدمية" الائتلاف السياسي الرسمي.