الفائدة تزيد 275 و345 نقطة اساس على فائدة السندات الاميركية . مصر تطرح سندات دولية بقيمة 1.5 بليون دولار

طرحت الحكومة المصرية، عبر مؤسستي "ميريل لينش" و"مورغن ستانلي" في لندن سندشات دولية بقيمة 1.5 بليون دولار على دفعتين مدتهما خمس سنوات وعشر سنوات.
لندن، القاهرة - "الحياة"، رويترز - افاد الموقع الرسمي للحكومة المصرية على شبكة الانترنت ان عدداً من الشركات المالية الالمانية الكبرى ينوي الاكتتاب في سندات تراوح قيمتها بين 300 مليون و400 مليون دولار من اجمالي السندات الدولية التي طرحتها مصر.
وجاء في الموقع التابع لهيئة الاستعلامات الحكومية "ان بعض الشركات المالية الكبرى في المانيا تعهد بالاكتتاب في السندات الجديدة بما قيمته بين 25 و30 في المئة من اجمالي السندات". ولم يورد الموقع مزيداً من التفاصيل. وكانت "ميريل لينش" و"مورغن ستانلي" أعلنت صباحاً ان مصر طرحت السندات في الاصدار الذي جاء اكبر بنحو بليون دولار من المتوقع. واعلنت مصر في بادئ الأمر انها تتطلع لاصدار سندات بحد ادنى 500 مليون دولار وبأجل عشر سنوات. لكنها اصدرت سندات بقيمة 500 مليون دولار بأجل خمس سنوات وسندات بقيمة بليون دولار بأجل عشر سنوات.
ومن المتوقع ان يتجاوز سعر فائدة السندات ذات اجل خمس سنوات 275 نقطة اساس على سعر فائدة سندات الخزانة الاميركية وفائدة السندات ذات اجل عشر سنوات بين 335 و345 نقطة اساس زيادة على فائدة سندات الخزانة الاميركية.
يُشار الى ان الفائدة على السندات الاميركية ذات الخمس سنوات تصل الى 4.81 في المئة بينما تصل الفائدة على سندات العشر سنوات الى 5.22 في المئة.
وكان وزير المال المصري مدحت حسانين ومحمود ابو العيون نائب محافظ البنك المركزي بدآ في 22 حزيران يونيو الجاري جولة دولية إلى الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا وهولندا للترويج للسندات.
وقال حسانين قبل مغادرته القاهرة "إن مصر تحتاج الى تدفقات نقدية سنوية تُقدر بنحو خمسة بلايين دولار حتى يمكن تحقيق معدل نمو سنوياً بنسبة 6 في المئة".
وأشار الى ان الغرض من اصدار السندات "هو ادراج مصر على خريطة اسواق المال الدولية باصدارها السند الذي يتم تداوله والتعريف به يومياً في الاسواق الدولية". وكان مجلس الشعب البرلمان المصري وافق في أيار مايو الماضي على قانون يسمح لوزير المال باصدار سندات دولارية سيادية في اسواق المال الدولية بحدود بليوني دولار.