الأردن تنجح في طرح سندات دولية بقيمة بليون دولار بفائدة 1.945 في المئة

أعلنت الأردن أنها أصدرت أمس في نيويورك سندات "اليوروبوند" بضمانة الحكومة الأميركية، بقيمة بليون دولار لأجل خمس سنوات وبسعر فائدة وصل إلى 1.945 في المئة.
وقال وزير المالية أميه طوقان، الذي أشرف على عملية طرح السندات في نيويورك، أن عدد المستثمرين الدوليين الذين شاركوا في عملية الاكتتاب على هذا الإصدار بلغ 34 مستثمرا، حيث تمت تغطية هذا الإصدار بالكامل بنجاح، وبهامش مخاطرة متدني بلغ 25 نقطة فوق سعر فائدة سندات الخزينة الأميركية لأجل خمسة سنوات.
وأضاف طوقان، في بيان صحافي صادر عن وزارة المالية، بعد الانتهاء من طرح السندات "يعكس هذا الإصدار بضمانة الحكومة الأمريكية ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الأردني وقدرته على خدمة مديونيته بالرغم من الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها المنطقة".
وكان الأردن والولايات المتحدة، قد وقعا الشهر الماضي اتفاقية السندات والتي بموجبها قدمت الحكومة الأميركية ضمانا لطرح السندات. وتم تكليف كل من "جي بي مورغن وسيتي بنك" للقيام بعملية الترويج للاصدار.
وقال وزير المالية أن هذا القرض سيوفر على الحكومة الأردنية حوالى 200 مليون دولار، نظرا لتراجع العائد على تلك السندات، وبالتالي سيقل خدمة الدين، وذلك مقارنة بأسعار الفائدة المرتفعة إذا اقترضت بلاده من السوق المحلية الذي يصل فيها سعر الفائدة من 6 إلى 7 في المئة.
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما، قد أعلن عن ضمانات قروض بقيمة بليون دولار خلال زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للولايات المتحدة في شهر شباط (فبراير) الماضي.
ونجح الأردن العام الماضي في إتمام عملية إصدار سندات "اليوروبوند" بالدولار الأميركي في الأسواق العالمية و"بكفالة اميركية" بقيمة اجمالية بلغت 1.250 بليون دولار مدة سبع سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في العام 2020 وبسعر فائدة 2.503 في المئة وتدفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي حتى نهاية تاريخ الاستحقاق.
ولجأ الأردن إلى طرح مثل هذه السندات لتخفيض عجز الموازنة المقدر أن يبلغ العام الحالي 1.5 بليون دولار، والتخفيف من عمليات الاقتراض الخارجي ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن استضافة البلاد لحوالى 1.4 مليون لاجيء سوري وكذلك ارتفاع فاتورة الطاقة إلى ما يزيد عن 6 بلايين دولار سنويا.
وارتفعت مديونية الأردن العامة بمقدار 869.26 مليون دولار مع نهاية شهر اذار (مارس) الماضي لتصل الى 27.79 بليون دولار لتصل نسبتها إلى 77 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 26.92 بليون دولار وبما نسبته 80 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام الماضي .
وباقتراض هذا المبلغ تكون مديونية الأردن قد ارتفعت إلى 28.79 بليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 بليون دولار مع نهاية العام الحالي، مع توجه الحكومة لمزيد من الاقتراض الخارجي لتمويل خططها وبرامجها الاقتصادية المختلفة ولمواجهة التحديات.