أيدا التوجه السلمي وأمضيا 20 سنة في السجن . اطلاق قياديين من "الجماعة الاسلامية" اتهما في قضية "اغتيال السادات"

أطلقت السلطات المصرية، في خطوة مفاجئة امس، اثنين من قادة "الجماعة الاسلامية" اتهما في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات، بعدما امضيا نحو عشرين سنة في السجن.
وأفادت مصادر مطلعة ان كلاًً من حمدي عبد الرحمن واسماعيل البكل خرجا من سجن طرة امس وتوجها مباشرة الى منزليهما. وكان الاثنان اتهما العام 1981 في قضية "الجهاد الكبرى" التي ضمت زعماء تنظيمي "الجماعة الاسلامية" و"الجهاد" الذين مثلوا أمام محكمة أمن الدولة العليا بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم واغتيال رئيس الدولة.
ومعروف أن دائرة قضائية عسكرية نظرت في الوقت نفسه في قضية أخرى اتهم فيها فقط المشاركون في حادثة المنصة لجهة التخطيط وتدبير الأسلحة وتنظيم عملية الاغتيال وقضت بإعدام خمسة من قادة التنظيمين هم: صاحب كتاب "الفريضة الغائبة" المهندس محمد عبد السلام فرج، والضابط خالد الاسلامبولي، وحسين عباس، وعطا طايل، وعبد الحميد عبد السلام.
وتعد الخطوة التي أقدمت عليها السلطات الأكثر ايجابية في التعاطي الحكومي مع ملف الحركات الاسلامية الراديكالية، خصوصاً بعدما حاولت بعض الجهات اللعب بورقة المحتجزين من قادة الاصوليين بعدما اتهموا فترات القضية الصادرة في حقهم لضرب التوجه السلمي الذي يسلكه حالياً تنظيم "الجماعة الاسلامية".
وجاء هذا الاجراء قبل اسبوع من ذكرى مرور اربع سنوات على مبادرة سلمية أطلقها القادة التاريخيون ل "الجماعة الاسلامية"، الذين يقضون فترات العقوبة في قضية "السادات"، حين وجهوا في 5 تموز يوليو 1997 نداءاً إلى زملائهم المقيمين في الخارج وعناصر الجناح العسكري للتنظيم لوقف كل العمليات العسكرية واعتماد توجه سلمي. ورغم أن حادثة الأقصر الشهيرة وقعت بعد اسابيع من اطلاق تلك المبادرة، إلا أن ردود الفعل عليها تسببت في خلافات عنيفة بين قادة "الجماعة" وانتهت بصدور قرار في آذار مارس 1999 من مجلس شورى التنظيم أعلن وقفاً شاملاً لكل العمليات العسكرية داخل مصر وخارجها. ونال كل من عبد الرحمن والبكل حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة امضياها في سجن طرة مع زملائهما الذين حوكموا بالمؤبد مثل عبود الزمر وكرم زهدي وناجح إبراهيم، وبعدما انتهت فترة العقوبة اصدرت وزارة الداخلية قراراً إدارياً باعتقالهما على ذمة قانون الطوارئ استند الى خطورتهما على حال الأمن، اذ تزامن انتهاء العقوبة مع استمرار عمليات العنف الأصولي.