بغداد استأنفت الضخ الى ميناء جيهان التركي والكويت تتعهد العمل على عدم حصول اضطراب في السوق العالمية . العراق يشترط لاستئناف تصدير نفطه تمديد برنامج "النفط للغذاء" ستة اشهر

أكد وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد أمس ان بلاده لن تستأنف تصدير نفطها الخام ما لم يتم تمديد برنامج "النفط للغذاء" لستة اشهر. وفي حين أعلن مسؤول تركي ان العراق استأنف أمس ضخ النفط عبر خط الانابيب الممتد الى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط بعد توقف 24 ساعة، أعلنت الكويت انها ستعمل من اجل الحيلولة دون حدوث اضطراب في سوق النفط العالمية من جراء قرار بغداد وقف صادراتها النفطية.
بغداد، الكويت، أنقرة - أ ف ب، رويترز - قال الشيخ محمد السالم الصباح وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية لدى عودته الى بلاده من السعودية حيث شارك في اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي "ان الكويت لن تسمح بأن يخل العراق بالامان والاستقرار ويخلق فوضى عارمة في السوق النفطية العالمية". ولم يكشف الوزير الكويتي عن الاجراءات التي تعتزم بلاده اتخاذها.
وفي انقرة، اعلن رئيس شركة النفط والغاز التركية "بوتاس" غوخان يارديم ان العراق استأنف أمس ضخ النفط عبر خط الانابيب الممتد الى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط بعد توقف 24 ساعة. وقال: "استؤنف الضخ هذا الصباح أمس لكننا لا نعرف الى متى سيستمر ذلك"، موضحاً ان بغداد التي بررت السبت هذا التوقف بخفض الانتاج لم تعط أي مؤشر إلى استئناف ضخ النفط.
وقالت مصادر نفطية إن ناقلة تقوم حالياً بتحميل مليوني برميل من النفط الخام العراقي في جيهان مما تسبب في نفاد الجانب الاكبر من المخزون في الميناء. وقال مصدر نفطي إن العراق ربما كان ببساطة يعيد بناء المخزون او يقوم بتفريغ خط الانابيب.
وكان العراق قرر وقف تصدير النفط اعتباراً من اليوم الاثنين حتى اشعار آخر رداً على تبني مجلس الامن مشروع قرار يمدد برنامج "النفط للغذاء" لمدة شهر واحد فيما ترغب بغداد في تمديده لستة اشهر.
وفي مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس في بغداد، أعلن وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد ان العراق "لن يستأنف تصدير نفطه الخام الا اذا تم تمديد اتفاق "النفط للغذاء" لمدة ستة اشهر". وشدد على ان تمديد البرنامج "يجب ان يتم من دون ان يتم ربطه بالمشروع الاميركي - البريطاني". وأوضح ان تجارة العراق النفطية مع جيرانه لن تتأثر بقرار بوقف الصادرات النفطية التي تجري في اطار برنامج "النفط للغذاء"، وقال إن بغداد اوقفت الصادرات النفطية عبر مرفأي جيهان التركي والبكر العراقي، الا ان تجارة صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية التي تجري خارج مذكرة التفاهم ستتواصل عبر الحدود مع الدول المجاورة.
ورداً على سؤال عن التزامات العراق بالعقود المبرمة للاشهر المقبلة، اوضح رشيد ان بلاده ستلتزم بتنفيذها ولكن بعد استئناف تصدير النفط. وقال: "نحن ملتزمون كاملاً بهذه العقود عندما يتم استئناف التصدير". واضاف ان وزارة النفط العراقية وقعت عقوداً لبيع النفط "بكميات كبيرة" للشهر الجاري والاشهر المقبلة حتى ايلول سبتمبر المقبل، مشيراً الى ان الامم المتحدة سمحت للعراق في السابق بابرام عقود لفترات مقبلة من دون التقيد بمراحل البرنامج الانساني. وكانت الامم المتحدة ذكرت ان العقود التي وقعها العراق ويفترض تنفيذها تتعلق ب 300 مليون برميل.
وندد سعد قاسم حمودي، الأمين العام ل"مؤتمر القوى الشعبية العربية"، بقرار مجلس الأمن تمديد برنامج "النفط للغذاء" لمدة شهر واحد بدلا من ستة أشهر. وقال إن المجلس "خضع لابتزاز أميركي ومساومات بهدف تمرير المشروع الانكلو - أميركي لفرض ما يسمى بالعقوبات الذكية".
إلى ذلك، حذرت الصحف العراقية مجدداً الدول المجاورة للعراق من التعامل مع المشروع البريطاني - الاميركي لاعتماد صيغة جديدة للعقوبات، داعية هذه الدول الى ان "تحسب حساب مصالحها الوطنية جيداً".
على صعيد آخر صرح وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الاحمد الصباح بأن النظام العراقي "ما زال خطراً" على المنطقة، مؤكداً ضرورة مراجعة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه للتركيز على قدرته على اقتناء اسلحة الدمار الشامل. وفي تصريحات نشرتها الصحف الكويتية أمس قال الشيخ صباح ان "هناك اقتناعاً لدى الجميع بأن النظام العراقي ما زال خطراً ولا يستحق ان يوكل اليه التصرف بحرية في العائدات النفطية وفي طريقة بيعه نفطه"، واشار الى "وحدة مجلس الأمن تجاه الشأن العراقي وضرورة إعادة النظر في العقوبات الاقتصادية على بغداد بحيث تخفف عن الشعب وتركز على قدرة الحكومة على اقتناء أسلحة الدمار الشامل"، معتبراً ان العراق "يريد التخلص من هذه القيود".